محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) - موقع اللى حصل

14 فبراير 2022
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) . كتاب تأليف الدكتور : محمد مصطفى سليمان. دكتوراه فى حوكمة الشركات. (جامعة Durham) المملكة المتحدة. – دكتور بكلية. الإدارة والتكنولوجيا. – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا – مصر. – دكتور بكلية. إدارة الأعمال. – جدة – المملكة العربية السعودية. – عضو مجلس إدارة شركة النيل للنقل البرى – مصر. له العديد من الكتب فى مجال حوكمة الشركات. – له العديد من الأبحاث المنشورة فى المجلات. والدوريات المحلية والدولية والمتعلقة. بحوكمة الشركات. – قام بتصميم وإعداد العديد من لوائح الحوكمة للشركات المساهمة فى العديد من الدول العربية.

والناشر : الدار الجامعية للطباعة والنشر – الاسكندرية


أدي التطور والنمو في الحياة الاقتصادية على مر العصور إلى ظهور العديد من الشركات التي تعتبر العصب الافتصادي لأي دولة، وتختلف طبيعة ونوع كل شركة على حسب نوعية الملاك وحجم رأس المال بها وشكلها القانوني من منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال. والجدير بالذكر أن لكل نوع من تلك الشركات المعالجة المحاسبية الخاصة به فيما يتعلق بتكوينها وتسجيل عملياتها وتحديد نتيجة أنشطتها من ربح أو خسائر وأيضا إنقضائها.

ويستهدف هذا الكتاب تقديم دراسة شاملة للمشاكل المحاسبية التي تواجهها شركات الأشخاص وشركات الأموال مع توضيح الجوانب والإجراءات القانونية التي تحكم تكوين وعمل وانقضاء كل منهما وذلك في إطار مبسط يتيح للقارئ متابعة الموضوعات المختلفة عن طريق تدعيم الكتاب بمجموعة من الأمثلة والتمارين التي تساعد على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح.

ويحتوي الكتاب على قسمين،


القسم الأول شركات الأشخاص


يتناول القسم الأول المشاكل المحاسبية في شركات الأشخاص من حيث التكوين وكيفية تقديم كل شريك لحصته في رأس المال وكيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء والمشاكل المتعلقة بتعديل عقد الشركة سواء بتغير نسبة توزيع الأرباح والخسائر أو تعديل رأس المال سواء بالزيادة أو التخفيض وأيضاً تم تناول العمليات المتعلقة بإنضمام شريك جديد للشركة أو إنفصال ووفاة أحد الشركات، هذا وقد تم ختم هذا القسم بتناول موضوع تصفية شركة الأشخاص.

ويندرج تحت هذا القسم الفصول التالية.

الفصل الأول : تكوين شركات الأشخاص

أدى التطور في الحياة الاقتصادية إلى ظهور أنواع جديدة من الشركات بخلاف المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص واحد، حيث ظهرت شركات الأشخاص وشركات الأموال لتحتل جوانب أساسية في الحياة الاقتصادية لما لها من مزايا وقدرات معينة غير متوافرة في الشركات الفردية. وقد أدي ذلك إلي اهتمام القانونيين والمحاسبين بهذا النوع من الشركات بهدف تنظيم تعاملاتها داخل الحياة الاقتصادية التي تعمل بها، وخلال القسم الأول من الكتاب سوف يتم التركيز على شركات الأشخاص إما القسم الثاني فسوف يتناول  شركات  الأموال

الفصل الثانى : توزيع الأرباح والخسائر في شركات الأشخاص

محاسبياً يتم تحديد نتيجة أعمال الشركات من أرباح وخسائر وفقاً لمبدأ المقابلة حيث يتم مقابلة المصروفات مع الإيرادات التي تخص الفترة المحاسبية لتحديد الأرباح أو الخسائر. وتهدف عملية قياس نتائج الأعمال إلى تحديد تأثير هذه العملية على حقوق الملكية (حقوق الشركاء)، ولذلك يتم إعداد مجموعة من الحسابات الختامية لتحديد نتيجة الأعمال ثم يلي ذلك إعداد حسابات توضح التغيرات في حقوق الشركاء.

