اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة بالتطبيق على قانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ - موقع اللى حصل

9 يناير 2022
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


دكتور مبروك محمد نصير

اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة بالتطبيق على قانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة  – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة –  دكتوراه في المحاسبة

الناشر : الدار الجامعية – الاسكندرية


يشهد النظام الضريبى المصرى تغير حقيقى منذ بداية القرن الحادى والعشرين، باستخدام حزمة من السياسات المالية والإجراءات الضريبية التى بدأت باستصدار قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعاقبة وقانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 وتعديلاته ثم توجت بالانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة لاستكمال المنظومة الضريبية بشكل متكامل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وبالرغم من أهمية دور الضرائب المباشرة من الضريبة على الدخل والضريبة عقارية، إلا أن الضرائب غير المباشرة وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة قد تعاظم دورها فى كثير من دول العالم، لما تتميز به من خصائص وما تحققه من إنجازات وما توفره من إيرادات تمويلية، تعمل على تحريك عجلة التنمية وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار.

إن استكمال منظومة الإصلاح الضريبى جاءت لتلبي متطلبات الاستثمار والتنمية وتفعيلاً لمكتسبات المؤتمرات الاقتصادية والتعاقدات الدولية المنعقدة  مع مصر، حيث تقدم الضريبة على القيمة المضافة رؤية جديدة وعصرية للتشجيع على الاستثمار من خلال دعم التصدير وتعميم الخصم الضريبى وسرعة رد الضريبة ودعم السلع الرأسمالية وتوحيد فئة الضريبة ورفع حد التسجيل وصولاً إلى البساطة فى المحاسبة والسهولة فى الإجراءات والتعاون فى التطبيق والتنفيذ.

وقد آثر الكاتب أن يعرض الضريبة على القيمة المضافة فى ضوء هذه الرؤية المبسطة مع تأصيلها بالأسس العلمية والأساليب العملية والقواعد القانونية، لتكون دليلاً ومرشدًا للمهتمين بالعمل الضريبى من مسئولى الضرائب والمحاسبين لدعم الثقة بينهما، وكذلك للمجتمع الضريبى من المسجلين والمخاطبين بأحكام القانون لزيادة المعرفة والتوعية الضريبة وصولاً إلى الالتزام الضريبى.

 ولنشر الثقافة الضريبية بين جموع المواطنين وجميع المستهلكين الذين تستهدفهم هذه الضريبة لتمكينهم من القدرة على إدارة متطلباتهم واحتياجاتهم الحياتية فى ضوء إمكانياتهم الشخصية. وعليه تم تقسيم هذا  العمل إلى  المحاور  التالية :

الفصل الأول : الإطار العام لنظام الضرائب غير المباشرة 

تنصب الضرائب غير المباشرة على تلك الضرائب التى تفرض على الإنفاق ولا ترتبط بالدخل الناتج من العمل أو الناتج من رأس المال بل ترتبط باستغلال واستخدام هذا الدخل فى الإنفاق على السلع والخدمات، وبالتالى فهى من أنواع الضرائب التى لا تتعلق بالأشخاص بل تتعلق بالأشياء التى يستخدمها هؤلاء الأشخاص.

وتندرج الضرائب غير المباشرة تحت مسميات عديدة مثل ضريبة الإنفاق، وضريبة الإنتاج، وضريبة الاستهلاك، وضريبة المشتريات، وضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وأشكال مختلفة تكون جميعها مرتبطة فى فرضيتها بالسلع والخدمات، والتى يتم نقل عبئها حتى يتحملها فى النهاية المستهلك النهائى، ويمكن تصميم إطار ونموذج لأشكال الضرائب غير المباشرة التى تم تداولها فى مصر حتى تم الوصول إلى الضريبة على القيمة المضافة كما بالشكل التالى : 

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً : مدخل نحو الضرائب غير المباشرة

ثانيـاً : تطور الضرائب غير المباشرة فى مصر

ثالثًا : أنواع الضرائب غير المباشرة

الفصل الثانى : الملامح العامة لنظام الضريبة على القيمة المضافة

بات نظام الضريبة على القيمة المضافة ضرورة ملحة لمواكبة الانفتاح الاقتصادى على العالم وجذب رؤوس الأموال الخارجية والتشجيع على الاستثمار، حيث تفرض سياسات التكامل والدمج الضريبى بين أنواع الضرائب المختلفة التحول للضريبة على القيمة المضافة للتسهيل والتيسير على المجتمع الضريبى، ونظرًا لوجود العديد من السلبيات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات وكثرة الخلافات والمنازعات الضريبية بين المسجلين والإدارة الضريبية، بالإضافة إلى عدم توافقه مع الحقبة الزمنية الحالية حيث مر على صدوره ربع قرن تقريبًا، مما يؤكد على ضرورة التحول والانتقال إلى التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة.

