بنك الفقراء والتمويل متناهى الصغر للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية. يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تشير التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن سكان العالم الذين قد وصلوا إلى 6.4 مليار نسمة يعيش منهم حالياً 2.8 مليار نسمة على أقل من دولارين يومياً منهم 1.1 مليار فى فقر مدقع ويدخل أقل من دولار واحد يومياً، تحت خط الفقر.
وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء محمد يونس بنك جرامين، ووصول مؤسسات التمويل المتناهى الصغر لتخدم تقريباً 80 مليون شخص فى الدول النامية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نحو ثلاثة مليار شخص فى الدول النامية لا يتاح لهم أو يتعذر عليهم الحصول على خدمات عالية تساعدهم على زيادة دخولهم وتحسين سبل معيشتهم.
بل أن التحدى الذى يواجه الدول، ومؤسسات التمويل هو فى كيفية الوصول إلى الشريحة المستهدفة والتوسع المستدام فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر لهم حيث أن عدد الأفراد المعزولين عن القطاع المصرفى والمالى هائل جداً، حيث تصل نسبته إلى أكثر من 90% فى المائة فى بعض الدول.
ومن ناحية أخرى يقدر عدد فقراء العالم النشطاء اقتصادياً بمليون شخص يتاح فقط 15 فى المائة منهم سبل الحصول على التمويل متناهى الصغر والخدمات المالية الأساسية، وفى معظم الدول النامية إلى حد كبير لا تحصل هذه الشريحة على الخدمات المالية لأن الجهاز المصرفى يفضل التركيز على قطاع السوق الأغنى، باعتبار أن مخاطره أقل وربحيته أعلى.
وتضيف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الفقراء بعداً، حيث من المتوقع أن تكون زادت النسب المشار إليها عالمياً وإقليمياً وعلى مستوى الدولة الواحدة.
وعلى مستوى المنطقة العربية، فإننا لا يمكن أن نستبعد العلاقة الوطيدة بين قيام ثروات الربيع العربى فى تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا، وبين تزايد مساحات الفقر فى تلك البلدان التى يمكن أن تطلق عليهم صلب حزام الفقر فى الوطن العربى، وخاصة مع ارتباط الفقر بتزايد الفساد والاستبداد الذى جعل الفقير يزداد فقراً، والغنى يزداد غنى فاحشاً وغير مشروع وهو استفزازى للملايين من الفقراء فى تلك المناطق، وهو ما جعل الثورات العربية تنادى بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية.
والفقر كما هو واضح مشكلة اقتصادية سياسية وإجتماعية وثقافية وأخلاقية وأمنية وإسكانية وصحية، وفوق كل ذلك مشكلة إنسانية، خاصة إذا ما تزامنت صور البؤس والحرمان والشقاء التى يعيشها الفقراء على صور الإسراف والترف والسفه التى يعيشها بعض الأغنياء، حيث نجد فقر مدقع مع غنى فاحش فى سباق مع الظلم والفساد.
وإذا كان الفقر أصبح مشكلة عالمياً، ظهرت من مظاهرات احتلوا وول ستريت، وغيرها من المؤشرات، فهى مشكلة أوسع وأفدح فى العالم النامى، وتحديداً فى البلدان الخمس التى قامت فيها ثورات الربيع العربى إلى جانب بعض الدول الأخرى فى نفس المنطقة كالسودان والصومال، والمغرب، وموريتانيا.
وكل ذلك فإن الأمر يستدعى بكل الوسائل الممكنة والبدائل الفعالة العمل على تطوير مؤسسات التمويل متناهى الصغر، ونشر وزيادة التمويل المتناهى الصغر بل واستدعاء منهجية بنك جرامين لوضع شبكة واسعة ومتطورة لتوفير الخدمات الخاصة بالتمويل متناهى الصغر، فإذا كان بنك الفقراء رمزاً وآلية ناجحة، لتوسيع نطاق التمويل متناهى الصغر لدوره الفعال والجاسم فى تقليل مساحة الفقر، والأخذ بأيدى الفقراء نحو أن يزيدوا من دخولهم ويزيدوا من مستوى معيشتهم فإن ذلك أصبح التحدى الذى يجب أن تنجح فيه القيادات القائمة والقادمة فى الدول التى تعانى من اتساع مساحة الفقر.