ونظراً لطبيعة شركات الأشخاص والذي ينعكس في مجموعة من الشروط التي تحكم عملية توزيع الأرباح أو الخسائر يلاحظ أن هناك عديد من الحسابات التي تتطلب معالجة محاسبية قد تختلف عن مثيلاتها في الوحدات الاقتصادية الأخرى، فقد يكون هناك احتساب لفوائد رأس المال، مرتبات ومكافآت الشركاء، فوائد عن مسحوبات الشركاء، قروض الشركاء للشركة ، ومما لا شك فيه أن هذه العناصر تتطلب معالجات محاسبية خاصة وذلك ما سوف يتم إيضاحه في هذا الفصل.

الفصل الثالث : تعديل عقد الشركة

قام المؤلف في الفصل السابق بتناول مشـاكل قياس وتوزيع الأرباح في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وذلك على أساس افتراض أن الشركة مستمرة في عملياتها دون تغيير في نصوص عقد الشركة أو تغيير في أشخاص الشركاء، إلا أن الشركاء قد يتفقون على إعادة النظر في نصوص العقد وتعدـيلها وذلك بتغيير أسس توزيع الأرباح والخسائر من حيث نسب التوزيع بين الشركاء أو احتساب فائدة على رأس المال أو تعديل معدل الفائدة على رأس المال أو احتساب مرتبات للشركاء أو تعديل مقدار المرتبات. وقد ينطوي التعديل في عقد الشركة على تعديل رأس المال بالزيادة أو النقص وتعديل حصص الشركاء في رأس المال. وقد يتعلق التغيير في عقد الشركة بتغيير أشخاص الشركاء أنفسهم وذلك بضم شريك جديد أو أكثر أو بانفصال أو وفاة أحد الشركاء .

وتناول المؤلف في هذا الفصل المشاكل المحاسبية المتعلقة بتعديل أسس توزيع الأرباح والخسائر، والمشاكل المحاسبية المتعلقة بتعديل رأس المال، والمشاكل المحاسبية المتعلقة بانضمام شريك جديد، والمشاكل المحاسبية المتعلقة بانفصال أو وفاة أحد الشركاء، كل في بند مستقل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات التي نوضحها تنطبق على كل من شركات التضامن والتوصية البسيطة ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

الفصل الرابع: تصفية شركات الأشخاص

في بداية التحدث عن شركات الأشخاص أشر المؤلف إلى خاصية الأجل المحدود لشركات التضامن والتوصية البسيطة، حيث ذكرنا أن الشركة تنقضي في حالة وفاة أو إفلاس أو إنسحاب أحد الشركاء. إلا أن إنقضاء الشركة في مثل هذه الحالات لا يؤدي بالضرورة إلى حلها وتصفية أعمالها، حيث يمكن للشركاء الباقين الإتفاق على إستمرار الشركة فيما بينهم. ولذا فإننا سنخصص هذا الفصل لمعالجة حالة تصفية الشركة إذا ما توافر سبب من أسباب إنقضائها .


القسم الثاني شركات الأموال


إما القسم الثاني فقد تم تناول المشاكل المحاسبية المتعلقة بشركات الأموال فيما يتعلق بكيفية إصدار رأس المال والموضوعات المتعلقة بالأسهم وأيضا الموضوعات المتعلقة بإصدار السندات وبكيفية سداد الفوائد المستحقة عليها وكيفية ردها. ويندرج تحت القسم الثانى الفصول التالية

الفصل الخامس : التعريف بشركات الأموال

تعتبر شركات الأموال عصب الاقتصاد في أي دولة يقوم اقتصادها على سياسة الاقتصاد الحر حيث تلعب شركات الأموال دورا بارزا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك لما لها من مقدرة على تعبئة مدخرات صغار المستثمرين من ناحية وسهولة تداول هذه المدخرات بعد ذلك من ناحية أخرى، حيث تقوم شركات الأموال بما لديها من طاقات وإمكانيات من التوسع والدخول في المشروعات الكبيرة التي ينعكس أثارها على المجتمع وعلى الأفراد من توفير فرص عمل ومنتجات. وفي هذا الفصل سوف نتناول بالتفصيل لهذا النوع من الشركات من خلال عرض المزايا والنواحي القانونية المنظمة لها والمعالجة المحاسبية لأنشطتها مع التركيز على التسجيل المحاسبي لعمليات الأسهم والسندات تاركين ما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لعملية التصفية والاندماج في شركات الأموال للمؤلفات المتعلقة بالمحاسبة المالية المتقدمة.

