fbpx

اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات | اللى حصل

14 مارس 2021
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد …….. – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى

والناشر : الدار الجامعية بالاسكندرية


أصبحت اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات. من الموضوعات الأكثر أهمية والجديرة بالبحث والدارسة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن قبل ذلك بسنوات عندما أعلن الرئيس نيكسون عام 1973 بأن الاقتصاد الأمريكى. أصبح غير قادر على تحويل الدولار الأمريكى الورقى إلى ذهب والعكس وتركه معومFloating . ومنذ هذا التاريخ أصبح النظام النقدى الدولى بلا قاعدة نقدية.

وقد اتجهت الكثير من الاقتصادات إلى تطبيق نظام سعر الصرف. الحر المرن والقليل من الاقتصادات الأخرى تمسكت بسعر الصرف الثابت بل ازدادت أهمية دور البنوك المركزية فى تطبيق ما يطلق عليه نظام سعر الصرف المدار وأصبح تدخل البنك المركزى ضرورى. للحفاظ على استقرار سعر الصرف بما يحقق أهداف السياسة النقدية وكذلك أهداف السياسة الاقتصادية بل دخلت الاقتصادات القوية فيما يطلق عليه بحرب العملات واشتد التنافس بينها على تخفيض عملاتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وطرح على نطاق البحث والدراسة مدى إمكانية تطبيق والكشف عن عملة احتياط دولية بديلة للدولار كعملة احتياط دولية جديدة والذى اعتمد كعملة احتياط دولية بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة النظام النقدى الدولى ويقوم على إدارته صندوق النقد الدولى.

وقد طبق صندوق النقد الدولى بعد تعويم الدولار على وحدة حقوق السحب. الخاصة التى يصدرها الصندوق ما أطلق عليه صندوق النقد الدولى بسلة العملات من خمس عملات لاقتصادات قوية تساهم بأوزان نسبية كبيرة فى التجارة الدولية لدعم السيولة الدولية.

إجراء إصلاح جوهرى

ومطروح فى الوقت الحاضر إجراء إصلاح جوهرى. فى النظام النقدى الدولى يبدأ بالإتفاق على عملة احتياط دولية جديدة بديلاً للدولار وفى نفس الوقت بدعم دور صندوق النقد الدولى. فى ممارسة وظيفة من وظائفه الأساسية التى تتمثل فى منع الاقتصادات الخاصة بالدول الأعضاء من أن تتنافس على تخفيض عملاتها والوصول إلى استقرار أسعار الصرف على مستوى دول العالم وتطبيق أسعار الصرف الحقيقية التى لا تحمل المغالاة فى تحديد قيمة العملة ولا تحمل التخفيض فى قيم العملات لتحقيق مبدأ التجارة الدولية العادلة.

ومن هذا المدخل حاولت فى هذا الكتاب تحليل كل الجوانب المتعلقة باقتصاديات سعر الصرف. وتخفيض وتعويم العملة وحرب العملات سواء من حيث المفاهيم الأساسية والنظريات والسياسات الخاصة. بسعر الصرف وسوق الصرف الأجنبى والعوامل المؤثرة فى أسعار الصرف ونظم سعر الصرف والنظام النقدى الدولى والتوازن الخارجى وسعر الصرف وكيفية علاج الاختلال فى ميزان المدفوعات. من خلال السياسة النقدية وتخفيض قيمة العملة، وتقييم دور سعر الصرف فى علاج عجز ميزان المدفوعات، وتدخل البنك المركزى فى تحديد سعر الصرف ومدى تأثير الصدمات الخارجية على سعر الصرف وسيناريوهات التكيف وحرب العملات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والتنافس على تخفيض العملات، وإبعاد العلاقة بين سعر الصرف والموازنة العامة للدولة فى أى اقتصاد، والانتهاء بدراسة تطبيقية بسعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة 1916 – 2015 وتطور هيكل ميزان المدفوعات وتفاقم أزمة سعر الصرف للجنيه المصرى وكيفية إدارتها بكفاءة وفعالية.

وينطوى هذا الكتاب على تسعة عشرة فصلاً. بلاشك يعد مفيداً لكل الباحثين العرب والمتخصصين وصانعى السياسات الاقتصادية فى كل المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.


