شرح معايير المحاسبة المصرية (1) واثارها على الضريبية على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى اخر إضافة بالقرار 1568 لسنة – 2022 – الجزء الاول – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة – دكتوراه في المحاسبة
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
إن الظروف المستجدة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمالية, والمتغيرات الحالية في البيئة الاستثمارية على وجه الخصوص وتأثيرها الواضح في عالم الأعمال الواسع والمتطور في وقتنا الحالي, وتطور وتنوع الشركات الدولية وتضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول، جعل هناك حاجة ملحة إلي التوافق مع الممارسات المهنية العالمية والتطبيقات المحاسبية الدولية, فكان لزاما علينا تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتماشي مع التطبيقات المحاسبية لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS), للوصول إلى نتائج محاسبية أكثر قبولاً لدي جمهور المستفيدين والمستخدمين المرتقبين, وحيث إن المعايير المحاسبية تقوم بتنظيم عمل وظائف المحاسبة الأربعة من الاعتراف والتسجيل للأحداث الاقتصادية, ثم قياس وتحديد قيمة العمليات المالية بوحدة النقد المناسبة، ثم تصنيف وتلخيص وعرض المعلومات المحاسبية بالقوائم والتقارير المالية ، ثم الإفصاح عن حقيقة تلك المعلومات من خلال تحليل وتفسير القوائم المالية بالإيضاحات المتممة وتوصيلها للمستخدمين للمساعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة.
إلا أن التطبيق العملي للمعايير المحاسبية يصطدم غالبا مع بعض التشريعات الضريبية نظراً لاختلاف الأسس التي تحدد العمليات والأحداث الاقتصادية من المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية, ومن ثم كان من الضروري توضيح أسباب هذه الاختلافات وتوضيح الآثار الضريبية الناتجة عنها للتمهيد لبيئة مهنية محاسبية تحقق المصداقية والشفافية تجاه الجهات الرقابية ومنها مصلحة الضرائب المصرية, حيث جاء في نص المادة مادة 17 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ” يتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية “, وبذلك اهتم القانون الضريبي بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في معايير المحاسبة المصرية لتحقيق الشفافية في عرض القوائم المالية كأساس لتحديد الوعاء الضريبي, بينما إذا تعارض القانون الضريبي مع سياسة محاسبية معينة بالمعايير المحاسبية فإنه يتم تطبيق أحكام القانون الضريبي.
ونظراً لأن هناك العديد من معايير المحاسبة ذات التأثيرات الضريبية التي تتطلب دراسة مختلف هذه الآثار المحتملة على الأنظمة المحاسبية بالشركات، لعدم الوقوع في الممارسات الخاطئة والقدرة علي التطبيق الصحيح للتشريعات الضريبة داخل النظام الضريبي القائم, بالإضافة إلي أهمية ذلك بالنسبة للمسئولين والقائمين علي وضع السياسات الضريبية, فان هذه الموسوعة تساعد في بناءً نظام محاسبي ضريبي متكامل ومتوافق مع كافة المعايير المحاسبية من أجل تحقيق أهداف كل منهما.
ومن ثم تتناول الموسوعة إطار إعداد وعرض القوائم المالية وكافة معايير المحاسبة المصرية طبقاً لآخر إصدار بالقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019. مع شرح مبسط لها وتوضيح كيفية المعالجة المحاسبية لكل معيار والمعالجة الضريبية من جانب ضريبة الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعالجة الضريبية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقانون 67 لسنة 2016, مع بيان أثر هذه الاختلافات في الواقع التطبيقي علي الإقرارات الضريبية من خلال حالات عملية تطبيقية تحاكي الجانب الميداني والواقع التنفيذي, لتكون الموسوعة إضافة حقيقية للعاملين بالجهات الرقابية والفاحصين بمصلحة الضرائب والمحاسبين والمراجعين المهنيين والمسئولين عن الأعمال والإقرارات الضريبية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية وجمهور المستثمرين والمستفيدين بالمعلومات المالية والباحثين وطالبي المعرفة والثقافة المحاسبية والضريبية.