وتعتمد معظم الدول المتقدمة على هذه الضريبة فى تمويل إيراداتها العامة، وقد اتجهت إليها الدول النامية أيضًا فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الضريبة من إحداث توازنات حقيقية فى القطاعات الاقتصادية لعمومية الضريبة على جميع السلع والخدمات، وما تقدمه من توازنات اجتماعية بإعفاء السلع الأساسية والخدمات الحياتية لمحدودى الدخل وجموع المواطنين من محدودى الدخل، كما أنها تقوم بالتشجيع على الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة برفع حد التسجيل وتوحيده بين جميع المخاطبين بالالتزام بتحصيل وتوريد الضريبة.

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : مفهوم وأهداف وخصائص الضريبة على القيمة المضافة

ثانيـً : المرجعية التاريخية للضريبة على القيمة المضافة عالميًا

ثالثـً : قواعد الضريبة على القيمة المضافة

رابعـاً : أسباب التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة

خامسً : طرق تحديد الضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية

الفصل الثالث : أسس فرض واستحقاق الضريبة على القيمة المضافة

لقد جاءت الضريبة على القيمة المضافة لتقضى على التشوهات العامة للضريبة على المبيعات، حيث اعتمدت فى فرضيتها على مبدأ عمومية الضريبة على كافة السلع والخدمات وألغت المنهج الانتقائى السابق بأن يكون الخضوع لبعض السلع أو بعض الخدمات، وتوسعت فى تعريف الخدمات لتعبر عن كل ما هو دون السلعة لمنع أى التباس أو وجود أى ثغرات يمكن التلاعب من خلالها فى تطبيق الضريبة لتكون جميع التعاملات والتداولات خاضعة للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص فى الإعفاءات المقررة، وبهذا تكون الضريبة قد حازت على قبول عام للعدالة فى الخضوع والمساواة بين جميع الأنشطة والقطاعات من السلع والخدمات دون تفرقة أو تمييز.

كما تضمنت فلسفة الخضوع واستحقاق الضريبة على عملية البيع وتوسعت فى هذا البيع ليشمل جميع الأشكال المتوقعة لإتمام التفاعل بما فى ذلك الاستخدامات الشخصية والتصرفات القانونية مما يحقق المساواة فى إخضاع الضريبة على جميع السلع والخدمات، مع تشجيع التصدير بإخضاعه بسعر صفر لأنه يمثل تحديًا مجتمعيًا لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتحجيم الاستيراد من خلال إخضاع الواردات عند الإفراج الجمركى.

ويتم تصميم إطار  لعملية فرض واستحقاق الضريبة على القيمة المضافة كما بالشكل التالى :

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً : فرض الضريبة على القيمة المضافة

ثانياً : الواقعة المنشأة للضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية

الفصل الرابع : التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة

تتميز الضريبة على القيمة المضافة عن غيرها من أنواع الضرائب غير المباشرة الأخرى بوجود حد أدنى للتسجيل فيها، حيث أن حد التسجيل يستهدف شريحة معينة من المكلفين تكون كيانات كبيرة ومعروفة ومحددة حتى تساعد فى عملية تحصيل وتوريد الضريبة، وتمكن الإدارة الضريبية من القدرة على المتابعة والرقابة على مجتمع المسجلين لهذه الضريبة حيث أن المتحمل لها يكون جمهور المستهلكين ولا يوجد جهاز ضريبى فى العالم يستطيع متابعة جميع المستهلكين لذلك يعين وسطاء من كبار الموردين والمصنعين والتجار والمستوردين ومؤدى  الخدمات ليكونوا  مسئولين عن تحصيل الضريبة من هؤلاء المستهلكين وتوريدها لمصلحة الضرائب.

وبالتالى فإن حد التسجيل ينتقى الكيانات الاقتصادية والمنشآت الكبيرة القادرة على إدارة المجتمع الضريبى والتعامل معهم كوسطاء لتحصيل الضريبة من جمهور المستهلكين والالتزام بتوريدها لمصلحة الضرائب فى التوقيتات التى حددها القانون الضريبى، مع تخفيض تكلفة تحصيل الضريبة باستبعاد المنشآت الصغيرة التى تكون دون حد التسجيل لتخفيف العبء الضريبى عليها، وبما يمنحها الفرصة للقدرة على النمو والاستمرار.