الفصل الأول  : مفاهيم أساسية حول سعر الصرف

إن أهم ما يميز التجارة الدولية عن التجارة الداخلية، هو استخدام وحدة نقدية دولية. مشتركة يتم التعامل بها على الصعيد الدولى فيما يطلق عليه العملات الدولية الفائدة القابلة للتحويل. كما هو الحال فى التجارة الداخلية التى تخضع لنظام نقدى واحد وهو (العملة الوطنية) لذلك فإن عملية ربط أسعار العملات الوطنية. للدول المختلفة تتم من خلال سعر الصرف الأجنبى للعملات الدولية الفائدة القابلة للتحويل وتدخل ضمن السيولة الدولية.

ويناقش هذا الفصل الموضوعات التالية

أولاً    : التعريفات المختلفة لسعر الصرف

ثانياً    : أنواع سعر الصرف

ثالثاً    : وظائف سعر الصرف

رابعاً   : أهمية دراسة سعر الصرف

خامساً : محددات سعر الصرف


 الفصل الثانى : نظريات سعر الصرف 

يشير الفكر الاقتصادى إلى أن هناك العديد من نظريات سعر الصرف. المفسرة لاختلافات أسعار الصرف بين الدول وتغيرات قيمة العملة الوطنية. ويناقش هذا الفصل أهمها وهى :

أولاً    : نظرية تحديد أسعار الصرف القائمة على المرونات

ثانياً    : نظرية التنبؤات بأسعار الصرف

ثالثاً    : النظريات الكلاسيكية لأسعار الصرف – نظرية تعادل القوة الشرائية

رابعاً   : النظرية النقدية فى تحديد أسعار الصرف

خامساً : نظرية كمية النقود ونظرية الدخل فى تفسير سعر الصرف

سادساً : نظرية توازن المحفظة لتحديد سعر الصرف


الفصل الثالث  : سياسات سعر الصرف مع التركيز على سياسة تخفيض العملة

اتبعت الدول سياسات ووسائل مختلفة لتدعيم نقدها وتحقيق الاستقرار فى اقتصادها

ويناقش هذا الفصل أهم تلك السياسات “سياسة سعر الصرف”. وهى :

أولاً    : التعريف بسياسات سعر الصرف

ثانياً    : أهداف سياسات سعر الصرف

ثالثاً    : أدوات سياسات سعر الصرف

رابعاً   : أنواع سياسات سعر الصرف

خامساً : العوامل المحددة لاختيار سياسة الصرف الأجنبى


الفصل الرابع  : سوق الصرف الأجنبى وتحديد سعر الصرف

فى هذا الفصل يعرف المؤلف “سوق الصرف” بأنة “السوق. الذى يتم فيه التجارة بالعملات الدولية بسوق الصرف الأجنبى. حيث يقوم فيه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ببيع وشراء العملات الأجنبية. من أجل القيام بالمدفوعات الدولية”. ويناقش الموضوعات التالية :

أولاً    : التعريف بسوق الصرف الأجنبى وخصائصه وأطرافه وأنواعه

ثانياً    : العمليات التى تجرى فى أسواق الصرف

ثالثاً    : مخاطر الصرف الأجنبى

رابعاً   : كيفية تحديد سعر الصرف فى سوق الصرف الأجنبى

خامساً : التوازن فى سوق الصرف الأجنبى والتغيرات فى أسعار الصرف

سادساً : الأرقام القياسية لسعر الصرف الفعال


الفصل الخامس  : العوامل المؤثرة فى أسعار الصرف

هناك كثير من العوامل التى تؤثر فى أسعار الصرف الأجنبى وبالتالى من هذه العوامل. ما قد يؤدى إلى التأثير فى الطلب على الصرف الأجنبى ومنها ما يؤدى إلى التأثير فى عرض الصرف الأجنبى ومنها كذلك ما يؤثر فى الاثنين معاً. بالطبع أخطر هذه العوامل هو ما يؤدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية عن طريق ارتفاع أسعار الصرف الأجنبى وهذا سيؤدى بالتالى إلى ظهور الاختلال فى ميزان المدفوعات أو تفاقم هذا الاختلال.

وعلية فأن هذا الفصل يناقش :

أولاً    : العوامل التى تؤثر فى حركة منحنى الطلب ومنحنى عرض الصرف الأجنبى..