ويعرض الكتاب شرح لأحدث إصدار لمعايير المحاسبة المصرية طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لعام 2015 , والمعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 69 لسنة 2019 بعدد 39 معيار بعد إضافة ثلاثة معايير هي معيار 47 ومعيار 48 و معيار 49 وإلغاء معيارين رقم (8) ورقم (11) وتعديل بعض المعايير الأخرى طبقاً للتوضيح التالي:-
أهم التعديلات فى إصدار المعايير لعام 2015 :
- تضمنت معياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على البنوك والشركات تزاول أى من أنشطة الأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية،
- تم إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى قائمة الدخل الشامل،
- تم تغيير اسم الميزانية لتصبح قائمة المركز المالى،
- تم إلغاء المعالجة القياسية فى تكاليف الاقتراض،
- تم تقدير تفصيل أكثر للأطراف ذوى العلاقة، و
- تم إضافة معيار قياس القيمة العادلة مع تدعيمه بأمثلة متعددة.
المعايير التى تم إلغائها :
معايير إصدار 2015 تم تعديلها وإعادة إصدارها لتتوافق مع المعايير الجديدة :
المعـيار رقم (1) عرض القوائم المالية المعدل 2019 (يسرى من تاريخ تطبيق معيار (47)).
المعيار رقم (4) قائمة التدفقات النقدية المعدل 2019 (يسرى من 1 يناير 2021) ويسمح بالتطبيق باستثناء الفقرات 40 أ، 42 أ إلى 42 ب والتى تسرى على الفترات التى تبدأ فى أو بعد 1 يناير 2021/ بالتطبيق المبكر لهذه الفقرات إذا تم تطبيق المعيار رقم (42) المعدل 2019 فى نفس التاريخ.
المعيار رقم (25) الأدوات المالية : العرض المعدل 2019 (يسرى من تاريخ تطبيق معيار 47).
المعــيار رقم (40) الأدوات المالية : الإفصاح المعدل 2019 (يسرى من تاريخ تطبيق معيار 47).
وهذا الكتاب يقدم رؤية علمية وتطبيقية لمهنة المحاسب ومراقب الحسابات الخارجي والمراجع الضريبي لضبط الأداء المهني وإحكام الرقابة علي المجتمع الضريبي, من خلال نشر الثقافة الضريبية بين جمهور المحاسبين والمهتمين بالعمل الضريبي من الباحثين والدارسين والممارسين من المحاسبين القانونيين ومسئولي الضرائب والمعنيين بالعمل الضريبي لتوسيع الرؤية المهنية والقدرة علي الربط بين المعايير المحاسبية والنظم الضريبية, مع عرض مجموعة من النماذج التطبيقية التي تعرض الجانب المحاسبي للمعايير المحاسبية وانعكاس ذلك علي الجانب الضريبي سواء كان للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة في ثلاثة اجزاء هما :
الجـزء الأول: عرض المعايير من المعيار رقم (1) حتى المعيار رقم (24)
الجزء الثاني: عرض المعايير من المعيار رقم (25) حتى المعيار رقم (46)
الجزء الثالث: التعديلات الجديدة طبقاً للقرار الوزارى رقم 388 لسنة 2023
الجــزء الأول
والجزء الاول عبارة عن عشرون فصلاً ويتضمن. الموضوعات والمباحث والمعايير التالية بالترتيب الوارد بالكتاب.
الفصل الأول : إطار إعداد وعرض القوائم المالية
المبحث الأول : تطور تطبيق معايير المحاسبة المصرية
أولاً: نشأة معايير المحاسبة المصرية
ثانياً: طبيعة المعايير المحاسبية
المبحث الثانى : الإطار المحاسبي لإعداد وعرض القوائم المالية
أولاً: أهداف إعداد وعرض القوائم المالية
ثانياً: خصائص المعلومات بالقوائم المالية
ثالثاً: الوظائف المحاسبية لإعداد القوائم المالية
المبحث الثالث : الإطار الضريبي لإعداد وعرض القوائم المالية
أولاً: المفاهيم الضريبية
ثانياً: أهداف وممارسات إدارة الربح الضريبي
ثالثاً: مداخل وأساليب إدارة الربح الضريبي
رابعاً: مدى التوافق بين الدخل المحاسبى والدخل الضريبي
خامساً: مدى التوافق بين الدخل الشامل والدخل الضريبي
سادساً: الرقابة والتجنب الضريبي بالضريبة على القيمة المضافة
الفصل الثاني : عرض القوائم المالية- معيار رقم (1)
المبحـث الأول : الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية
المبحث الثاني : عرض قائمة المركز المالي
المبحـث الثالث : عرض قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل
أولاً: قائمة الدخل
ثانياً: قائمة الدخل الشامل
ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية
المبحث الرابع : قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
أولاً: الاعتبارات الواجبة في قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
ثانياً: مكونات قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
المبحث الخامس : عرض الإيضاحات المتممة والافصاحات الأخرى
أولاً : الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
ثانياً: الإفصاحات الأخرى
المبحث السادس : الآثار الضريبية للقوائم المالية علي الإقرارات
أولاً: الإقرار الضريبي بالضريبة علي الدخل
ثانياً : الإقرار الضريبي بالضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الثالث : المخــــــــــــزون – معيار رقم (2)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية للمخزون
