اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة – للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد …….. – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس. استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية. يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس. منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية. واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
تتزايد وتتعاظم أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر. في الألفية الثالثة في الدول النامية كما تعاظمت من قبل في الدول المتقدمة. لما أثبتته معدلات النمو المرتفعة الحالية والمحتملة لهذه المشروعات. وقدرتها الفائقة على اقتحام وعلاج ثلاث قضايا هامة مؤثرة بقوة. في مستقبل أي دولة نامية تعيش في عالم اليوم عالم العولمة وتلك القضايا هي :
1- قضية البطالة، حيث لا يمكن إنكار أن المشروعات الصغيرة. والمتناهية الصغر والمتوسطة هي المفتاح السحري لحل تلك القضية والمشكلة بكل آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
2- وقضية نشر ثمار التنمية في كل ربوع أي بلد نامي.
3- وقضية الفقر والقضاء على الفقر الذي يزداد يوما بعد يوم بما تحمله من معاناة على الفقراء وبالتالي فإن مهمة المشروعات الصغيرة هي القضاء على الفقر وتقليل مساحة الفقر رويدا رويدا.
وقد اتضح من تجارب العديد من الدول أن تلك المشروعات لن تقوم بالإنهاء والقضاء على الفقر ونشر ثمار التنمية وعلاج البطالة إلا إذا توافرت لها مصادر التمويل الكافية التي تمكنها من القيام بهذه المهام على أكمل وجه.
ومن هنا …
ومن هنا وفي ظل وجود مشكلات تمويل تواجه المشروعات الصغير أخذ البحث يزداد في آليات ومصادر التمويل لتلك المشروعات ومن هنا كان دافعي يتعاظم نحو كتابه مؤلف تحت مسمى «اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة» الذي جاء في عشرة فصول بالتمام والكمال.
يحمل الفصل الأول منها «التعريف بالمشروعات الصغيرة وخصائصها ودورة حياتها ودورها في التنمية الاقتصادية»، أما الفصل الثاني فيستعرض المشاكل التمويلية وغير التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمخاطر التي تواجهها، أما الفصل الثالث فيلقي الضوء على دراسات الجدوى الاقتصادية كأساس للجدارة التمويلية للمشروعات الصغيرة،
أما الفصل الرابع فيمثل إطلالة على الإطار العام لتمويل المشروعات الصغيرة، ويحدد الفصل الخامس دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة، أما الفصل السادس فيحلل أنواع القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة ويأتي الفصل السابع ليكشف النقاب عن الضمانات المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة ويبحث الفصل الثامن ظاهرة تعثر قروض المشروعات الصغيرة وأسبابها وكيفية إدارتها، أما الفصل التاسع فيتناول مراحل معالجة تعثر المشروعات الصغيرة ، أما الفصل العاشر فيمثل محاولة للتعرف على بورصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل جوانبها.
الفصل الأول
التعريف بالمشروعات الصغيرة وخصائصها ودورة حياتها ودورها في التنمية الاقتصادية
يهدف هذا الفصل إلى محاولة التعريف بالمشروعات الصغيرة ذلك المفهوم الذي لازال يتسم بأنه تعريف كان ولازال يثير جدلا واسع النطاق في الفكر الاقتصادي وين المهتمين بأمر هذه النوعية من المشروعات فلازالت تتواصل المحاولات في كل دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء للتوصل إلى تعريف موحد وجامع للمشروعات الصغيرة.
وتكمن صعوبة الوصول إلى تعريف موحد وجامع للمشروعات الصغيرة Small Business إلى أن هذا المفهوم هو مفهوم ديناميكي يتغير من بلد إلى آخر ومن فترة لأخرى ومن جهة إلى أخرى ومن متخصص لآخر، بل أن مصطلح المشروع الصغير Small Business يحمل في جوانبه العديد من التساؤلات من أهمها؛ نوع المشروع الصغير، الحد الأدنى والحد الأقصى للعمالة فيه، والحد الأدنى والحد الأقصى للاستثمار فيه، وتوزيع منتجات المشروع وعلاقة المشروع الصغير بالتصدير وطاقة المشروع وجودة منتجاته، وشكل الإدارة ومستوى التكنولوجيا المستخدمة فيه، والشكل القانوني للمشروع وصورة المشروع الواقعية، وهكذا.
