إدارة مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى بالمؤسسات العامة - موقع اللى حصل

28 يناير 2022
التصنيف :
رحيق الكتب
تعليقات : التعليقات على إدارة مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى بالمؤسسات العامة مغلقة

وسوم :


إدارة مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى بالمؤسسات العامة للدكتور / محمد ابراهيم .. استاذ ادارة الاعمال بجامعة المنوفية. خبير استشارى فى الادارة ورئيس مجلس ادارة المركز العربى. للتدريب والاستشارات الادارية (اميتراك). شغل المناصب الادارة المحتلفة فى الجامعة بدءا من رئيس قسم ادارة الاعمال وحتي رئيسا لجامعة المنوفية ، عمل مستشار وعضو مجلس ادارة لكثير من شركات قطاع الاعمال فى مصر والمؤسسات الدولية ، شارك فى اعادة هيكلة الكثير من المؤسسات المصرية والعربية

والناشر : الدار الجامعية – الايكندرية


إدارة مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى بالمؤسسات العامة

مما لا شك فيه أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تلعب دوراً إيجابياً فى تحقيق رسالة الدولة وأهدافها مما ينعكس بالتالى على دعم التنمية الشاملة للمجتمع وغلق منابع الفساد بما يحقق رفاهية المواطنين من خلال إشباع حاجاتهم المختلفة فى إطار من الشفافية والعدالة مع كافة أصحاب المصالح وأيضاً جميع المواطنين فى المجتمع . وإن هذا الدور الإيجابى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإدارة الرشيدة للدولة بكافة مؤسساتها . وأن الوصول للحكم الرشيد مرهون بالمرجعيات الإدارية لمهنة الإدارة ، ومن بين تلك المرجعيات الإدارية ما يعرف ” بمعايير الحكم الرشيد أو الحوكمة الإدارية “.

ويمكن قياس وتقييم مستوى تقدم الدولة نحو الحكم الرشيد أو إحدى مؤسساتها من خلال مقارنة الأداء الفعلى للدولة وأجهزتها المختلفة بالمعايير المرجعية الإدارية ومن بينها معايير إدارة الحكم الرشيد، ثم إتخاذ قرارات معالجة الفجوات بين تلك المعايير والأداء الفعلى . ويتوقف دور الدولة فى تحقيق تلك المعايير السابقة على مدى قدرتها على إدارة شئونها طبقاً للمرجعيات العلمية والمهنية للإدارة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. أى أن تحقيق أهداف الحكم الرشيد للدولة مرهون بالقدرة على الالتزام بتلك المعايير العلمية والمهنية للإدارة ومن بينها معايير إدارة الحكم الرشيد .

هذا وتعتبر الإدارة الاستراتيجية المرجعية الإدارية الرئيسية الداعمة للحكم الرشيد ، لأن إلتزام مؤسسات الدولة بالمعايير المرجعية للإدارة الإستراتيجية إنما يقود بالتبعية الى تحقيق أهداف الحكم الرشيد للدولة والتى تنعكس بالتالى على التقدم المجتمعى ومواجهة ظاهرة الفساد الإدارى وتحقيق رفاهية المواطنين وغيرها .

من هذا المنطلق دعنا نتساءل :-

ما هى طبيعة الموضوع الذى يركز عليه الكتاب ؟

ما هى أهداف الكتاب ؟ وما هى أهميته؟

ما هى أساليب عرض ومناقشة موضوع الكتاب ؟

ما هى أهم الموضوعات المطلوب مناقشتها لتحقيق تلك الأهداف ؟

تشكل الإجابة على تلك التساؤلات الإطار المنهجى لموضوع الكتاب وذلك على النحو التالى :

القضية موضوع الكتاب :

       إن تقدم الدول الرائدة ، وأيضاً تلك التى تنافس على إحتلال مركز الريادة، لم يكن وليد الصدفة أو بوفرة الإمكانيات لدى تلك الدول ولكن نتيجة إقتناعها وإدراكها بأن طريق التقدم هو مهنة الإدارة ، ومن ثم فقد إتجهت إلى البحث عن الأساليب الإدارية الحديثة لإدارة شئونها وشئون ومؤسساتها المختلفة. ومن بين تلك الأساليب الإدارة الإستراتيجية للحكم الرشيد للدولة ولمؤسساتها فى إطار معايير الشفافية والعدالة والمشاركة المجتمعية وغيرها من معايير إدارة الحكم الرشيد . وقد ترتب على ذلك القضاء على كثير من الظواهر السلبية، ومنها الظواهر السلبية المرتبطة بالسلوك الإنسانى بصفة عامة والسلوك الوظيفى بالدولة ومؤسساتها بصفة خاصة. وقد ساهم ذلك فى الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى من ناحية ومن ناحية أخرى غلق منابع الإنتهاك المتعمد لقواعد ونظم العمل المختلفة . وبمعنى آخر غلق منابع الفساد وأصبحت تلك الدول تحتل مكانة متقدمة بين الدول من حيث مستوى ممارسة الفساد.

فمثلاً إن إحتلال كلٍ من الدانمارك وفنلندا وسنغافورة والسويد والنرويج وبريطانيا وألمانيا مكانة أقل الدول فساداً فى العالم عام 2012 كان نتيجة إدراك تلك الدول للتداعيات السلبية لظاهرة الفساد الإدارى على مستوى المجتمع بصفة عامة وتهديد الإستقرار السياسى والإجتماعى على مستوى الدولة بصفة خاصة. لذا فقد بادرت بوضع تلك الظاهرة فى سلم الأولويات الإدارية من خلال إدارة الحكم الرشيد للدولة والمؤسسات المختلفة.