وقد تم أخذ مصر فى هذا الكتاب، كنموذج يقوم عليه التحليل، حيث من المعروف أن مساحة الفقر قد وصلت فيها إلى أكثر من 40% من السكان وهى دولة إسلامية، ومن الضرورى أن تعمل بعد ثورة 25 يناير إلى الوصول بمساحة الفقر إلى أقل من 5%، كما فعلت ماليزيا من قبل وهى دولة إسلامية حيث خفضت من مساحة فقر بلغت 55% إلى مساحة فقر فى الوقت الحالى لا تزيد عن 5%.
ويمكن أن يأتى ذلك بوضع الاستراتيجيات والآليات والسياسيات التى تعمق وتنشر وتوسع التمويل متناهى الصغر، بمؤسسات مالية تشير على منهجية بتك جرامين فى بجلاديش وليست المسألة فعلاً كما هو بل الأمر يتطلب إحداث تطوير وابتكار وتغيير للتجربة، بل وتفصيل حسب ظروف كل دولة وأوضاعها.
من هنا جاء عنوان هذا الكتاب (بنك الفقراء والتمويل متناهى الصغر) الذى يقع فى اثنى عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول منها (سياسات مواجهة الفقر فى مصر) ويوضح الفصل الثانى (الأبعاد المختلفة للتمويل متناهى الصغر ودوره فى تخفيض حدة الفقر فى مصر) ويستعرض الفصل الثالث (تجربة مصرف الفقراء فى بنجلاديش – مصرف جرامين) أما الفصل الرابع فيتناول (قطاع التمويل متناهى الصغر فى بعض دول آسيا) وكذلك يتناول الفصل الخامس (قطاع التمويل متناهى الصغر فى بعض دول أمريكا اللاتينية)
ويشير الفصل السادس إلى (تحديد الأولويات للإقراض متناهى الصغر فى مصر والفاعلون الرئيسيون) ويحاول الفصل السابع (صياغة استراتيجية وسياسات وتشريعات الإقراض متناهى الصغر) أما الفصل الثامن فيكشف عن (التحديات والصعوبات التى تواجه انتشار خدمات الإقراض متناهى الصغر فى مصر) ويبحث الفصل التاسع (مدى إمكانية تطبيق منهجية بنك جرامين فى مصر) وأيضاً يبحث الفصل العاشر (مدى ملائمة دخول مؤسسات تمويل غير مصرفية فى مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر) وكذلك يتناول الفصل الحادى عشر (مدى ملائمة دخول البنوك التجارية مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر) وأخيراً يبحث الفصل الثانى عشر (مدى إمكانية توسيع نطاق الانتشار لخدمات الإقراض متناهى الصغر فى مصر عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية).
ومزيد من التفاصيل عن موضوعا الكتاب وترتيبها نجدها في فهرس الكتاب ..