أولاً: تعريف المخزون والاعتراف به
ثانياً: قياس وتقييم المخزون
ثالثاً: العرض والإفصاح عن المخزون
المبحث الثاني : المعالجة الضريبية للمخزون
أولاً: الآثار الضريبية للمخزون للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمخزون للضريبة على القيمة المضافة
الفصل الرابع : قائمة التدفقات النقدية – معيار رقم (4)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية لقائمة التدفقات النقدية
أولاً: تعريف النقدية وما في حكمها
ثانياً: إعداد ومكونات قائمة التدفقات النقدية
ثالثاً : أثر فروق صرف العملة علي قائمة التدفقات النقدية
المبحث الثاني : الآثار الضريبية لقائمة التدفقات النقدية
أولاً: الآثار الضريبية للتدفقات النقدية للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للتدفقات النقدية للضريبة على القيمة المضافة
الفصل الخامس : السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء – معيار رقم (5)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية للسياسات المحاسبية والتغييرات
في التقديرات المحاسبية والأخطاء
أولاً: المعالجة المحاسبية للسياسات المحاسبية
ثانياً: المعالجة المحاسبية للتغييرات في التقديرات المحاسبية
ثالثاً: المعالجة المحاسبية للأخطاء
المبحث الثاني : المعالجة الضريبية للسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
أولاً: الآثار الضريبية للسياسات المحاسبية علي ضريبة الدخل….
ثانياً: الآثار الضريبية للتقديرات المحاسبية علي ضريبة الدخل…..
ثالثاً: الآثار الضريبية للأخطاء المحاسبية علي ضريبة الدخل……
رابعاً: الآثار الضريبية للسياسات والتقديرات المحاسبية والأخطاء للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل السادس : الأحداث التى تقع بعد الفترة المالية – معيار رقم (7)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية للأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
أولاً: مفهوم وأنواع الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
ثانياً : الاستمرارية والإفصاح للأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
ثالثاً: مراجعة الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للأحداث التي تقع بعد الفترة المالية
أولاً: الآثار الضريبية للأحداث التي تقع بعد الفترة المالية علي ضريبة الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للأحداث التي تقع بعد الفترة المالية للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل السابع : المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة واهلاكاتها – معيار رقم (10)
المبحث الأول : طبيعة وقياس الأصول الثابتة
أولاً: مفهوم الأصول الثابتة
ثانياً: خصائص الأصول الثابتة
ثالثاً: قياس الأصول الثابتة
المبحث الثاني : إهلاك الأصول الثابتة
أولاً: مفهوم إهلاك الأصول الثابتة
ثانياً: أنواع نسب إهلاك الأصول الثابتة
ثالثاً: طرق إهلاك الأصول الثابتة
الفصل الثامن : المعالجة الضريبية للأصول الثابتة واهلاكاتها – معيار رقم (10)
المبحث الأول : الآثار الضريبية للأصول الثابتة واهلاكاتها
المبحث الثاني : الآثار الضريبية لاهلاكات الأصول الثابتة
الفصل التاسع : الإيراد من العقود مع العملاء – معيار رقم (48)
المبحث الأول : المحاسبة عن الإيراد من العقود مع العملاء معيار(48)
أولاً: قواعد الاعتراف بالإيراد
ثانياً: قواعد قياس الإيراد
ثالثاً: العرض والإفصاح عن الإيراد
رابعاً: طرق قياس الانجاز لعقود الإنشاء
المبحث الثاني : المعالجة الضريبية للإيرادات
أولاً: الآثار الضريبية للإيرادات طبقاً لضريبة الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للإيرادات طبقاً لضريبة القيمة المضافة
الفصل العاشر : المنح والمساعدات الحكومية – معيار رقم (12)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية
أولاً: مفاهيم المنح والمساعدات الحكومية
ثانياً: شروط المنح والمساعدات الحكومية
ثالثاً: الاعتبارات الواجبة في المنح والمساعدات الحكومية
رابعاً: مداخل المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية
خامساً: رد المنح الحكومية
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للمنح والمساعدات الحكومية
أولاً: الآثار الضريبية للمنح والمساعدات الحكومية بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمنح والمساعدات الحكومية بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الحادى عشر : أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية – معيار رقم (13)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية لتغيرات أسعار الصرف
أولاً: المفاهيم المتعلقة بالتغيرات في أسعار صرف العملات……..