ثانياً    : أثر المضاربة فى تحركات سعر الصرف وعجز ميزان المدفوعات

ثالثاً    : التوازن فى أسواق الصرف المؤجل

رابعاً   : موازنة أسعار الفائدة وأثرها على أسعار الصرف

خامساً  : تساوى القوة الشرائية لتحديد أسعار الصرف التوازنية بين العملات


الفصل السادس : نموذج متكامل للعوامل الأساسية طويلة الأجل والعوامل الفنية قصيرة الأجل المحددة

لاشك أن التحليل هنا يمد المستثمرين ورجال الخزانة العامة ومتخذى القرارات الاقتصادية بعوامل وأدوات ونماذج توضح القوى الأساسية والفنية التى تؤثر على أسعار الصرف وتحدد مستوياتها فى أسواق الصرف الخارجى. أن فهم كيفية عمل هذه القوى وحركية انتقال مؤثراتها من خلال بعض القنوات إلى أسعار الصرف تساهم فى مساعدة المشتركين فى السوق لاتخاذ قرارات سليمة بقدر الإمكان تأخذ فى الاعتبار أبعاد المخاطر التى تشتمل عليها قرارات سليمة بقدر الإمكان تأخذ فى الاعتبار أبعاد المخاطر التى تشتمل عليها قرارات الاستثمار فى مجال التعامل فى العملات فى أسواق الصرف الخارجى.

ولا ريب أن عملية توقعات أسعار الصرف ليست بالأمر الهين أو البسيط، ذلك لأن القوى الاقتصادية التى تؤثر على أسعار الصرف تنقل مؤثراتها ومنبهاتها من خلال عدد متنوع من القنوات. أن بعض هذه القنوات له تأثير إيجابى على سعر الصرف فى حيث أن البعض الآخر له تأثير سلبى على قيمة العملة، ويلاحظ أن بعض هذه القنوات له أهمية كبيرة فى تحديد الاتجاه طويل الأجل لقيمة العملة فى حين أن بعض القنوات الأخرى له أهمية فى إيضاح اتجاهات العملة قصير ومتوسط الأجل.

ويناقش هذا الفصل الموضوعات التالية :

أولاً    : القنوات المؤثرة للقوى الأساسية طويلة الأجل والفنية قصيرة الأجل

ثانياً    : أسس بناء النموذج المتكامل لتحديد سعر الصرف وقيمة العملة


الفصل السابع   : نظم سعر الصرف الأجنبى بالتركيز على نظام تقويم العملة

نظام سعر الصرف فى أى دولة هو النظام الذى يحكم سعر الصرف أى يحدد كم تساوى عملة الدولة بالنسبة للعملات الأخرى، وبالتالى فإن نظام الصرف له تأثير على حجم التجارة الدولية والتدفقات المالية، الأمر الذى يجعل تحديد نظام سعر الصرف جزءاً مهماً فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية.

ويركز هذا الفصل على الموضوعات التالية :

أولاً    : نظام سعر الصرف الثابت Fixing

ثانياً    : نظام سعر الصرف المرن وتعويم العملة Floating

ثالثاً    : نظام الرقابة على الصرف

رابعاً   : الأنظمة الوسيطة لسعر الصرف

خامساً  : العوامل المحددة لاختيار نظام سعر الصرف المناسب

سادساً : الوضع الحالى لنظم سعر الصرف الأجنبى فى العالم


الفصل الثامن : النظام النقدى الدولى وتحديد سعر الصرف 

ظل النظام النقدى العالمى يسير على قاعدة الذهب حقبة من الزمن بدأت منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر إل000ى أن قامت الحرب العالمية الأولى عام 1914 وطبقاً لهذا النظام كانت كل دولة تقوم بتحديد قيمة عملتها بالنسبة لوزن معين من الذهب كما كان يتم تحديد قيمة العملة بالنسبة لقيم بقية عملات الدول الأخرى على أساس ما تساويه كل عملة من ذهب، ويطلق على سعر العملة المحدد بوزن معين من الذهب (سعر التعادل بالذهب).