إدارة مكافحة ظاهرة الفساد الإدارى

  أما فى الدول التى مازالت تبحث عن طريق التقدم والنمو خاصةً معظم الدول العربية والإفريقية وغيرها من الدول النامية فمازالت تتفاقم بها ظاهرة الفساد ، ومن ثم تزداد وتتفاقم تداعياتها على كافة المستويات خاصةً على المستوى السياسى والإجتماعى وأصبحت بمثابة عقبة أمام أى جهود تبذل نحو الإصلاح الإقتصادى والسياسى فى معظم الدول العربية. فمثلاً تحتل كلٍ من مصر والجزائر وسوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق والصومال مستوى مرتفع للفساد حتى عام 2010 . وقد تراوح مؤشر مدركات الفساد فى مصر فى الفترة من 2001 إلى 2014 بين 2.8 إلى 3.7  .

  وإدراكاً منا بخطورة تداعيات تلك الظاهرة على الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر . فقد بادرنا بدراسة تلك الظاهرة من المنظور الإدارى . لذا فإن التساؤلات الأساسية التى نحاول الإجابة عليها من خلال مناقشة موضوعات الكتاب تتمثل فيما يلى :-

1- ما هو مفهوم وخصائص ظاهرة الفساد من المنظور الإدارى ؟

2- ما هى أهم أعراض تلك الظاهرة ؟ وما هى أهم تداعياتها ؟

3- ما هى أسباب ظاهرة الفساد الإدارى ؟

4- كيف يمكن مواجهة تلك الظاهرة من خلال خارطة طريق إدارة الحكم الرشيد للدولة؟

وتتطلب الإجابة على تلك التساؤلات ضرورة تحديد أهم العوامل ذات العلاقة بتلك الظاهرة وتتمثل هذه العوامل فى أسباب تلك الظاهرة وآليات التعامل معها وأعراضها المختلفة ، ونطلق على تلك المتغيرات بلغة البحث العلمى بمتغيرات الدراسة. ومن ثم فإن تلك المتغيرات تتمثل فيما يلى :-

أ- متغيرات مستقلة وهى بمثابة الأسباب التى تؤدى إلى حدوث تلك الظاهرة سواء على مستوى الأشخاص أطراف الفساد أو أسباب خارجة عنهم ( بيئة العمل داخل المؤسسة وخارجها) ومن بين تلك المتغيرات الخارجية أيضاً الآليات الإدارية المواجهة لتلك الظاهرة والتى ترتكز على مقومات إدارة الحكم الرشيد للدولة .

ب- متغيرات تابعة وتتمثل فى الأغراض المختلفة لتلك الظاهرة ( أشكال الفساد المختلفة) .

أهداف وأهمية الكتاب :

يسعى الكتاب إلى تحقيق الأهداف التالية :-

 2/1 تعريف مفهوم وخصائص ظاهرة الفساد من المنظور الإدارى.

 2/2 إلقاء الضوء على أهم أعراض تلك الظاهرة وأسبابها وتداعياتها المختلفة بصفة عامة وفى الدولة المصرية بصفة خاصة .

 2/3 إستعراض أهم الأساليب الإدارية لمواجهة تلك الظاهرة .

أهمية هذا الكتاب

فتتمثل فى النتائج التى تترتب على تحقيق أهدافه والتى تتمثل (أى الأهمية) فى تزويد طلاب الدراسات العليا والمهتمين بقضية الفساد الإدارى والمسئولين أيضاً بالثقافة الإدارية عن كافة الأبعاد المتعلقة بتلك الظاهرة والتى يتم إستعراضها من خلال الأهداف السابقة مما قد ينعكس على تحقيق النتائج التالية:-

1- المساهمة فى دعم البحوث التى يعدها الباحثون فى هذا المجال .

2- فتح آفاق جديدة أمام المهتمين والمسئولين فى الدولة المصرية لغلق أبواب منابع الفساد الإدارى بالدولة والمؤسسات المختلفة .

وقد قسم المؤلف الكتاب الى ثلاث محاور وتلك الامحاور مقسمة لعدد سبع وحدات تتناول الموضوعات التالية :

المحور الأول

الفساد الإدارى وإدارة الحكم الرشيد للدولة

الوحدة الأولى

الفساد من المنظور الإدارى (المفهوم – الأسباب  والتداعيات)

الوحدة الثانية

إدارة الحكم الرشيد ومكافحة ظاهرة الفساد الإدارى

المحور الثانى

تصميم مسارات خطط خارطة طريق إدارة مكافحة الفساد الإدارى

الوحدة الثالثة

تصميم خطة خارطة طريق إدارة مكافحة الفساد وتحديد أدوار جهات الإختصاص لتنفيذ أعمال مسارات الخطط

الوحدة الرابعة

تصميم نظم تنفيذ مسارات خطط  خارطة طريق إدارة مكافحة الفساد

الوحدة الخامسة

تصميم نظام مراقبة الرقابة على تنفيذ مسارات خطط خارطة  مكافحة الفساد

المحور الثالث

تنفيذ خارطة طريق إدارة مكافحة الفساد الإدارى والرقابة عليها

الوحدة السادسة

متابعة تنفيذ مسارات خطط خارطة طريق إدارة مكافحة الفساد

الوحدة السابعة

إعداد وكتابة تقرير الرقابة وعرضه على السلطة المختصة


اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث – اعداد وكتابة البحوث

Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