إطار مقترح لتضييق الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات المالية والممارسات العملية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد . كتاب تأليف الدكتور : أمين السيد أحمد لطفى رئيس اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2019-2022 .وعضو اللجنة التخصصية لقطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات . وعضو باللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2009-2019. ورئيس جامعة بنى سويف السابق فى 3/11/2001 – 31/7/2017 . والقائم بأعمال جامعة بنى سويف اعتباراً من 2/2/2011 حتى تاريخ 3/11/2011. ونائب رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 27/1/2009- 3/11/2011. ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى17/11/2003 – 26/1/2009
اصدارت المؤلف
وللمؤلف أكثر من خمسة وثمانون كتاباً منهم على سبيل المثال : تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة- المحاسبة والمراجعة القضائية-أساسيات المحاسبة – تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد – المراجعة وحوكمة الشركات – المحاسبة عن انقضاء وتصفية الشركات التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات والمحاكاة – التحليل المالى لأغراض تقييم ومراجعة الأداء والأستثمار فى البورصة- المسئولية القانونية للمراجع تجاه العميل والطرف الثالث والمجتمع والمهنة–مبادئ المراجعة والتأكد- المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة – المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسية.
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يستهدف ذلك المؤلف تفعيل حوكمة المنظومة الضريبية Governance of Tax System من خلال اطار مقترح لسد وتضييق الفجوة بين السياسات المالية Financial Policies ،والنصوص القانونية الضريبية Tax Legal Texts ،والممارسات العملية Business Practices لقانون الإجراءات الضريبية الموحد على أساس من العدالة والتعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والمكلفين والإدارة الضريبية.
وعلى الرغم من ان قانون الإجراءات الضريبية الموحد Unified Law of Tax Procedures الصادر برقم 206 لسنة 2020 قد استحدث بعض النصوص القانونية المستندة الى سياسات مالية تستهدف توحيد وتبسيط مختلف إجراءات الأنواع المختلفة من الضرائب ، وعلى وجه التحديد الضريبة على الدخل Income Tax ، والضريبة على القيمة المضافة Value Added Tax (VAT) ، وميكنة كافة إجراءات تسجيل وربط وتحصيل الضريبة في ظل التحول نحو الرقمنة والميكنة الشاملة ، الأمر الذى سيثمر في نهاية المطاف عن تقليص فرص التهرب الضريبي Tax Evasion والحد من الفجوة الضريبية Tax Gap.
إطار مقترح لتضييق الفجوة
الا ان هناك انتقادات حادة يمكن توجيهها الى ذلك القانون ولائحته التنفيذية ، لعل ابرزها التعقيد وعدم التبسيط الذى يترتب على تضمين ذلك القانون (81) مادة ، واشتمال لائحته التنفيذية على (67) مادة تتعلق بتلك الإجراءات ، كما أبقى ذلك القانون ولائحته التنفيذية أيضاً على عديد من المواد بالكامل او الإبقاء على بعض الفقرات وإلغاء بعضها الأخر في نفس المادة في قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ،وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية (بجانب قانون تنمية موارد الدولة)، بالإضافة الى تعديل ذلك القانون واضافة مادتين باستبدال (4 مواد) ، بموجب القانون 211 لسنة 2020 (مادة 73 مكرر ، مادة 74 مكرر) .
إطار مقترح لتضييق الفجوة
كما لم يقدم ذلك القانون سياسات مالية ابتكارية من شانها تطوير سياسات الفحص والربط الضريبي، أوحسم المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة والإسراع في حلها ، فضلاً عن انه لم يقدم السياسات المأمولة التي ستؤدى الى تقليص التهرب او التجنب الضريبي ، أوالقضاء على الفساد الضريبي ، الذى يمكن ان ينشأ بين الممولين وموظفي مصلحة الضرائب من خلال التعاون والتواطؤ بهدف التخلص من الضريبة سواء كلياً او جزئياً ، كما ان ذلك القانون ، افتقر لنظرة شمولية تكاملية لتطوير الإدارة الضريبية .