ولم يكن يترتب على سعر التعادل بالذهب إغفال أثر قوى العرض والطلب على العملة فى تحديد سعر الصرف، إذا كان من الممكن أن يرتفع سعر العملة أو ينخفض عن سعر تعادلها بالذهب، ويترتب على ذلك دخول أو خروج الذهب – من أو إلى – الدولة حتى يعود التوازن بين سعر الصرف الفعلى وسعر التعادل بالذهب. ويطلق على حدود سعر الصرف الفعلى على سعر التعادل بالذهب (حدى الذهب) وتحددها نفقة نقل الذهب التى إذا ما أضيفت إلى سعر التعادل بالذهب ينتج حد تصدير الذهب، أما إذا ما طرحت من سعر التعادل بالذهب فينتج لدينا حد استيراد الذهب. وفى ظل هذا النظام اتسم سعر الصرف لمختلف العملات بنوع من الاستقرار لم يشهده العالم بعد ذلك. إذ مع نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 تزايدت النفقات العسكرية وديون الحرب والتعويضات وارتفعت الأسعار وزادت حدة الضغوط التضخمية. وتزايد اختلال موازين مدفوعات الدول المتحاربة، وظهر تفاوت واضح فى هيكل أجور وأسعار ونفقات إنتاج مختلف الدول.

وإزاء هذه الأوضاع

وإزاء هذه الأوضاع اجتمعت عدة دول فى بروكسل عام 1920 لبحث مشاكل النقد والتجارة الخارجية. وتلاه مؤتمر جنوة عام 1922 الذى أسفر عن اتفاق بعض الدول على الاستمرار فى سياسة الصرف بالذهب حتى نهاية عام 1928 التى أعقبها أزمة الكساد العالمى خلال الفترة 1929 – 1933 التى ترتب عليها خروج جانب كبير من الدول الكبرى عن السير على قاعدة الذهب. واتجهت إلى إتباع وسائل الرقابة المباشرة على كافة معاملاتها الخارجية وهكذا أنتهى عصر الذهب وبدأ عصر الرقابة على النقد والعملات غير القابلة للتحويل واتفاقيات الدفع الثنائية. كما بدأت إنجلترا خفض سعر الجنيه الاسترلينى عام 1930 وتبعها فى ذلك عدد كبير من الدول التى تشكلت منها كتلة الاسترلينى كمصر والهند وبقية المستعمرات البريطانية فى ذلك الوقت. وأنشأت انجلترا مال موازنة الصرف حيث وضعت تحت تصرف بنك إنجلترا مبلغ 150 مليون جنيه استرلينى فى شكل سندات خزانة تم استخدامها فى شراء العملات الأجنبية لاستخدامها فى تخفيف أو الحد من تقلبات سعر الصرف.

ولقد حذت الولايات المتحدة الأمريكية حذو انجلترا فأنشأت صندوق موازنة الصرف عام 1933 وحولت إليه الأرباح الناجمة عن تخفيض الدولار والتى قدرت وقتها بنحو 2000 مليون دولار فى صورة ذهب، وكان لآراء كينز الاقتصادية للخروج من الكساد العالمى أثراً هاماً على نظام النقد الدولى إذ بدأت الدول فى تغيير سعر صرف عملاتها وتغيير احتياطياته النقدية وتجارتها الخارجية، وموازين مدفوعاتها.

الحرب العالمية الثانية

ومع قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 اتجه المستوى العام للأسعار فى الدول الأوروبية نحو الارتفاع. وتميزت أسعار عملات هذه الدول بعدم الاستقرار. فاتجهت إلى الأخذ بنظم الرقابة على المدفوعات الدولية وحركة التجارة الخارجية من أجل حماية احتياطياته من النقد الأجنبى من التدهور. وفى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 تحولت قاعدة الذهب إلى قاعدة الصرف بالدولار. إذ ارتبطت عملات مختلف الدول بالذهب عن طريق الدولار. وعندما تعرض الذهب للمضاربة بعد أن ارتفعت أسعاره بشدة فى السوق الحرة، قامت بعض الدول بتقليل دور الذهب فى احتياطياتها الدولية.

