حوكمة تكنولوجيا المعلومات كتاب للدكتور / نادر شعبان إبراهيم السواح – دكتوراة فى المحاسبة وبمراجعة الدكتور محمد عبد الفتاح على ابراهيم – دكتوراة فى المحاسبة
الناشر : الدار الجامعية – الاسكنرية
تقود تكنولوجيا المعلومات الآن جميع الصناعات في كافة المنشآت بجميع أحجامها. وسوف تزداد أهميتها في المستقبل في شغل مكان رئيسي داخل المنشآت لضمان نجاحها. إلا أن البنية الأساسية والتطبيقات الخاصة بها مرتفعة التكلفة. ويمكن أن تصل إلى أكثر من. 25% من الميزانيات الكلية للمنشآت وسوف تستمر هذه الزيادة نتيجة التقدم المستمر في هذا المجال. ويوافق أغلب الباحثين أن حوالي 50% من النفقات الأساسية تكون على التكنولوجيا. وتدرك الإدارة التنفيذية أنه لتحقيق أعلى عائد من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، فلابد من اتخاذ قرارات أفضل بخصوصها. وحوكمة تكنولوجيا المعلومات. هي سلسلة من العمليات التي تساعد المنشآت على استخدام نظام. من القرارات لنقل تكنولوجيا المعلومات من مركز تكلفة إلى مركز ربح.
ويري Paul Williams إن مجرد الدخول في عملية حوكمة تكنولوجيا المعلومات. سوف يولد من نفسه قيمة للمنشأة. وربما يكون استثمار إلي الأمام ويمكن أن يكون أفضل استثمار ستقوم به المنشأة. لأن تكنولوجيا المعلومات واسعة الانتشار وموجودة في. كل أنشطة المنشأة حاليا. ويقول Gartner أن نسبة 20% من المال الذي ينفق. علي تكنولوجيا المعلومات. يبدد والمهارة بالطبع هي أن تعرف أي 20% هذه ؟ فإذا كان لديك حوكمة في مكانها السليم فإنه يمكنك أن تخفض هذه النسبة – ” 20% ” –
أهمية موضوع الحوكمة
ولكن لا تستطيع أبدا أن تخفضها إلي الصفر، وذلك لوجود مخاطرة في كل شيء تقوم به. ولكن حتى ولوخفضت نسبة الـ 20% إلي 15% أو إلي 10% فإن الحد الأدنى لأرباح المنشأة سوف يزداد. وقد ذكرت دراسة أمريكية أن المنشآت ذات الحوكمة الجيدة لتكنولوجيا المعلومات. يزيد ربحها بنسبة 25% عن المنشآت ذات الحوكمة الضعيفة لتكنولوجيا المعلومات مع ذات الأهداف الإستراتيجية. وحتى وإن كانت هذه النسبة 5 % فقط فإنها تستحق التطبيق. وتؤجل الكثير من المنشآت تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات. لأنهم لا يعرفون من أين يبدؤون ولأنه من السهل أن يستمر العمل كالمعتاد. إنها رحلة ولابد أن تبدأ.
ونظرا لأهمية موضوع حوكمة تكنولوجيا المعلومات قام الكاتب بتقديم هذا المؤلف. لخدمة المنشآت التي تعتمد اعتماد كلي ومباشر علي تكنولوجيا المعلومات. وأيضا لخدمة البحث العلمي نظرا لحداثة الموضوع . ويعرض الكتاب موضوع حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودور الجهات الداخلية بالمنشآت. وتعد البنوك التجارية من أكثر المؤسسات الحالية استخداما لتكنولوجيا المعلومات حيث تستخدم البنوك التكنولوجيا الآن في كافة الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقوم بها، وتتبنى وسائل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تساعدهم على توصيل الخدمات المصرفية إلى عملائهم بفعالية أكبر.
