الضريبة على العقارات المبنية - موقع اللى حصل

25 مايو 2021
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


دكتور مبروك محمد نصير

الضريبة على العقارات المبنية. وفقاً لأحكام القانون رقم 196. لسنة 2008. ولائحته التنفيذية وتعديلاته حتي  2020 – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة  – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة –  دكتوراه في المحاسبة

الناشر : الدار الجامعية – الاسكندرية


هذا الكتاب

مطلب ضروري لكل مواطن مالك عقار شقة أو منزل أو مبني سكني وغير سكني أو إداري أو محلات تجارية, فهو يقدم رؤية مبسطة لضريبة العقارات المبنية لمعرفة مدي خضوع وحدتك للضريبة ومتى تكون معفاة من الضريبة, ويمكنك من فهم كيفية إعداد الإقرار الضريبي لوحدتك العقارية, ويؤهلك القدرة علي أن تحسب ضريبتك بنفسك بمعادلة مبسطة في خطوة واحدة لجميع أنواع العقارات التالية:

حســــاب الضريبة علي الوحدات السكنية

حســـاب الضريبة علي المحلات التجارية

حســاب الضريبة علي الوحدات غير السكنية

حساب الضريبة علي المصانع والمنشآت البترولية

حساب الضريبة علي المنشآت السياحية والفندقية

فى البداية

في البداية نوجه عناية القارئ إلي أن نظام الضريبية العقارية طبقاً لقانون الضريبة علي العقارات المبنية 196 لسنة 2008 قد جاء ليضم المناطق الساحلية والمدن السياحية المترامية وواسعة النطاق والتي لم تكن تدخل تحت مظلة القانون السابق 56 لسنة 1954، وبالتالي لمس هذا القانون جانب كبير من العدالة الضريبية بين جميع أفراد المجتمع مع تعظيم الحصيلة الكلية للضريبة، وهو ما يحقق المعادلة الصعبة وهى الزيادة في الحصيلة الضريبية مع إرضاء المكلفين من خلال المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع الضريبي عند فرض الضريبة.


وحيث أن هذا القانون يخص كل مواطن في أنحاء البلاد، مما جعل الكاتب أن يقدم هذا العمل للقارئ البسيط والمواطن العادي ليمكنه من فهم واستيعاب أحكام القانون ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، بشرح القانون في صورة موضوعات مترابطة يتم تناولها بأسلوب مبسط، وعرض شامل يجمع بين القانون واللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم صورة توضيحية من نماذج الإقرارات الضريبية المختلفة، حتى يستطيع المخاطب بالقانون اختيار الإقرار الضريبي المتناسب مع العقار الخاص به.

ويرجع اهتمام كل فرد بهذه الضريبة إلى انشغاله بما يتحمله من عبء ضريبي إذا ما خضع عقاره أو وحدته السكنية وغير السكنية لضريبة العقارات المبنية، ولقد أوضحنا في هذا الكتاب متى يخضع العقار للضريبة ومتى يتم إعفاؤه، هذا بالإضافة إلى تقديم الأسلوب الذي حدده القانون لاحتساب  الضريبة، وكيف يتمكن أصحاب العقارات والقائمين على تقدير الضريبة والمحاسبين و كل من يهتم بهذه الضريبة من حساب الضريبة  العقارية الخاصة به ليكون شعارنا.

احسب ضريبتك بنفسك


الفصل الأول

نظرة أولية في الضريبة على العقارات المبنية

إن الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة على الثروة العقارية المملوكة للممول، وهي تفرض على الثروة سواء كانت تحقق دخل أو لم تحقق، وبالتالي تستنزل قيمتها من قيمة الثروة أو قيمة العقار نفسه، مما يدفع المكلفين إلى عدم الاحتفاظ بالثروات والعقارات التي لا يكون في احتياج لها، وتوجيه قيمة هذه الثروات العقارية في استثمارات أخرى تدر عائد ودخل بدلا من ركودها في ثروات عقارية تتناقص قيمتها بقيمة الضريبة المستحقة عليها سنويا وتتآكل قيمتها على المدى الطويل.