وقد دفعت هذه الظروف والأوضاع ممثلى أربعة وأربعين دولة إلى الاجتماع فى بريتون وودز بالولايات المتحدة فى شهر يوليو 1944 لمناقشة الإجراءات التى يمكن إتباعها لإصلاح نظام النقد الدولى. وتم الاتفاق على إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الذين بدءا أعمالها فى عام 1946 من أجل تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف وازدهار النشاط الاقتصادى وتنمية حركة التجارة الخارجية. وتم إنشاء أسعار الصرف الرسمية التى قامت كل دولة بتحديدها وإخطار الصندوق بها، وأوجبت إتفاقية الصندوق إلغاء الرقابة على الصرف واستجابت لذلك الكثير من الدول على حين استمرت دول أخرى فى إتباع الرقابة على الصرف حتى بعد فترة السماح التى حددها الصندوق لإنتهاء العمل بها على نحو ما سوف نتناوله بالدراسة فيما بعد.

وسوف نتعرض فيما يلى بياناً تفصيلياً بالهيكل العام للنظام النقدى العالمى ودور صندوق النقد الدولى فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وعلاج موازين مدفوعات الدول الأعضاء. وبيان سياسات الصندوق التى تتعلق بتحديد سعر الصرف وحدود تقلباته

على النحو التالى

أولاً  : دور صندوق الدولى فى تحديد سعر الصرف

ثانياً: أهداف صندوق النقد الدولى

ثالثاً : وظائف صندوق النقد الدولى

رابعاً : الإشراف الفعال لصندوق النقد الدولى على أسعار الصرف فى العالم


الفصل التاسع : التوازن  الخارجى وسعر الصرف الحقيقى التوازنى      

أن توقع المسار الذى سوف تتبعه قيمة العملة فى تحركها فى الأجل المتوسط والأجل الطويل يعتبر من الأمور الحساسة الهامة فى عملية التنبؤ بقيمة العملة. ويعتبر منهج (تعادل القوة الشرائية) من أهم الطرق التى يعتمد عليها الاقتصاديون لتحديد قيمة العملة طويلة الأجل فى أسواق الصرف العالمية.

ولكن منهج أو نموذج تعادل القوة الشرائية يتصف ببعض القصور ذلك أن انحرافات أسعار الصرف الفعلية عن تقديرات قيم تعادل القوة الشرائية المقابلة عادة تكون واضحة ومستمرة إلى الحد الذى يجعل نموذج تعادل القوة الشرائية عديم الجدوى فى استخدامه لأغراض التنبؤات متوسطة الأجل.

أن إخفاق تعادل القوة الشرائية ليكون مؤشراتً جيداً خلال الفترات متوسطة الأجل دفع الاقتصاديين للبحث وابتكار مناهج أخرى تناسب تحديد قيم العملات طويلة الأجل فى أسواق الصرف.

ويتوالى الحديث فى هذا الفصل عن الموضوعات التالية :

أولاً    : منهج التوازن الخارجى فى تحديد قيم العملات فى الأجل الطويل

ثانياً    : تعادل القوة الشرائية والتوازن الخارجى

ثالثاً    : التغيرات فى الإنتاجية وسعر الصرف الحقيقى التوازنى

رابعاً   : معدل التبادل الدولى وسعر الصرف الحقيقى التوازنى

خامساً : قاعدة كروجمان واتجاه أسعار الصرف الحقيقية التوازنية

سادساً : تقدير أسعار الصرف الحقيقية التوازنية

سابعاً   : إنحراف سعر الصرف واستمرار التجاوز فى تحديد مستواه


الفصل العاشر : منهج ومدخل تدفقات ميزان المدفوعات فى تحديد سعر الصرف

يقول المؤلف انة. قبل ظهور مناهج التوازن النقدى وتوازن محفظة الأوراق فى تحديد سعر الصرف فى خلال السبعينيات فإن التحليل التقليدى لسلوك سعر الصرف كان يعتمد على ملاحظة تدفقات العرض وتدفقات الطلب للعملة الأجنبية فى سوق الصرف الخارجى. وطالما أن تدفقات العرض والطلب على العملة الأجنبية تتولد من عمليات الحساب الجارى وحساب رأس المال فى ميزان المدفوعات فإن التقلبات فى أسعار الصرف يمكن أن تتضح من التغيرات الناشئة فى تدفقات ميزان المدفوعات،