ويتم تصميم إطار يوضح عملية التسجيل الضريبى بشكل متكامل فيما يلى :

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : حد التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة

ثانيً : المكلفون الملتزمون بالتسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة

ثالثاً: أنواع التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

رابعـاً : إجراءات التسجيل وإلغاء التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

الفصل الخامس  : خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة

تعتبر سياسة خصم ورد الضريبة أحد مميزات ومحفزات الضريبة على القيمة المضافة التى تشجع المكلف على الانضمام والتسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تكون الضريبة أحد عناصر الإنتاج التى ترفع من الأسعار.

حيث يعد خصم ورد الضريبة محورا  الضريبة على القيمة المضافة والتى تتميز بهما عن غيرها من الضرائب، وهما يعطيان المسجل الحق فى تطهير الضريبة من الأعباء الضريبية الأولية بالمراحل السابقة لمنع وجود ضريبة تراكمية على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

ويستهدف نظام الخصم الضريبى عدم تحميل المنشأة الخاضعة بأية أعباء بحسبان أنها من الضرائب غير المباشرة التى يتحملها المستهلك، بمنع التراكم أو الازدواج الضريبى مما يحول دون زيادة التكلفة ويحقق ظروف تنافسية أفضل.

 واستكمالاً لمكانيزم الخصم الضريبى، اتجه المشرع الضريبى إلى التوسع فى عملية رد الضريبة على القيمة المضافة بالمقارنة بالأنظمة الضريبية المثيلة وذلك لتحقيق وتفعيل عملية الخصم الضريبى الكامل فى الوقت المناسب للمسجل حتى وإن كان رصيده دائنًا، لأن عملية الخصم الضريبى ترتبط بأن يكون المسجل مدينًا فإذا كان رصيده دائنًا لا يستفيد من أحقيته فى خصم الضريبة إلا بزيادة هذا الرصيد الدائن دون إضافة أو استفادة حقيقية له فى الوقت المطلوب المناسب بل يمكن تحقيق هذه الاستفادة الحقيقية للمسجل من خلال التوسع فى عملية رد الضريبة وذلك بصورة متوازية ومتوازنة مع عملية رد الضريبة كما بالشكل التالى :

ومن هذا يتضح أن هناك تكامل بين عملية خصم ورد الضريبة وتداخل وما لا يمكن خصمه كمدخلات الصادرات يمكن رده، وما لا يمكن رده يمكن خصمه كالضريبة على السلع الرأسمالية المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات خاضعة  لا يمكن ردها إلا بعد مرور ستة فترات ضريبية متتالية على الرصيد الدائن ولكن يمكن خصمها بأول إقرار من الإقرارات المدينة بالكامل.

وعلية فقد تناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : خصم الضريبة على القيمة المضافة

ثانياً : رد الضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية

الفصل السادس : الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

تعد الإعفاءات استثناءًامن أداء الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة بقوة القانون، وإن إقرار المشرع لبعض الإعفاءات الضريبية بالضريبة على القيمة المضافة يكون لتحقيق أغراض سياسية كإعفاء الجهات الأمنية أو الدبلوماسية، أو لأغراض اقتصادية كإعفاء بعض الخدمات المالية، أو لأغراض اجتماعية كإعفاءات بعض السلع الغذائية الأولية وخدمات التعليم والصحة الأساسية.

وبالنسبة للأسباب الاجتماعية مثل الإعفاء للأطعمة والاحتياجات الضرورية لجموع الشعب، قد يتعلق الإعفاء بأسباب إدارية مثل إعفاء الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة تشجيعًا لها والتخفيف عن الجهاز الضريبى.

وتنقسم الإعفاءات فى الضريبة على القيمة المضافة إلى قسمين أو اتجاهين هما :

الأول :  يتعلق بسلع وخدمات خاضعة فى الأصل للضريبة على القيمة المضافة وتدخل فى نطاق فرض الضريبة إلا أن المشرع استثنى هذه السلع والخدمات فى قائمة تم تحديدها على سبيل الحصر لإخراج هذه السلع والخدمات من مظلة الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق أغراض معينة، وتسمى بإعفاءات سلع وخدمات.

والثانى: يتعلق بسلع وخدمات خاضعة للضريبة ولكنها تعفى منها إذا تم استخدامها من خلال بعض الجهات التى حددها القانون وتسمى إعفاءات جهات.