وعلى هذا يختص هذا الفصل بسرد تاريخ تطور الضريبة العقارية وتحديد مفهوم هذه الضريبة والخصائص المميزة لها بالإضافة إلى توضيح أسباب الانتقال من ضريبة العوائد السابقة الصادرة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 إلى الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويناقش هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول : تاريخ تطور ضريبة العقارات المبنية.

الثاني : التعرف علي ضريبة العقارات المبنية.

الثالث : التحول إلى الضريبة الحالية للعقارات المبنية.


الفصل الثاني

فرض الضريبة والإعفاء منها

إن الضريبة على العقارات المبنية هي ضريبة على الثروة العقارية المملوكة للممول، وهي تفرض على الثروة سواء كانت تحقق دخل أو لم تحقق، وبالتالي تستنزل قيمتها من قيمة الثروة أو قيمة العقار نفسه، مما يدفع المكلفين إلى عدم الاحتفاظ بالثروات والعقارات التي لا يكون في احتياج لها، وتوجيه قيمة هذه الثروات العقارية في استثمارات أخرى تدر عائد ودخل بدلا من ركودها في ثروات عقارية تتناقص قيمتها بقيمة الضريبة المستحقة عليها سنويا وتتآكل قيمتها على المدى الطويل.

وعلى هذا يختص هذا الفصل بسرد تاريخ تطور الضريبة العقارية وتحديد مفهوم هذه الضريبة والخصائص المميزة لها بالإضافة إلى توضيح أسباب الانتقال من ضريبة العوائد السابقة الصادرة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 إلى الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

    ويناقش هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول : تاريخ تطور ضريبة العقارات المبنية.

الثاني : التعرف علي ضريبة العقارات المبنية.

الثالث : التحول إلى الضريبة الحالية للعقارات المبنية.


الفصل الثالث

الحصر العقاري وتقدير القيمة الإيجارية

بدأت مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ برنامج ميكنة للبيانات من العقارات المبنية بنظام المعلومات الجغرافية وهو يسمح بنقل بيانات العقارات في منطقة ما علي خرائط ورقية ثم الكترونية.

بهذا يتم إنشاء مشروع السجل العيني للعقارات المبنية، الذي يسمح بأن يكون لكل وحدة أو محل ملف أو صحيفة بها جميع البيانات الكاملة عنها، تلك البيانات التي تحتوي على اسم المالك أو المستغل للوحدة وما إذا كان يمارس فيها نشاط تجاري وطبيعة هذا النشاط، وذلك بما يساهم مساهمة حقيقية في حصر المجتمع الضريبي.

وبعد حصر المكلفين بأداء الضريبة يتم تحديد الوعاء الخاضع للضريبة هؤلاء المكلفين، ووعاء هذه الضريبة حدده القانون في القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والتي يتم تقديرها وفقاً لأسس وقواعد نص عليها القانون، ليتم تطبيقها على مجتمع المكلفين بالضريبة دون تفرقة أو تمييز بينهم.

ويناقش هذا الفصل المباحث التالية:

المبحث الأول : لجان الحصر والتقدير.

الثاني : حصر العقارات المبنية.

الثالث : تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.


الفصل الرابع

الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية

يعرض هذا الفصل كل ما يتعلق بالإقرار الضريبي الذي يجب تقديمه من قبل المكلف لمصلحة الضرائب العقارية، على اعتبار أنه التزام من المكلف تجاه الإدارة الضريبية، ويقوم المكلف بالإدلاء في الإقرار الضريبي عن كافة البيانات المطلوبة به بدقة تامة وبمصداقية كاملة، حتى تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من تقدير القيمة وتحديد الضريبة المستحقة على المكلف دون زيادة أو نقصان.

ويتم توضيح أنواع الإقرارات الضريبية وشروطها ومواعيد تقديم الإقرار الضريبي الذي يتم من خلاله تقديم البيانات التي تفيد في تحديد القيمة الإيجارية للعقار المتخذة كأساس لتحديد وعاء الضريبة.