وباستخدام إطار التدفقات فى ميزان المدفوعات فإن حساب سعر الصرف التوازنى يتحدد حينما يصبح صافى التدفقات الداخلة (الخارجة) للصرف الأجنبى المتولدة من الحساب الجارى تساوى صافى التدفقات الخارجة (الداخلة) للصرف الخارجى المتولدة من عمليات حساب رأس المال. لذلك اهتم الاقتصاديون فى مجال التجارة الدولية ببحث ودراسة مرونات الطلب على صادرات وواردات الدولة لتحديد الحساسية النسبية لتدفقات التجارة وعلاقتها بالتغيرات فى سعر الصرف. كما اهتم الاقتصاديون بتحليل المصادر المختلفة لحركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحديد الحساسية النسبية لحساب رأس المال للتغير فى فروق أسعار الفائدة وتوقعات تغير سعر الصرف فى السوق.

ثم ينتقل المؤلف لمناقشة الموضوعات التالية :

أولاً    : منهج تدفقات ميزان المدفوعات فى تحديد سعر الصرف

ثانياً    : نموذج ماندل – فلمنج فى تحديد أسعار الصرف


الفصل الحادى عشر : علاج الاختلال فى ميزان المدفوعات من خلال السياسة النقدية وتخفيض قيمة العملة  

أن كل الآثار الناتجة عن الاختلال يمكن التخفيف من حدتها بمحاولة علاجه باستعمال سياسات تصحيحية للمعاملات الخارجية خاصة مع تفاقم الاختلال خاصة إذا كان دائم، أما المؤقت فهو لا يمثل خطراً كبيراً. ويكمل المؤلف الحديث عن سياسات العلاج من خلال مناقشة الموضوعات التالية :

أولاً    : سياسات علاج الاختلال فى ميزان المدفوعات

ثانياً    : آلية عمل تغيير قيمة العملة لعلاج الاختلال فى ميزان المدفوعات

ثالثاً    : شروط فاعلية تخفيض قيمة العملة فى علاج اختلال ميزان المدفوعات

رابعاً   : معالجة ميزان المدفوعات بافتراض إمكانية تغير سعر الصرف


الفصل الثانى عشر : تقييم دور سعر الصرف فى علاج عجز ميزان المدفوعات

نظراً لكون سعر الصرف وسياساته تعد من أهم الأساليب فى يد السلطات النقدية لمعالجة الاختلاف فى ميزان لمدفوعات، فقد تعددت التحاليل النظرية للآثار الاقتصادية لتغيرات أسعار الصرف فى التأثير على العديد من المتغيرات الاقتصادية وبالتالى التوازن الخارجى. ومداخل لدراسة هذه الآثار:

أولاً    : مدخل المرونــات

ثانياً    : مدخل الاستيعاب لتقييم دور سعر الصرف فى علاج عجز ميزان المدفوعات

ثالثاً    : المدخل النقدى لتقييم دور سعر الصرف فى إحداث التوازن الخارجى


الفصل الثالث عشر : تدخل البنك المركزى وتحديد سعر الصرف 

أن الغرض الأساسى من هذا الفصل هو تحديد أهمية تدخل البنك المركزى والدور الذى يقوم به فى تحديد سعر الصرف، ومنذ بداية إتباع نظام تعويم أسعار الصرف فى عام 1973 قامت معظم البنوك المركزية بتدخلات متكررة وفى بعض الفترات بصورة نشيطة وقوية فى أسواق الصرف الخارجى وذلك للتأثير على مسار أسعار صرف عملاتهم، إن الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى والذى يبلغ عددهم 185 دولة يديرون أسعار صرف عملاتهم بطريقة أو بأخرى، وتشير تقارير صندوق النقد الدولى أنه من بين الدول الأعضاء تسمح فقط 26 دولة بتعويم أسعار عملاتها بصورة مستقلة (ولكن فى ذات الوقت يتم إدارة المسار الأساسى لهذه العملات)

فى حين أن 29 دولة تنتهج إما سياسة محاولة تثبيت أسعار عملاتها من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية أو تسمح بمرونة محدودة للتغير فى مستوى أسعار عملاتها. إن الواقع الفعلى لتدخل أغلب البنوك لمحاولة إدارة أسعار صرف عملاتهم يثير مجموعة من الأسئلة الهامة، ما هو الدور الذى يضطلع به أو الذى يجب أن يقوم به البنك المركزى فى تحقيق أهداف السلطات الاقتصادية المتعلقة بتحديد سعر الصرف؟ وما هى معايير وأدوات السياسة الاقتصادية الأخرى الذى يتطلبها الأمر لتأكيد تحقيق أهداف الوصول إلى سعر الصرف الذى تسعى نحوه السلطات الاقتصادية فى الدولة؟