وهو ما أدى إلى محاول الاستناد على مجموعة من المعايير المحددة للمشروعات الصغيرة بل ومحاولة التعرف على خصائص تلك المشروعات والتعرف على دورة حياتها مع تحديد دورها في التنمية الاقتصادية، وكل هذه الجوانب تمثل موضوعات هذا الفصل وهى كالاتى :
اولاً : التعريف بالمشروعات الصغيرة
ثانياً : المعايير المحددة لمفهوم المشروعات الصغيرة
ثالثاً : خصائص المشروعات الصغيرة
رابعاً : الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة
خامساً : دورة حياة المشروع الصغير
سادساً : دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية
الفصل الثاني
المشاكل التمويلية وغير التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمخاطر التي تواجهها
ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية :
اولاً : نظرة عامة على المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة
ثانياً : المشاكل التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة
ثالثاً : إشكالية التمويل للمشروعات الصغيرة في الدول العربية
رابعاً : القيود التي تعوق القوة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
خامساً : المخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة
الفصل الثالث
دراسات الجدوى الاقتصادية. كأساس للجدارة التمويلية للمشروعات الصغيرة
يمكن القول أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة هي أهم ضمانة يمكن تقديمها للمشروع حتى يقدم له التمويل من جهات التمويل المختلفة سواء كانت البنوك أو غيرها من جهات التمويل مثل الصندوق الاجتماعي وغيره وقد توجه المؤلف في هذا الفصل الى التحليل نحو المدخل التطبيقي وربطه تماما بالواقع الذي يحدث وذلك من خلال النقاط التالية.
اولاً : دورة المشروع الصغيرة ودراسات الجدوى الاقتصادية
ثانياً : الجوانب المختلفة لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير
ثالثاً : دراسة جدوى مشروعات الشباب (مشروع ورشة إنتاج بلاط)
الفصل الرابع
إطلالة على الإطار العام لتمويل المشروعات الصغيرة
يهدف هذا الفصل إلى طرح إطلالة على الإطار العام لتمويل المشروعات الصغيرة، من حيث المفهوم ومصادر التمويل وجهات التمويل وكذلك التمويل متناهي الصغر وآلية إسلامية مقترحة لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية وذلك على النحو التالي :
اولاً : مفهوم تمويل المشروعات الصغيرة ومصادر التمويل وهيكل التمويل
ثانياً : التمويل متناهي الصغر وأبعاده
ثالثاً : آلية إسلامية مقترحة لتمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في الدول العربية
الفصل الخامس
دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة
يشهد السوق المصرفي العالمي حاليا مرحلة جديدة تتسم بالمنافسة الحادة والتطورات السريعة والمتلاحقة نتيجة المتغيرات العديدة والمتنوعة ودخول عصر العولمة المالية والتي أنتجت لنا العولمة المصرفية والتي أثرت على طريقة ونوعية الخدمات والمنتجات التي أصبحت البنوك تقدمها في الوقت الحالي، وأثرت أيضا على مستوى ومعدل الأداء والتكنولوجيا المستخدمة وقد تأثر السوق المحلي أيضا بذلك بالإضافة إلى الأحداث الاقتصادية والمالية الأخيرة التي أدت إلى اندماج العديد من البنوك وخلق كيانات مصرفية جديدة وقوية تزيد من حدة المنافسة المتوقعة وكذا دخول بعض البنوك الأجنبية للسوق المصرية، الأمر الذي حدى بتلك البنوك إلى البحث عن المزيد من الفرص والبدائل لتنمية حجم معاملاتها وزيادة ربحيتها واستحواذها على أكبر حصة ممكنة من السوق.
الفرص المرتقبة للبنوك
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الفرص المتاحة والمرتقبة للبنوك لما تتميز به تلك المشروعات من خصائص كثيرة تساهم في تحقيق أهداف البنوك ومن أهمها زيادة معدل نمو محفظة القروض وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء وتحقيق ربحية مناسبة، مما أدى إلى اتجاه معظم البنوك إلى مجال الإقراض الصغير والمتوسط وتقديم العديد من المنتجات التي تناسب مثل هذه المشروعات وهو ما ساهم بشكل مباشر في تنميتها ودعمها ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها بنجاح وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية على المستوى القومي حيث تساهم تلك المشروعات بدور إيجابي في محاربة الفقر والبطالة وزيادة الناتج. وعلية فقد تناول هذا الفصل الموضوعات التالية :
اولاً : الأطراف المرتبطة بعملية الإقراض الصغير والمتوسط ودورها في هذا المجال وطبيعة العلاقات المتبادلة بينها لتحقيق الأهداف المطلوبة
ثانياً : دور البنوك في مجال الإقراض الصغير والمتوسط
ثالثاً : صيغ التمويل المختلفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة..