كما يتم توضيح سعر الضريبة العقارية الذي يمثل نسبة مئوية من وعاء الضريبة للوصول إلى قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المكلف واحتسابها.

وعلى هذا يتم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:

المبحث الأول : أنواع الإقرارات الضريبية.

الثاني : شروط الإقرارات الضريبية.

الثالث : مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.


الفصل الخامس

كيفية حساب الضريبة علي العقارات المبنية

يعرض هذا الفصل كل ما يتعلق حساب الضريبة علي العقارات المبنية سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية أو المصانع أو المنشآت السياحية أو المنشآت البترولية، على اعتبار أن هذه الوحدات يستحق عليها ضريبة عقارية يلتزم بها المكلف أمام مصلحة الضرائب العقارية، حتى تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من تحصيل الضريبة المستحقة على المكلف دون زيادة أو نقصان.

ويتم توضيح طرق حساب الضريبة علي العقارات المبنية سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية أو المصانع والمنشآت البترولية أو المنشآت السياحية والفندقية، من خلال المباحث التالية:

وعلى هذا يتم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:

المبحث الأول : سعر الضريبة.

الثاني : حساب الضريبة علي الوحدات السكنية.

الثالث : حساب الضريبة علي الوحدات غير السكنية.

الرابع : حساب الضريبة علي المصانع والمنشآت البترولية


الفصل السادس

الربط والتحصيل الضريبي

تعتبر عملية الربط الضريبي من الأعمال التنفيذية للإدارات الضريبية, استنادا إلى مقتضى أحكام التشريع الضريبي والذي بدوره يعطي الإدارة الضريبة الحق في  تحصيل قيمة الضرائب المستحقة على المكلفين, وذلك من خلال إصدار سند تنفيذي لتحصيل الضريبة. ويعرف هذا السند التنفيذي بالأوراد التي تصدرها الإدارة الضريبية.

ويكون الربط الضريبي هو المحصلة النهائية للضريبة لإثبات صحتها, تمهيداً لمطالبة المكلفين بها وتحصيلها منهم بالأساليب التي نظمها القانون.

وبعد أن يتم تقدير القيمة الإيجارية وتحديد الضريبة تقوم الإدارة الضريبية بربط الضريبة على الممول، أي تحديد مبلغ الضريبة الواجب دفعه، وحتى يتولد دين الخزانة العامة للدولة في ذمة الممول وتستطيع الإدارة الضريبية تحصيل الضريبة منه(1).

وعلى هذا يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول :  ربط الضريبة

الثاني : تحصيل الضريبة .


الفصل السابع

الطعن على الضريبة والعقوبات المفروضة على المكلفين

كما وضع المشرع الضريبي واجبات على المكلفين بأداء الضريبة. مثل تقديم الإقرار الضريبي. أعطاه الحق في الطعن على تقديرات المصلحة حالة اعتراضه. وعدم موافقته على تقديرات المصلحة للضريبة، فأعطاه الحق في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التي تمثل وعاء الضريبة. والتي  يتم احتساب الضريبة وفقا لها، ونظم الإجراءات والأساليب التي ينتهجها المكلف للوصول إلى حقه.

وكما أعطاه الحق في الطعن على الضريبة المفروضة. عليه، فعند  التهرب والتنصل من هذه الضريبة فرض المشرع على المكلف بعض العقوبات الرادعة. التي تجعله يفكر جدياً قبل الوقوع في دائرة المخالفة. أو التهرب الضريبي حفاظاً على أموال الخزانة العامة للدولة.

وعلى هذا تم تقسيم الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول :  الطعن على الضريبة.

الثاني : العقوبات الضريبية.

الجن يحتل مستشفى بالسعودية
ماكولات بحرية رخيصة وصحية
سياحة الماورئيات الى مدينة الاشباح
توقير الخليفة لشيخ الفقهاء

Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