الفصل السادس : المعالجة المحاسبية لإصدار الأسهم

أتضح لنا من الفصل السابق أن رأس المال في شركات الأموال يتكون من حصص متساوية في القيمة الاسمية أطلق عليها المشرع اصطلاح السهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، في حين تمت تسميتها بالحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة. ويتم الاكتتاب في هذه الأسهم والحصص بإحدى طريقتين:

1- الاكتتاب الخاص فيما بين المؤسسين في جميع شركات الأموال.

2- الاكتتاب العام بين الجمهور بالنسبة لأسهم الشركات المساهمة. والأسهم المخصصة للموصين في شركات التوصية بالأسهم.

كذلك يمكن أن تسدد قيمة الأسهم أو الحصص إما في صورة نقدية أو بتقديم أصول وخصوم في صورة عينية. لذلك سنحاول من خلال الدراسة في هذا الفصل إيضاح المعالجات المحاسبية لإصدار الأسهم وحصص رأس المال وفقاً للأسلوبين السابقين في السداد. كذلك تلجأ شركات الأموال لزيادة رأسمالها مستقبلاً، وفي هذه الحالة قد يكون سعر الإصدار أعلى من القيمة الاسمية. فضلاً عن ذلك فإن مشاكل الإصدار بصفة عامة تحتاج إلى معالجة محاسبية خاصة، كحالات تأخر المساهم أو المكتتب في السداد أو حالات تحصيل مبالغ إضافية لمقابلة نفقات الإصدار، أو حالات مصاريف التأسيس وما شابه ذلك.

وتناول المؤلف المعالجات المحاسبية لإصدار رأس المال في شركات الأموال من خلال نقاط  ستة هى:

1- إصدار حصص رأس المال المسددة نقداً.

2- إصدار حصص رأس المال المسددة عيناً.

3- المشاكل الخاصة بإصدار حصص رأس المال.

4- زيادة رأس المال

5- تخفيض رأس المال

6- تحويل الأسهم

الفصل السابع : المعالجة المحاسبية لإصدار السندات

نظرا لرغبة الشركات في التوسع وزيادة حجم أعمالها، تعتمد الشركات بصفة عامة والشركات المساهمة بصفة خاصة علي مصدرين أساسين لتمويل أعمالها هما: التمويل الذاتي والاقتراض. وتحصل الشركات المساهمة علي احتياجاتها الأساسية من الأموال من مصادر التمويل الذاتي عن طريق إصدار الأسهم وعن طريق استخدام جزء من الأرباح المحتجزة والتي تكونت خلال السنوات السابقة، أي تمويل العمليات باستخدام مكونات حقوق ملكية. كما قد تلجأ الشركات المساهمة إلي الاقتراض من الغير لتمويل أعمالها. ويطلق علي عملية الاقتراض لتمويل العمليات أسم المتاجرة بالملكية، حيث أن عملية الاقتراض تتم بضمان حقوق الملكية. ويحقق الملاك (المساهمين) مزايا من عملية المتاجرة بالملكية، ويتمثل في الفرق بيم العائد المحقق علي الأموال المقترضة ويبن تكلفة هذه الأموال. وذلك أن الأرباح التي يحققها المشروع نتيجة استخدام الأموال المقترضة في مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي عادة ما تزيد عن الفوائد التي يتم دفعها للمقترضين، ويحصل المساهمين بالتالي علي الفرق بين تلك الأرباح المحققة وبين الفوائد المدفوعة.

ويتناول هذا الفصل دراسة المعالجات المحاسبية الخاصة باستخدام إصدار السندات كوسيلة لتمويل العمليات عن طريق الاقتراض، نظراً لما ينطوي عليه استخدام هذا المصدر من مشاكل خاصة تميزه عن الأسلوب العام للاقتراض (الحصول علي قرض لمدة معينة بمعدل فائدة معين)، ويتناول هذا الفصل تعريف السندات وخصائصها والمعالجات المحاسبية لإصدار السندات والفوائد ورد السندات، وذلك علي النحو الوارد في حديث المؤلف في هذا الفصل.


محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) – محاسبة الشركات (اشخاص – أموال) – محاسبة الشركات (اشخاص – أموال)

Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