رابعاً : نماذج متنوعة لتجارب بعض البنوك المحلية والعربية لتمويل المشروعات الصغيرة
خامساً : بعض التوصيات والمقترحات لتسهيل تدفق الأموال من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الفصل السادس
أنواع القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة
تتعدد تقسيمات وأنواع القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة بين قروض قصيرة بين قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفيما عرض لتلك التقسيمات والأنوع والأسباب والمزايا والعيوب لكل نوع كما يظهر من التحليل التالي والذى هو موضوع الحديث فى هذا الفصل الذى يتناول الموضوعات التالية ::
اولاً : القروض المصرفية قصيرة الأجل
ثانياً : القروض المصرفية متوسطة وطويلة الأجل
ثالثاً : أهمية القروض المتوسطة وطويلة الأجل وضرورة تحقيق التوازن في آجال محافظ القروض في البنوك والمؤسسات المالية
الفصل السابع
الضمانات المقدمة من قبل المشروعات الصغيرة وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة
تتحدد قابلية المنشأة على ضمانة قروضها بما تمتلكه من أصول أو ما تحصل عليه من كفالة الآخرين لها، والمقرض الذي يضمن قرضه بموجودات معينة تمتلكها المنشأة المدينة يحجب تلك الموجودات عن بقية الدائنين (لحد مبلغ قرضه) أي أن ضمانة القروض تخلق أسبقيات بينها بدون أن يزيد ذلك من مجمل قابلية المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.
على الرغم من الفارق بين القرض المضمون وغير المضمون فإن أهميته تضعف كثيرا عندما يشترط المقرض قيودا معينة على تصرفات المنشأة المقترضة (مثل اشتراط عدم توزيع الأرباح قبل تسديد القرض، أو تعيين نسبة تداول لا تقل عن حد معين، أو تقييد حق الاقتراض من مصادر أخرى قبل الحصول على موافقة المقرض موضوع البحث، وهكذا)، كما أن القرض غير المضمون برهن موجودات معينة لا يعني أنه لا يستند على أية موجودات لأنه قائم على ما تبقى من موجودات المنشأة بعد الوفاء بالديون المضمونة والمطلوبات الأخرى ذات الأسبقية القانونية.
تدهور المركز المالى
وقد يمنح القرض في البداية بدون ضمانة، ولكن تدهور المركز الائتماني للمقترض يدعو المصرف إلى المطالبة بضمانة قرضه، مخافة عدم تمكن العميل من التسديد بعد ذلك، ويضطر المصرف في بعض الحالات (مثل زيادة ضمانة قرض قائم، أو الاتفاق على تسوية معينة لأي سبب مع المقترض) إلى قبول رهن من الدرجة الثانية إذا كانت الموجودات قد تم رهنها من الدرجة الأولى لصالح دائنين آخرين، وطلب المصرف ضمانة قرضه يحصل عادة فيما أذا اتضح له تدهور وضعيه المقترض أو تعرضه لمطالبة بقية الدائنين للتنازل عن الضمانة لأنه يسارع في حيازة جزء من حقوقهم في منشأة تحت التصفية.
وتميل المصارف العربية إلى طلب الضمانة من المقترضين، وقد دلت دراسة جرت في بعض الدول العربية على أن المنشآت الصغيرة تضطر إلى ضمانة قروضها بدرجة أكبر من المنشآت الكبيرة، وأن المصارف الصغيرة أكثر طلبا للضمانة من المصارف الكبيرة كذلك. ويتناول هذا الفصل الموضوعات التالية :
أولا: أنواع الضمانات التي تطلبها البنوك من المشروعات الصغيرة
ثانيا: أنواع الضمانات التي تصدرها شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي
الفصل الثامن
ظاهرة تعثر قروض المشروعات الصغيرة وأسبابها وكيفية إدارتها
اولاً : الإطار العام لتعثر المشروعات
ثانياً : أسباب تعثر قروض المشروعات الصغيرة
ثالثاً : تشخيص القرض المتعثر للمشروع الصغير والخطوات الأولى لإدارته
رابعاً : مراجعةالقروض والجهات المسؤولة عنها
الفصل التاسع
مراحل معالجة تعثر المشروعات الصغيرة
إذا ما أظهرت المؤشرات المستقاه من سجلات البنك أومن القوائم المالية للعميل أو الزيارات الميدانية أو الاستعلامات عن العميل عدم انتظام تسديد القروض والتسهيلات الممنوحة له، هنا ينتقل المقترض من حالة العميل الذي لا تنطوي علاقته مع البنك الدائن على أية مشكلة باعتبار الدين منتظم، إلى حالة العميل الذي يتعثر ولا يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه البنك الدائن باعتبار الدين غير منتظم، وهي الحالة التي تؤرق البنوك نظرا للآثار السلبية التي تترتب عليها، ومن ثم يكون على البنك المقرض أن يتدخل ليتعامل مع الدين غر المنتظم واتخاذ إجراءات تصحيحية أو علاجية بشأنه، كتجنيب الفوائد عليه لتكوين المخصصات المناسبة بصورة حقيقية وواقعية (وفقا لتعليمات السلطة النقدية)، أو بذل الجهد نحو متابعته بهدف إصلاح الموقف في وقت مبكر قبل تفاقم الوضع.