ثانياً: الاعتراف والقياس للتغيرات في أسعار صرف العملات
ثالثاً: العرض والإفصاح للتغيرات في أسعار صرف العملات
المبحث الثاني : المعالجة المحاسبية الخاصة بالتعامل مع أثار تحرير سعر الصرف في سنة 2016
أولاً: الهدف من المعالجة الخاصة للتغيرات في أسعار الصرف
ثانياً: تعديل تكلفة الأصول الثابتة الممولة بعملة أجنبية
ثالثاً: معالجة فروق العملة للأصول المتداولة والالتزامات المتداولة
رابعاً: إعادة تقييم الأصول
خامساً: الإهلاك والاستهلاك للأصول
سادساً: الإفصـــــــــاح
المبحث الثالث : المعالجة المحاسبية الخاصة بالتعامل مع أثار تحريك سعر الصرف في سنة 2022
أولاً: الهدف من المعالجة الخاصة للتغيرات في أسعار الصرف
ثانياً: تعديل تكلفة الأصول الثابتة الممولة بعملة أجنبية
ثالثاً: معالجة فروق العملة من الأرصدة المدينة والدائنة ذات الطبيعة النقدية
رابعاً: الإهلاك والاستهلاك للأصول
خامساً: الإفصـــــــاح
المبحث الرابع : الآثار الضريبية لتغيرات أسعار الصرف
أولاً: الآثار الضريبية لتغيرات أسعار الصرف بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية لتغيرات أسعار الصرف بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الثانى عشر : تكاليف الاقتراض – معيار رقم (14)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية الإجبارية للأصول المؤهلة
أولاً: المفاهيم الخاصة بتكاليف الاقتراض
ثانياً: الاعتراف بتكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة
ثالثاً: قياس تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة
رابعاً: شروط الأصل المؤهل وبداية الرسملة والتوقف عنها
خامساً: الإفصاح عن تكاليف الاقتراض
المبحث الثاني : المعالجة المحاسبية البديلة لتكاليف الاقتراض
أولاً: قاعدة المعالجة البديلة لتكاليف الاقتراض
ثانياً: الاعتراف بتكاليف الاقتراض
ثالثاً: قياس تكاليف الاقتراض غير المؤهلة للرسملة
رابعاً: الإفصاح عن تكاليف الاقتراض كمصروفات
المبحث الثالث : الآثار الضريبية لتكاليف الاقتراض
أولاً : الآثار الضريبية لتكاليف الاقتراض بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً : الآثار الضريبية لتكاليف الاقتراض بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الثالث عشر : الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة – معيار رقم (15)
المبحث الأول : الإفصاح المحاسبي عن الأطراف ذوي العلاقة
أولاً: مفهوم الأطراف ذوي العلاقة والمفاهيم ذات الصلة
ثانياً: الغرض من الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة
ثالثاً: كيفية الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة
رابعاً: عرض الإفصاحات المطلوبة عن الأطراف ذوي العلاقة
خامساً: الإفصاح في المنشآت ذات العلاقة بالحكومة
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة
أولاً: الآثار الضريبية للإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الرابع عشر : القوائم المالية المستقلة – معيار رقم (17)
المبحث الأول : العرض والإفصاح عن القوائم المالية المستقلة
أولاً: المفاهيم الخاصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة
ثانياً: طرق إعداد القوائم المالية المستقلة
ثالثاً: شروط هيكلة منشأة أم كشركة أم جديدة
رابعاً: قواعد الإفصاح في القوائم المالية المستقلة
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للقوائم المالية المستقلة
أولاً: الآثار الضريبية للقوائم المالية المستقلة بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للقوائم المالية المستقلة بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الخامس عشر : الاستثمارات فى شركات شقيقة – معيار رقم (18)
المبحث الأول : المحاسبة عن الشركات الشقيقة
أولاً: المفاهيم الخاصة بالمحاسبة عن الشركات الشقيقة
ثانياً: طريقة حقوق الملكية لتقييم الاستثمار في الشركات الشقيقة
ثالثاً: الاعتراف بخسائر اضمحلال الاستثمار بالشركات الشقيقة
رابعاً: إعداد القوائم المالية المستقلة للاستثمار بالشركة الشقيقة
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للمحاسبة عن الشركات الشقيقة
أولاً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن الشركات الشقيقة بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن الشركات الشقيقة بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل السادس عشر : عقود الإيجار – معيار رقم (49)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