وفي ضوء ذلك، تناول الكتاب أربعة أبواب يعرض الباب الأول الإطار الفكري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، الباب الثاني أطر عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات،أما الباب الثالث فيعرض دور الإدارة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والباب الرابع يعرض دور المراجعة الداخلية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الباب الأول : الإطار الفكري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات
تعني التكنولوجيا رصيد المعرفة الذي يسمح بإدخال آلات ومعدات ومنتجات وعمليات وخدمات جديدة أو محسنة، وعلي ذلك يضم مصطلح التكنولوجيا مجالين، الأول التكنولوجيا الثقيلة وتشمل المصانع والآلات والمعدات، والثاني التكنولوجيا الخفيفة وتشمل البرامج والمعرفة والإدارة والتسويق.
وتكنولوجيا المعلومات وظيفة داعمة الغرض منها زيادة فاعلية وكفاءة الأنشطة الأولية للمؤسسة والعمل علي زيادة التدفقات النقدية إلى المستوى الذي يتجاوز تكلفة رأس المال المطلوب كتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات. وسوف تزيد أهمية تكنولوجيا المعلومات حيث تستمر في شغل مكان رئيسي داخل المؤسسات وذلك لضمان نجاحها في المستقبل.
وتحقق تكنولوجيا المعلومات العديد من الأمور أهمها:
مساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة.
خدمة المتعاملين مع المنشآت.
تحقيق درجة أعلى من سرعة وسهولة الاتصال الدولي والمساعدة على تدويل المعلومات وإتاحتها.
إلا أن البنية الأساسية والتطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مرتفعة التكلفة جدا، كما تنشأ مخاطر جديدة خاصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تؤدي إلي خسائر جوهرية إذا تم تجاهلها، كما أن الاتصال الشبكي المتنامي قد زاد من نطاق اتصال المنشآت أكثر من الحدود التقليدية مما أدى إلى أن الخطر على المنشآت يمكن أن يأتي من أي مكان في العالم وليس فقط من داخلها. مما أدى إلى متطلبات جديدة لتأمين المعلومات وحوكمتها. كل ذلك أدى إلى الحاجة إلى الرقابة على تكنولوجيا المعلومات. وتتصدر حوكمة تكنولوجيا المعلومات موضوع الرقابة على تكنولوجيا المعلومات> وفي سياق ذلك يعرض هذا الباب الإطار الفكري لحوكمة تكنولوجيا المعلومات من خلال أربعة فصول هي:
الفصل الأول : مفهوم حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الثاني : دوافع العمل بحوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الثالث : أهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الرابع : نطاق حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
الباب الثانى : أطر عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات
تستخدم المؤسسات ومراجعيها أطر عمل لتوجيه تصميمهم وتقييمهم لعناصر الرقابة الداخلية، وهذا الاستخدام لأطرعمل الرقابة الداخلية قد زاد في الأهمية منذ صدور قانون Sarbanes-Oxley عام 2002م وصدور معيار المراجعة رقم 2 (AS2) في عام 2004م. إن استخدام إطار عمل لتوجيه تقييم عناصر الرقابة الداخلية ينتج عنه تقييمات أكثر شمولا وثقة واكتمالا ، ولتحقيق هذه الأهداف في بيئة تكنولوجيا المعلومات اليوم ، فإن إطار عمل الرقابة يجب أن يصور الأشكال الهامة للرقابة الداخلية داخل سياق تكنولوجيا المعلومات بطريقة كاملة ومتناسقة منطقيا . وفي غياب إطار عمل سليم وشامل ، فإن تعقيد النظم الحديثة يمكن أن تربك المراجع. وفي سياق ذلك يعرض هذا الباب اطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات من خلال فصلين هما :
الفصل الأول : أهم الأطر المطروحة لحوكمة تكنـولوجيا المعـلومات.
الثاني : إطار أهداف الرقابة علي المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة بها
الباب الثالث : دور الإدارة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات
في بيئة الأعمال التنافسية اليوم. فإن الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات له إمكانية تطوير المشروعات، والمساهمة في زيادة القيمة لأصحاب المصالح في المشروعات. وبالمثل، فان استثمارات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بشكل ضعيف. والتي يكون اختيارها بشكل سيئ سوف تؤدي إلي تآكل القيمة. وضياع المزايا التنافسية وفشل المشروعات.