وبالرغم من وجود إعفاءات فى الضريبة على القيمة المضافة إلا أن ما يميزها عن غيرها فى هذا الجانب هو محدودية الإعفاءات المقررة فى تلك الضريبة مما يجعلها ضريبة أكثر عدالة وأوسع نطاقا وأكثر حصيلة، ولذلك يمكن عرض الإعفاءات الواردة فى الضريبة على القيمة المضافة على  النحو التالى :

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : إعفاءات السلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة

ثانيـاً : إعفاءات الأشخاص من الضريبة على القيمة المضافة

ثالثـاً : إعفاءات الجهات من الضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية

الفصل السابع : ربط وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة

اتخذ المشرع للضريبة على القيمة المضافة منهجًا واضحًا فى تحديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال تقدير القيمة وذلك وفقاً لأسس محاسبية وطرق وأساليب قانونية حددها حصريًا قانون الضريبة على القيمة المضافة فى اثنى عشر حالة يتحدد وفقًا لها وعاء الضريبة الذى على أساسه يتم حساب وتحديد الضريبة طبقًا للنسبة المحددة والمقررة بالسعر العام للضريبة وتحديد الضريبة المستحقة على المسجل، ويجب عليه الإقرار عنها بإقراراته الضريبية تمهيداً لربطها عليه وتحصيلها بأوجه التحصيل التى كفلها القانون، على أن تسدد الضريبة التى يقر عنها المسجل رفق إقراراته الضريبية، وتقوم مصلحة الضرائب بمراجعة وفحص هذه الإقرارات والتأكد من مصداقيتها وربطها ربطًا نهائيًا وذلك بمطابقتها، أو تعديل الإقرارات وفق أسانيد ودلائل فعلية تجعل المصلحة تطالب المسجل بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عليها، ويحق للمسجل الطعن على هذا التعديل أو الإذعان والامتثال لنتائج الفحص وسداد الضريبة والضريبة الإضافية.

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : وعاء الضريبة على القيمة المضافة

ثانياً : حساب الضريبة على القيمة المضافة وتحديد سعرها

ثالثـً : الإقرار عن الضريبة على القيمة المضافة وربطها

رابعـاً : تحصيل الضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية

الفصل الثامن : الضريبة على سلع وخدمات الجدول

يتمثل الجدول في مجموعة السلع والخدمات المجمعة في الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، تعتبر ضريبة الجدول في هذا القانون ضريبة مستحدثة في تناولها للسلع والخدمات الواردة بالجدول، حيث تم تقسيمها إلي قسمين هما:

أولاً: أُوردت به السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط والتي تحقق أهداف مالية وحصيلة ضريبية.
ثانيًا: أُوردت به السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والضريبة علي القيمة المضافة معًا وهو أمر مستحدث في هذا القانون, لتكون ضريبة الجدول مكمل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لهذه السلع والخدمات لتحقيق أهداف اقتصادية.

وهذا الفصل تناول فرض ضريبة الجدول وفئات ضريبة الجدول وكيفية تسوية ضريبة الجدول والوعاء الخاص بها وكيفية  الإقرار عنها وتعديل إقرارات ضريبة الجدول وذلك على النحو التالي :

أولاً    : فرض واستحقاق ضريبة الجدول

ثانيـً : فئات ضريبة الجدول

ثالثً : تسوية ضريبة الجدول

رابعـاً  : وعاء ضريبة الجدول

خامساً :  الإقرار عن ضريبة الجدول

        : حالة عملية

الفصل التاسع : الطعن وفض المنازعات الضريبية

تعتبر الطعون التي أقرها المشرع الضريبي في الضريبة على القيمة المضافة. أحد أهم حقوق المسجل التي كفلت له التمسك بحقه ووجهة نظره، من خلال. قنوات ومراحل قانونية حددها القانون الضريبي للمسجل للسير في إجراءات الطعن على الضريبة. والتي توقف حق المصلحة في تحصيل الضريبة. وفى كثير من الأحيان يتم حسم المنازعات الخلاف بين المسجل والإدارة الضريبية. في المراحل الأولى للطعن.

وفى هذا الفصل نتناول إجراءات الطعن والتي تبدأ باللجان الداخلية. نظرًا لتفهم اللجان الداخلية لطبيعة الأعمال ومراعاة المسجلين ومحاولة مد جسور الثقة معهم. ولتقصير فترة النــزاع ومحاولة تحصيل دين الضريبة.

أما إذا لم يتم حل النــزاع في المرحلة الأولى يتم الإحالة إلى لجان الطعن التي تعمل على بحث النـزاع. واستكمال المستندات والأعمال التي تم البدء فيها فى المرحلة السابقة. مع تبنى وجهة نظر المسجل ومحاولة تدعيمها حسمًا للنـزاع. وذلك كله بناءًا على طلب المسجل.