الديون المتعثرة
وعند التعامل مع الديون المتعثرة، هناك مسألة على قدر كبيرة من الأهمية، يتعين أن تؤخذ في الاعتبار من قبل كافة العاملين بالبنك، واعتبارها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها أو إطلاع العميل عليها، وهي ألا يصل إلى علم العميل القيام بتصنيف دينه قبل البنك ضمن الديون غير المنتظمة وتهميش الفوائد التي تستحق على هذا الدين، بل يتم الاستمرار في خصم الفوائد المستحقة على حساب المدين كالمعتاد، مع إضافة هذه الفوائد إلى حساب مهمش أو معلق بدلا من حسابات الإيرادات والأرباح والخسائر كإجراء داخلي بحت يخص البنك،
ولا يجوز أن يعلم به العميل لما في ذلك من تأثير سلبي على مدى استجابته لحل مشاكله والوفاء بالتزاماته قبل البنك المقرض، ومما لا شك فيه أن علم العميل بهذا الإجراء يدفعه إلى التراخي والتفكير في سداد أصل الدين فقط، دون حقوق البنك الأخرى، والتي تمثل تكلفة الأموال والمصاريف الإدارية، وهي أعباء حقيقية يتعين على البنك أخذها في الاعتبار وتحصيلها قدر المستطاع، لأن التضحية بها تشكل خسارة فعلية يلزم تجنبها إلا للضرورة التي تحتملها ظروف العميل وتدهور مركزه المالي إلى الحد الذي يستلزم مثل هذه التضحية.
اولاً : مبادئ التعامل مع الديون المتعثرة
ثانياً : طرق معالة الديون المتعثرة
ثالثاً : تطبيق البديلان في إدارة القروض المتعثرة للمشروعات الصغيرة الإنعاش أو التصفية
الفصل العاشر
بورصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في ظل حقيقة أن نسبة الائتمان والتمويل الممنوح من البنوك إلى المشروعات الصغيرة لا يتعدى نسبة 6 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، وفي أقصى التقديرات قد يصل إلى 10% ، فقد أصبح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة إلى وجود مصادر إضافية للتمويل وخاصة مع تزايد حاجته إلى التمويل المتوسط والطويل الأجل، وقد شهدت الآونة الأخيرة أي السنوات الأخيرة مولد ما يطلق عليه الأسواق الجديدة للتمويل عالية النمو New high – growth،
وبمعنى آخر البورصات العالية النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Stock Exchange Markets for high – growth markets، وهي كذلك تسمى بورصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو أي تلك التي تنمو بمعدلات مرتفعة ومتزايدة ومتسارعة، وبالتالي أصبحت في حاجة إلى آليات ومصادر تمويل جديدة وقد ظهرت هذه البورصات منذ 1971 من القرن العشرين الماضي في أسواق المال الأمريكية والأوروبية، وأخيرا في أسواق المال والبورصات الناشئة مثل مصر.
وبالطبع يرجع ظهور هذه البورصات وتناميها، نظرا لتزايد نموها بقوة،ولكل ذلك تم تخصيص هذا الفصل لإلقاء الضوء على بورصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل جوانبها وذلك على النحو التالي:
اولاً : التعريف ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ثانياً : نظرة على مؤشرات أداء بعض بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم
ثالثاً : مزايا بورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
رابعاً : عناصر نجاح بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللاعبون الرئيسيون والحوافز المقدمة
خامساً : قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة
سادساً : قواعد التداول والمقاصة والتسوية ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سابعاً : أساليب جذب الشركات الواعدة والمستثمرين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