إن الحوكمة الفعالة لتكنولوجيا المعلومات هي أحد أولويات مجلس الإدارة. حيث أن تكاليف تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تكون ثاني أعلي تكلفة بعد التوظف. و بسبب التعقيد والتخصص في تكنـولوجيا المعـلومات. فإنه من الصعب تتبع التكاليف والقيمة، لذلك لا يجب أن تبتعد الإدارة عن ما يمكن أن يكون أحد المحركات الهامة للقيمة داخل المشروع.
التطور التكنولوجى
و لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات تكنولوجيا. هائلة وسريعة، حيث أصبح هناك تزايد مستمر من قبل الوحدات المختلفة في استخدام الميكنة مفضلة. ذلك علي استخدام عنصر العمل المباشر في إنتاج السلع والخدمات، وحديثا ظهرت المصانع الأوتوماتيكية والتصميم والإنتاج. المعتمد علي الحاسب الآلي، ونظم التصنيع المرنة، ونظم المخزون المستمر، والتركيز علي جودة المنتجات، وأيضا فقد قامت المؤسسات المالية وعلي رأسها البنوك بتقديم الخدمات المصرية الالكترونية، وكلها تمثل نتاج الثورة الحديثة في أساليب التصنيع والتي في ظلها سنجد عمال المعلومات ومهندس التصميم ومحللي النظم سوف يحلون محل العمال التقليديين في كل من المصانع والمؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المصرفية الالكترونية.
هذا علاوة علي استخدام أجهزة الحاسب في العمليات المالية وشئون العاملين وفي تقديم الخدمات السريعة للجمهور في الأنشطة الخدمية. وبطبيعة الحال فإن ظهور التكنولوجيا الحديثة يؤثر علي أداء الوحدات الاقتصادية بشكل إيجابي، ولكن أيضا يكون لها أثارها السيئة علي الوحدات والمستهلكين والمجتمع. فبالنسبة للوحدات فإن استخدام التكنولوجيا قد يؤدي إلي زيادة التهديدات علي الوحدة الاقتصادية ما لم تواكب التطورات التكنولوجيا، وقد يؤثر أيضا علي الطلب علي منتجاتها بصورة سلبية.
ومن ثم فإن مجالس إدارات المنشآت ومديريها التنفيذيين بحاجة إلي التوسع في حوكمة تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن إمداد تلك الشركات بالقيادات والهياكل التنظيمية والعمليات اللازمة للتأكد من أن تكنـولوجيا المعـلومات تحقق الاستراتيجيات والأهداف المرسومة.
أهداف تكنولوجـيا المعلومات
إن عملية الحوكمة تبدأ بوضع الأهداف لتكنولوجيا معلومات المشروع، موفرة الاتجاه الأولي. ومن ذلك يتم تأسيس حلقة مستمرة لقياس الأداء، ومقارنته بالأهداف، وينتج عنه إعادة توجيه أنشطة تكنولوجيا المعلومات كلما كان ضروريا، وتغيير الأهداف كلما كان لازما. وبينما تكون الأهداف هي مسئولية مجلس الإدارة ومقاييس الأداء مسئولية الإدارة، فإنه من الواضح انه يجب أن يتم تطويرها معا وبذلك تكون الأهداف محققة وتعرض المقاييس الأهداف بدقة. وعلي ذلك فان حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات، مثلها كأنشطة الحوكمة الأخرى، تربط بشدة كلا من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطريقة تعاونية.
إن حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات هي مسئولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. لذلك نجد أنها يجب أن تحدث من خلال أعلي المستويات. إن الحوكمة سوف تتم في الطريق الصحيح فقط إذا كان هناك تداخل كامل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهذا يعني تقديم تكنـولوجيا المعـلومات علي أعلي مستوي.