وفى حالة عدم التوافق يتم اللجوء إلي القضاء. ومنه يمكن إحالة النــزاع إلي لجنة فض المنازعات الضريبية والتي تحسم معظم المنازعات بين المسجلين والمصلحة لطول فترة النـزاع مع القضاء.

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : إجراءات الطعن

ثانيـاً : اللجان الداخلية

ثالثـاً : لجان الطعن

رابعـاً  : لجان فض المنازعات

        : حالة عملية

الفصل العاشر : الإلتزام بالمستندات والدفاتر والسجلات

اتخذ المشرع للضريبة على القيمة المضافة منهجًا واضحًا فى تحديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال تقدير القيمة وذلك وفقاً لأسس محاسبية وطرق وأساليب قانونية حددها حصريًا قانون الضريبة على القيمة المضافة فى اثنى عشر حالة يتحدد وفقًا لها وعاء الضريبة الذى على أساسه يتم حساب وتحديد الضريبة طبقًا للنسبة المحددة والمقررة بالسعر العام للضريبة وتحديد الضريبة المستحقة على المسجل، ويجب عليه الإقرار عنها بإقراراته الضريبية تمهيداً لربطها عليه وتحصيلها بأوجه التحصيل التى كفلها القانون، على أن تسدد الضريبة التى يقر عنها المسجل رفق إقراراته الضريبية، وتقوم مصلحة الضرائب بمراجعة وفحص هذه الإقرارات والتأكد من مصداقيتها وربطها ربطًا نهائيًا وذلك بمطابقتها، أو تعديل الإقرارات وفق أسانيد ودلائل فعلية تجعل المصلحة تطالب المسجل بالفروق الضريبية والضريبة الإضافية عليها، ويحق للمسجل الطعن على هذا التعديل أو الإذعان والامتثال لنتائج الفحص وسداد الضريبة والضريبة الإضافية.

ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : المجموعة المستندية

ثانياً : الدفاتر القانونية

ثالثـاً : السجلات الضريبية

رابعــاً : التقادم الضريبى

خامساً : فحص الدفاتر والمستندات

الفصل الحادى عشر : العقوبات والحوافز الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة

لقد تدرج قانون الضريبة على القيمة المضافة في العقوبات التي فرضها على غير الملتزمين من المكلفين والمسجلين، فبدأ بالمخالفات للذين يكون لديهم عدم التزام ولكن دون قصد أو عمد لعدم الوعي الضريبي في بعض التصرفات التي لا تتم بصفة دائمة أو مستمرة، لأنها أفعال غير منتظمة وغير مرتبة ولا ينتج عنها أضرار جسيمة، ويمكن التعامل معها وتلافيها بإجراءات مبسطة من خلال المتابعة المستمرة والرقابة الكاشفة من جهاز مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب مع التوعية الضريبية للمسجلين بعدم التكرار.

ثم تدرج المشرع في العقوبات الضريبية التي ترقى إلى التهرب الضريبي، حيث توسع في بنود التهرب الضريبي لما تخلفه من أضرار تجهز على النظام الضريبي وتضعف من شأنه، هذا بالإضافة إلى اعتبار أعمال التهرب الضريبي جريمة وليست جريمة عادية بل جريمة مخلة بالشرف، مما يستجدى المجتمع الضريبي وبخاصة رجال الأعمال من ذوى الشخصيات العامة بإعادة النظر في إدارة ملفاتهم الضريبية منعاً للوقوع في جريمة التهرب الضريبي وتجنب الأفعال التي تنال من مكانتهم السياسية والاجتماعية.

وتكاملاً مع نظام العقوبات الذي يحد من المخالفات ويحاول أن يمنع وقائع التهرب الضريبي، قدم المشرع الضريبي على الجانب الآخر كثير من المزايا والحوافز الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي لتشجيعهم على الانتظام والامتثال لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة وبخاصة التعامل والالتزام بالفاتورة الضريبية من مسجلين ومكلفين ومستهلكين.

وتم عرض حالات المخالفات وبنود التهرب الضريبي ومحاور التحفيز الضريبي للضريبة على القيمة المضافة على النحو التالي :

أولاً : عقوبات المخالفات بالضريبة على القيمة المضافة

ثانيـًاً: عقوبات التهرب من الضريبة على القيمة المضافة

ثالثــاً : عقوبات المحاسبين القانونيين

رابعـاً: الحوافز الضريبية بالضريبة على القيمة المضافة

        : حالة عملية


اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة – اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة – اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة – اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة – اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة – اسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة

Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