الفصل الأول
سياسات مواجهة الفقر فى مصر
أولاً : تحليل وضع الفقر فى مصر
ثانياً : أسباب تزايد الاهتمام بقضية الفقر
ثالثاً : سياسات مواجهة الفقر فى مصر
الفصل الثاني
الأبعاد المختلفة للتمويل متناهى الصغر ودوره فى تخفيف حدة الفقر فى مصر
أولاً : مفهوم التمويل متناهى الصغر وأهدافه وسماته ومبادئه ومؤسساته
ثانياً : الرقابة والإشراف على مؤسسات التمويل متناهى الصغر
ثالثاً : قطاع التمويل متناهى الصغر فى الدول العربية
رابعاً : دور البنوك المركزية والعناصر الأساسية للرقابة والإشراف على التمويل متناهى الصغر
خامساً : دور الإقراض متناهى الصغر فى تخفيف حدة الفقر فى مصر
سادساً : المستهدفون من الإقراض متناهى الصغر
سابعاً : آليات الإقراض متناهى الصغر وتخفيف حدة الفقر فى مصر
الفصل الثالث
تجربة مصرف الفقراء فى بنجلاديش، مصرف جرامين
أولاً : فكرة إنشاء وتطور تجربة المصرف
ثانياً : خصائص النظام الاقتصاد للمصرف
ثالثاً : مميزات مصرف جرامين
رابعاً : مقومات نجاح المصرف ومدى إمكانية تعميمه
خامساً : الآفاق المحلية والعالمية لتجربة مصرف جرامين
سادساً : تطبيق منهجية جرامين فى بعض الدول النامية
الفصل الرابع
قطاع التمويل متناهى الصغر فى بعض دول آسيا
أولاُ : أندونيسيا
ثانياً : الفلبين
الفصل الخامس
قطاع التمويل متناهى الصغر فى بعض دول أمريكا اللاتينية
أولاً : :بولفيا
ثانياً : المكسيك
الفصل السادس
تحديد الأولويات للإقراض متناهى الصغر فى مصر والفاعلون الرئيسيون
أولاً : وصول قضية الإقراض متناهى الصغر لسلم أولويات الحكومة المصرية والتغيرات الدولية التى أدت إلى ذلك
ثانياً : الفاعلون الرئيسيون فى مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر …………
الفصل السابع
صياغة استراتيجية وسياسات وتشريعات الإقراض متناهى الصغر فى مصر
أولاُ : الاستراتيجية القومية للمشروعات متناهية الصغر فى مصر
ثانياً : التشريعات المنظمة للتمويل متناهى الصغر فى مصر
الفصل الثامن
التحديات والصعوبات التى تواجه انتشار خدمات الإقراض متناهى الصغر فى مصر
أولاً : محدودية دور البنوك العامة والخاصة والمتخصصة فى تقديم خدمات الإقراض متناهى الصغر
ثانياً : ضآلة نصيب المنظمات غير الحكومية فى مصر من التمويل متناهى الصغر .
ثالثاً : عدم الاستفادة من فروع الهيئة القومية للبريد
رابعاً : عدم قيام القطاع الخاص بأى دور يذكر فى مجال التمويل متناهى الصغر
خامساً : محدودية الخدمات المتاحة فى السوق المصرى للتمويل متناهى الصغر
سادساً : عدم ملائمة الإطار القانونى للإقراض متناهى الصغر
سابعاً : ضعف ومحدودية الكوادر البشرية اللازمة للنهوض بقطاع الإقراض متناهى الصغر فى مصر
الفصل التاسع
مدى إمكانية تطبيق منهجية بنك جرامين فى مصر
أولاً : المحاولات السابقة لتطبيق نموذج جرامين فى مصر
ثانياً : مدى ملائمة آلية بنك جرامين للتطبيق فى مصر
الفصل العاشر
مدى ملائمة دخول مؤسسات مالية غير مصرفية فى مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر
أولاً : إنشاء شركة جديدة متخصصة تخضع للإشراف والتنظيم
ثانياً : تحول الجمعيات الأهلية المتخصصة إلى مؤسسات مالية غير مصرفية
الفصل الحادي عشر
مدى ملائمة دخول البنوك التجارية مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر
أولاً : كيفية دخول البنوك التجارية إلى سوق التمويل متناهى الصغر
ثانياً : دخول البنوك التجارية مجال الإقراض متناهى الصغر فى مصر
الفصل الثاني عشر
مدى إمكانية توسيع نطاق الانتشار لخدمات الإقراض متناهى الصغر فى مصر عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية
أولاً : التوسع فى توفير الموارد المالية والفنية لحث مزيد من المؤسسات على العمل فى مجال الإقراض متناهى الصغر
ثانياً : توفير البيئة الداعمة لزيادة نشاط الإقراض متناهى الصغر فى مصر وتقوية دور الشبكة المصرية للتمويل متناهى الصغر