ولايقتصر أهمية ذلك المؤلف علي تشخيص طبيعة ونطاق وأسباب الفجوة بين السياسات المالية والنصوص القانونية والممارسات العملية لتفعيل حوكمة المنظومة الضريبية ، وانما يقدم أيضاً حلول ابتكارية متجددة لتضييق تلك الفجوة لعل ابرزها ما يلى :-
1- تفعيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب في ضوء مقترح ان يكون مجلساً تنفيذياً وليس استشارياً فقط وهو ما يتطلب إعادة تشكيله ، ووضع رؤية ورسالة واهداف استراتيجية جديدة للمجلس ، وإعادة تحديد اختصاصاته .
2- ومساهمته في حسم المنازعات الضريبية ، والحد من التباطؤ الملحوظ في إنهاء الخلافات بين الممولين والإدارة الضريبية ، من خلال تكوين لجان طعن ابتدائية واستئنافية تتسم بالحيادية ، مع تبعيتها للمجلس الأعلى للضرائب .
3- تضييق فجوة التوقعات المرتبطة بمكافحة التهرب والفساد الضريبي عن طريق انشاء إدارة متخصصة تتبع المجلس الأعلى للضرائب .
4- تطوير سياسات الفحص والربط الضريبى من خلال نموذج متطور يتسم بالحد من السلطات الاحتكارية ، والتصرفات التقديرية لموظفي المصلحة ، والتعاون والثقة المتبادلة في ربط الضريبة .
5- تقنين نصوص تستند الى سياسات مالية وضريبية تحد من الفجوة الضريبية المتعلقة بالممارسات العملية للأعمال ، تتسم بتبسيط الإجراءات الضريبية بالفعل ، 6- إنشاء هيئة مستقلة متكاملة لمصلحة الضرائب على نمط التجارب الناجحة في البلاد المتقدمة او النامية .
إطار مقترح لتضييق الفجوة
7- شمول وتضمين الرقمنة والأتمتة بجانب اصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية (جانب الإيراد) ، تكاليف ومصروفات النشاط الكترونياً ، بإعتبار أن ذلك هو السبيل الحاسم لدمج الاقتصاد الخفي غير الرسمي فى الاقتصاد الكلى للدولة.
وفى سبيل تحقيق اهداف ذلك الكتاب فقد تم تخطيطه وتنظيمه ليتضمن عشرة وحدات تعليمية على النحو التالي:
1- الوحـدة الأولى: تطور اصلاح المنظومة الضريبية .
2- الوحدة الثانية: حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم .
3- الوحدة الثالثة: تنظيم الإدارة الضريبية.
4- الوحدة الرابعة: التسجيل الضريبي.
5- الوحدة الخامسة: الاقرارات الضريبية.
6- الوحدة السادسة: الرقابة الضريبية.
7- الوحدة السابعة: التحصيل .
8- الوحدة الثامنة: إجراءات ومراحل الطعن الضريبي.
9- الوحدة التاسعة: الجرائم والعقوبات.
10- الوحدة العاشرة: المجلس الأعلى للضرائب وأحكام ختامية.
إطار مقترح لتضييق الفجوة
وقد روعي أن يكون ذلك الكتاب متميزًا وفريدًا من ناحية الوضوح والدقة والبعد عن الشكلية والتعقيد، ويعتمد على تزويد القارئ أيـًا كان دارسًا أو مزاولاً بمرجع علمي وعملي شامل في الحد من الفجوة بين النصوص القانونية، والسياسات المالية، والممارسات العملية .
ويأمل المؤلف أن يكون ذلك الكتاب قد حقق الأهداف التي سعى من اجلها بطريقة مستحدثة يجد فيها القارئ إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية.
الوحدة الأولى : تطور اصلاح المنظومة الضريبية
The Evolution of Tax System Reform
إطار عام تطور المنظومة الضريبية
إطار عام نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
فلسفة قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
إطار عام مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات الضريبية والممارسات العملية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
الوحدة الثانية : حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
Rights and Obligations of Taxpayers, Taxable Persons and Others
الإطار العام المفاهيمي لحقوق والتزامات وتسعير المعاملات.
الإطار العام للنصوص القانونية لحقوق والتزامات الممولين وغيرهم.
الممارسات العملية لحقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم.
اطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات الضريبية والممارسات العملية.
تطبيقات عملية لنماذج الأسئلة الاختبارية
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة الثالثة : تنظيم الإدارة الضريبية
Organization of Tax Administration
الإطار العام المفاهيمي للإدارة الضريبية
النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارة الضريبية.