أولاً: المفاهيم الخاصة بالمحاسبة عن عقود الإيجار
ثانياً: الاعتراف محاسبياً بعقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
ثالثاً: القياس المحاسبي لعقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
رابعاً: العرض لعقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
خامساً: الإفصاح عن عقود الإيجار بالنسبة للمستأجر
المبحث الثاني : المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
أولاً: الاعتراف محاسبياً بعقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
ثانياً: القياس المحاسبي لعقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
ثالثاً: العرض لعقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
رابعاً: الإفصاح عن عقود الإيجار بالنسبة للمؤجر
خامساً: بيع الأصل مع إعادة الاستئجار
سادساً: تحويل الأصل ليس عملية بيع
المبحث الثالث : الآثار الضريبية للمحاسبة عن عقود الإيجار
أولاً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن عقود الإيجار بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن عقود الإيجار بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل السابع عشر : المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد – معيار رقم (21)
المبحث الأول : المحاسبة عن نظم مزايا التقاعد
أولاً: المفاهيم الخاصة بالمحاسبة عن نظم مزايا التقاعد
ثانياً: أنواع وبرامج نظم مزايا التقاعد
ثالثاً: قياس القيمة الحالية الإكتوارية لمزايا التقاعد المتعهد بها
رابعاً: عرض القوائم المالية الخاصة بنظم المزايا المحددة
خامساً: التقييم والإفصاح لنظم مزايا التقاعد
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للمحاسبة عن نظم مزايا التقاعد
أولاً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن نظم مزايا التقاعد بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن نظم مزايا التقاعد بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل الثامن عشر : نصيب السهم فى الأرباح – معيار رقم (22)
المبحث الأول : المحاسبة عن نصيب السهم في الأرباح
أولاً: المفاهيم الخاصة بالمحاسبة عن نصيب السهم في الأرباح
ثانياً: قياس النصيب الأساسي للسهم في الأرباح
ثالثاً: تخفيض نصيب السهم في الأرباح
رابعاً: أثر الخيارات والأدوات المالية والعقود علي ربحية السهم
خامساً: العرض بنصيب السهم في الأرباح
سادساً: الإفصاح عن نصيب السهم في الأرباح
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للمحاسبة عن نصيب السهم في الأرباح
أولاً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن نصيب السهم في الأرباح بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للمحاسبة عن نصيب السهم في الأرباح بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل التاسع عشر : الأصول غير الملموسة – معيار رقم (23)
المبحث الأول : المحاسبة للأصول غير الملموسة
أولاً: طبيعة الأصول غير الملموسة
ثانياً: الآثار الضريبية للأصول غير الملموسة
ثالثاً: الاعتراف بالأصول غير الملموسة
رابعاً: قياس الأصول غير الملموسة
خامساً: العرض والإفصاح عن الأصول غير الملموسة
المبحث الثاني : الآثار الضريبية للأصول غير الملموسة
أولاً: الآثار الضريبية للأصول غير الملموسة بالنسبة للضريبة علي الدخل
ثانياً: الآثار الضريبية للأصول غير الملموسة بالنسبة للضريبة علي القيمة المضافة
الفصل العشرون : ضريبة الدخل – معيار رقم (24)
المبحث الأول : المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل
أولاً: الاختلاف بين الربح المحاسبي والربح الضريبي
ثانياً: البنود التي يعترف بها خارج الأرباح أو الخسائر
المبحث الثاني : الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة
أولاً: آثار الفروق الواقعة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي
ثانياً: قياس الأصول الضريبية الجارية والمؤجلة
ثالثاً: الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة
المبحث الثالث : الآثار الضريبية لضرائب الدخل
أولاً: الآثار الضريبية علي الأصل والالتزام الضريبي
ثانياً: الآثار الضريبية علي عبء الضريبة
ثالثاً: الآثار الضريبية بالقانون الضريبي