ويناقش هذا الفصل الموضوعات التالية :

أولاً    : أهمية إدارة سعر الصرف من خلال البنك المركزى

ثانياً    : تدخل البنك المركزى : الأهداف والأدوات

ثالثاً    : التنسيق بين عمليات تدخل البنوك المركزية

رابعاً   : تدخل البنك المركزى – قنوات التأثير

خامساً : بعض المؤشرات الأخرى المؤثرة على قيمة العملات وأسعار الصرف


الفصل الرابع  عشر : الآثار الناتجة عن المغالاة فى تحديد سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة 

أن المغالاة فى تحديد سعر الصرف عند مستوى أعلى من قيمته الحقيقية يعتبر من المشاكل الخطيرة فى كثير من الدول النامية. إن هذه المغالاة فى تحديد سعر الصرف لا تؤدى فقط إلى خفض مصطنع لأسعار الواردات بالنسبة للمستهلكين وزيادة فى أسعار الصادرات بالنسبة للمنتجين، ولكن تؤدى بالدرجة الأولى إلى ضعف المركز التنافسى للدولة، ومن ثم تؤدى إلى آثار عكسية على الإنتاج المحلى والعمالة والإيرادات المالية.

ويناقش هذا الفصل الاسباب الرئيسية للمغالاة اضافة للموضوعات التاليبة :

أولاً    : آثار المغالاة فى تحديد سعر الصرف

ثانياً    : آثار تخفيض قيمة العملة وأبعادها


الفصل الخامس عشر : تأثير الصدمات الخارجية على سعر الصرف وسيناريوهات التكيف

لا يوجد دولة نامية تستطيع عزل اقتصادها القومى عن الاقتصاد العالمى خاصة أنه يوجد مزايا كثيرة من الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمى مثل منافع التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال وانتقال التكنولوجيا. إلا أن التحرر الاقتصادى والانفتاح على العالم الخارجى يمكن أن يعرض الاقتصاد المحلى للصدمات الاقتصادية الخارجية الأمر الذى يعتبر اختباراً صعباً لصانعى السياسة فى الدول النامية.

ومن خلال هذا الفصل ييتم التحدث بالتفصيل عن هذة الامور وعن الموضوعات التالية :

أولاً    : استجابة السياسة الاقتصادية ودور سعر الصرف

ثانياً    : السياسة الاقتصادية فى حالة الصدمات المعاكسة

ثالثاً    : استجابة السياسة الاقتصادية للصدمات المواتية

رابعاً   : أسلوب التمويل لمواجهة الصدمات الاقتصادية المعاكسة

خامساً : حزمة سياسات تخفيض العملة والسياسات التجارية


الفصل السادس عشر : حرب العملات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والتنافس على تخفيض العملات

يناقش هذا الفصل الموضوعات التالية :

أولاً    : التعريف بحرب العملات

ثانياً    : حرب العملات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية

ثالثاً    : أطراف الصراع فى حرب العملات


الفصل السابع عشر : أبعاد العلاقة بين سعر الصرف والموازنة العامة للدولة

فى هذا الفصل يتحدث المؤلف عن بيان الآثار التى تحدثها تقلبات سعر الصرف على اعتمادات الموازنة العامة للدول كاعتمادات الأجور والمرتبات، والنفقات الجارية والتحويلات وأهمها دعم السلع الأساسية. وكذلك أثرها على اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية، وأثرها على التحويلات الاستثمارية وغيرها ويكز على الموضوعات التالية :

أولاً    : أثر سعر الصرف على الأسعار المحلية

ثانياً    : أثر سعر الصرف على الموازنة العامة الجارية

ثالثاً    : أثر سعر الصرف على الموازنة الرأسمالية

رابعاً   : أثر سعر الصرف على القروض الخارجية

خامساً : أثر تعدد سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة


الفصل الثامن  عشر : سعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة  2015 – 1916 من التثبيت إلى التحرير إلى التخفيض والمضاربات الضارة

لقد مر سعر الصرف فى مصر بمجموعة من التطورات قبل وبعد الإصلاح الاقتصادى نتيجة للأحداث السائدة والمتلاحقة والتى مرت بها مصر. ويتم الحديث بالتفصيل عن المراحل التالية :

أولاً : المرحلة الأولى : الاحتلال البريطانى فى 1916 – 1945

ثانياً: المرحلة الثانية : إنضمام مصر لصندوق النقد الدولى (1945 – 1957).