الممارسات العملية لتنظيم الإدارة الضريبية.
الإطار العام لسد الفجوة بين السياسات المالية، والنصوص الضريبية، والممارسات العملية المتعلقة بتنظيم الإدارة الضريبية.
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة الرابعة : التسجيل الضريبي
Tax Registration
الإطار العام المفاهيمي للتسجيل الضريبي.
النصوص القانونية المتعلقة بالتسجيل الضريبي.
الممارسات العملية للتسجيل الضريبي، وحالات التوقف عن النشاط والتنازل الضريبي وانقطاع الإقامة
إطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات الضريبية والممارسات العملية المتعلقة بالتسجيل الضريبي
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة الخامسة : الاقرارات الضريبية
Tax Returns
الإطار العام المفاهيمي للإقرارات الضريبية.
النصوص القانونية للإقرارات الضريبية.
الممارسات العملية للإقرارات الضريبية.
إطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية أو السياسات الضريبية والممارسات العملية للإقرارات الضريبية.
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة السادسة : الرقابة الضريبية
Tax Audit
الإطار العام للرقابة الضريبية.
النصوص القانونية للرقابة الضريبية (الإثبات، الفحص والربط الضريبي).
الممارسات العملية للرقابة الضريبية.
إطار مقترح لسد الفجوة بين السياسات الضريبية والنصوص القانونية والممارسات العملية المتعلقة بالرقابة الضريبية
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختيارية.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة السابعة : التحصيل
Collection
الإطار العام المفاهيمي للتحصيل الضريبي.
النصوص القانونية للتحصيل الضريبي.
الممارسات العملية للتحصيل الضريبي.
إطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية ، والسياسات الضريبية ، والممارسات العملية للتحصيل الضريبي.
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة الثامنة : إجراءات ومراحل الطعن الضريبي
The Tax Appeal procedures and Stages
الإطار العام المفاهيمي للنظر في الطعن الضريبي
النصوص القانونية لإجراءات الطعن الضريبي.
الممارسات العملية لإجراءات الطعن الضريبي .
اطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانون والسياسات الضريبية والممارسات العملية لإجراءات الطعن الضريبي .
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختيارية في إجراءات الطعن الضريبي.
ملحق – النماذج والمستندات الضريبية الموحدة .
الوحدة التاسعة ؛ الجرائم والعقوبات
Crimes and Penalties
الإطار العام المفاهيمي للجرائم والعقوبات.
النصوص القانونية للجرائم والعقوبات.
الممارسات العملية للجرائم والعقوبات.
اطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات الضريبية والممارسات العملية للجرائم والعقوبات.
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
الوحدة العاشرة : المجلس الأعلى للضرائب وأحكام ختامية
The Supreme Tax Council (STC) and Closing Provisions
أطار عام الأحكام الختامية القانون الإجراءات الضريبية الموحد
النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية في القانون
الممارسات العملية المتعلقة بالأحكام الختامية في القانون
اطار مقترح لسد الفجوة بين النصوص القانونية ، والسياسات الضريبية والممارسات العملية للأحكام الختامية .
تطبيقات نماذج الأسئلة الاختبارية.
إطار مقترح لتضييق الفجوة – إطار مقترح لتضييق الفجوة – إطار مقترح لتضييق الفجوة – أساسيات التدقيق الداخلي,المدقق الداخلي,التدقيق الداخلي,المدققين الداخليين,كتابة التقارير,ملاحظات التدقيق,تقارير التدقيق,التدقيق,تدقيق فعال,تدقيق داخلي,قانون الاجراءات الضريبية الموحد,قانون الإجراءات الضريبية الموحد,اجراءات الطعن فى قانون الاجراءات الضريبيه الموحد,الإجراءات الضريبية,قانون الإجراءات الضريبية,قانون الإجراءات الموحد,مشروع قانون الإجراءات الضريبية,اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية,حسام سعد، المحاسبة الضريبية، قانون الاجراءات، قانون الاجراءات الموحد، قانون الاجراءات الضريبية,قانون الضرائب,قانون الضرائب الجديد,قانون الضرائب 206,قانون الضرائب 2020,الضريبة الاضافية