تكنولوجـيا المعلومات ومجلس الادارة
إلا أنه يوجد انفصال بين تكنولوجيا المعلومات ومجلس الإدارة حيث أن تكنولوجيا المعلومات تمثل فقط شيء مساعد حيث أن تكنولوجيا المعلومات هي وظيفة داعمة الغرض منها زيادة فاعلية و كفاءة الأنشطة الأولية للمؤسسة لذلك لن يكون ( أو من الصعب أن يكون ) مدير المعلومات CIO علي القمة أبدا أو عضو مجلس إدارة . لذلك فان مدير المعلومات CIO يرفع تقاريره إلي العضو المسئول في مجلس الإدارة الذي يجب أن يكون لديه خبرة كافية عن تكنـولوجيا المعـلومات للتأكيد علي وجود مناقشة هادفة لتكنولوجيا المعلومات علي مستوي مجلس الإدارة وهذا نادرا ما يحدث.
تكنـولوجيا المعـلومات وحلا لعدم وجود مدير المعلومات في مجلس الإدارة، فالطريقة التي تم إتباعها لحل هذه المشكلة كانت هي تكوين كل من اللجنة الإدارية للتوجيه واللجنة الاستراتيجية لتكنـولوجيا المعـلومات حيث يتم رفع التقارير المناسبة عن تكنولوجيا المعلومات لكل من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من خلال هاتين اللجنتين.
وعلي هذا سوف يتم تقسيم هذا الباب ثلاثة فصول هي :
الفصل الأول : دور مجلس الإدارة في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات.
الثاني : دور الإدارة التنفيذية في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات.
الثالث : دور اللجان التابعة لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات
الرابع : لجان المراجعة ودورها في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات.
الباب الرابع : المراجعة الداخلية في بيئة تكنولوجيا المعلومات
إن تكنـولوجيا المعـلومات التي تدعم المنشآت هي أكثر الأصول أهمية، ولكنها الأقل فهماً. والمنشآت الناجحة هي التي تتعرف علي فوائد تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها في تحريك ودفع القيمة لأصحاب المصالح، كما أنها تفهم وتدير المخاطر المرتبطة بها.
إن الحاجة إلي التأكيد علي قيمة تكنـولوجيا المعـلومات و إدارة المخاطر المرتبطة بها والحاجة المتزايدة لوجود رقابة علي المعلومات أصبحت الآن تفهم علي أنها العناصر الأساسية لحوكمة المنشأة. وهكذا فإن القيمة، المخاطرة، والرقابة تشكل جوهر حوكمة تكنولوجيا المعلومات.
وتلعب المراجعة الداخلية دورا هاما في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات من خلال توفير النصيحة وتقديم التوصيات للإدارة العليا بهدف الحد من المخاطر، وتحسين عناصر الرقابة الداخلية وإضافة القيمة للمنشأة.
دور المراجعة الداخلية
ويتضح أهمية دور المراجعة الداخلية في حوكمة تكنـولوجيا المعـلومات من خلال مساعدة الإدارة العليا علي فهم أفضل ومتابعة أداء العمليات الرئيسية ودعم الوظائف وكذلك ضمان المستويات الخاصة لعناصر الرقابة. ويتم ذلك عن طريق تقييم خطر تكنولوجيا المعلومات ونظم الرقابة الداخلية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات من خلال المراجعة الداخلية.
وفي سياق ذلك، يعرض هذا الباب دور المراجعة الداخلية في بيئة تكنـولوجيا المعـلومات ومدخل المراجعة الداخلية المناسب لذلك كما يعرض إطار للمراجعة الداخلية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات من خلال الفصول الثلاثة الآتية:
الفصل الأول : المراجعة الداخلية في بيئة تكنـولوجيا المعـلومات.
الثاني : المراجعة الداخلية علي أساس المخاطر.
الثالث : إطار المراجعة الداخلية لحوكمة تكنـولوجيا المعـلومات.