ثالثاً    : المرحلة الثالثة : العدوان الثلاثى والحصار الاقتصادى (1957 – 1961)

رابعاً   : المرحلة الرابعة : أزمة النقد الأجنبى بسبب تعويضات تأميم قناة السويس وتكاليف حرب اليمن (1962 – 1972

خامساً : المرحلة الخامسة : تداعيات ما بعد حرب أكتوبر وتفاقم المديونية الخارجية واللجوء إلى صندوق النقد الدولى (1973 – 1990)

سادساً : المرحلة السادسة : تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى (1991-1997) ….

سابعاً   المرحلة السابعة : أزمة سعر الصرف

ثامناً    المرحلة الثامنة : تحرير وتخفيض سعر الصرف للجنيه (2003 – 2015) ..

تاسعاً   : المرحلة التاسعة : دخول سعر صرف الجنيه مرحلة التخفيض والمضاربات الضارة


الفصل التاسع  عشر : تطور هيكل ميزان المدفوعات خلال الفترة 1952 – 2015  وتفاقم أزمة سعر صرف الجنيه المصرى

لم يكن هناك تقديرات لميزان المدفوعات بمعناه الشامل قبل (1946) إلا أنه كانت هناك بعض الإحصاءات المتفرقة، التى كانت توضح أن القطن كان دائماً هو المحصول النقدى الرئيسى فقد تجاوز نصيب القطن (80%) من حجم الصادرات. بينما كان صافى المعاملات السلعية يشير إلى عجز مستمر إلا أن رصيد المعاملات غير المنظورة كان ينتهى دائماً بفائض، كما كانت قناة السويس تمثل أحد البنود الهامة من المتحصلات غير المنظورة بمستوى لم يقل عن ثلث من إجمالى المتحصلات. أما بنود المدفوعات غير المنظورة فكانت الضرائب والأرباح الموزعة المستحقة للعالم الخارجى تمثل (حوالى 30% من إجمالى المدفوعات) والإنفاق الحكومى الخارجى (10%). أما دور المعاملات الرأسمالية فقد كان محدداً للغاية، أما التوزيع الإقليمى للتعامل الخارجى يتجه إلى المنطقة الإسترلينية وبصفة خاصة المملكة المتحدة وغرب أوروبا، وكان نصيبهما لا يقل عن (70%) من  الإجمالى.

واكمالاً لهذا .. يناقش هذا الفصل الموضوعات التالية :

أولاً    : مرحلة تدعيم الاستقلال السياسى والاقتصادى (1952 – 1959)

ثانياً    : مرحلة التوجيه المركزى للاقتصاد القومى (1959 -1966)

ثالثاً    : مرحلة حرب الاستنزاف وفقدان جانب كبير من مصادر النقد الأجنبى (1967 – 1972)

رابعاً   : مرحلة الانفتاح الاقتصادى (1974 – 1981)

خامساً : مرحلة الانفتاح الإنتاجى والعودة للتخطيط (1982 – 1990).

سادساً : مرحلة الإصلاح الاقتصادى (90/1991 – 98/1999)

سابعاً   : مرحلة دخول الأزمة فى سعر الصرف (1999/2000 – 2001/2002)

ثامناً    : مرحلة ما بعد تحرير سعر الصرف والتخفيض للعملة (2003 – 2015) …

تاسعاً   : مرحلة تزايد عجز الميزان التجارى والميزان الجارى لميزان المدفوعات ودخول مرحلة المضاربة الضارة  خلال الفترة (2013 – 2015)


اقتصاديات سعر الصرف – اقتصاديات سعر الصرف – اقتصاديات سعر الصرف

Comments are closed.

error: Content is protected !!