الاقتصاد الادارى – مدخل منهجى للدكتور / عبد المطلب عبد الحميد – دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد – جامعة عين شمس، استاذ الاقتصاد بكلية الادارة – باكاديمية السادات للعلوم الادارية. يشغل حاليا عميد معهد الاستشارات والبحوث والتطوير باكاديمية السادات للعلوم الادارية ، منتدب لتدريس مواد النظام الاقتصادى العالمى الجديد فى كلية التجارة – جامعة عين شمس ، منتدب رئيسا لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة – جامعة 6 اكتوبر ويقوم بتدريس مواد اقتصاديات المالية العامة والموارد الاقتصادية واقتصاديات البيئة واقتصاديات العمل والاقتصاد الدولي , والاقتصاد الصناعى
والناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
الاقتصاد الإدارى ذلك العلم الذى شاع استخدامه كمنهج لاتخاذ القرارات على مستوى الوحدة الاقتصادية سواء كانت شركة أو منشأة أو مشروع اقتصادى. وأبدعته منذ فترة ليست بالقليلة تلك الدولة الغنية القوية اقتصادياً التى قامت فلسفة تقدمها على الفلسفة البرامجمانية التى تعنى أن النظرية القابلة للتطبيق هى النظرية الفعالة.. تلك هى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الاقتصاد العملاق هو الاقتصاد الأمريكى. وهذا العلم التطبيقى الممثل فى الاقتصاد الإدارى هو موضوع أصبح موجوداً بقوة فى كل الجامعات والكليات المتخصصة ومراكز البحث العلمية.
فذلك العلم الذى وجد مبدعوه أن النظرية الاقتصادية الجزئية تحديداً تمثل منهجاً علمياً ناجحاً وهى تبحث وتضع أساساً للحلول المثلى للمشكلات الإدارية التى تواجهها منشآت الأعمال وصانعى القرارات فيها بل وفى مجال المنشآت العامة والحكومية والإدارة العامة مؤخراً.
هذا بالإضافة إلى علوم القرار وكذلك علم إدارة الأعمال ليكون الاقتصاد الإدارى هو البوتقة التى يذوب فيها كل هذه العلوم ليصبح منهجاً عملياً تطبيقياً لاتخاذ القرارات الرشيدة والفعالة على مستوى الوحدة الاقتصادية سواء كانت هذه الوحدة الاقتصادية منشأة. أو شركة. أو مشروعاً اقتصادياً.
وبالتالى فقد شرع المؤلف بقوة هذا العام. نحو إخراج الكتاب الأول فى الاقتصاد الإدارى شاملاً بقدر الإمكان على المجالات الأساسية مجال البحث والتطبيق فى الاقتصاد الإدارى وبناء على ذلك فقد انطوى الكتاب على الفصول التالية :
الفصل الأول : مفهوم الاقتصاد الإدارى وأهميته
يلقى الفصل الأول الضوء على مفهوم الاقتصاد الإدارى وأهميته وعلاقته بالعلوم الأخرى سواء علاقته بالنظرية الاقتصادية الجزئية أو علاقته بعلم إدارة الأعمال والإدارة العامة وعلاقته بعلوم القرار. ويتناول الموضوعات التالية :
أولاً : مفهوم الاقتصاد الإدارى
ثانياً : أهمية الاقتصاد الإدارى
ثالثاً : علاقة علم الاقتصاد الإدارى بالعلوم الأخرى
رابعاً : مجالات الاقتصاد الإدارى التطبيقية
خامساً : العناصر الأساسية المكونة للاقتصاد الإدارى
الفصل الثاني : التعريف بالمشروعات الاقتصادية وأنواعها وأهدافها (نظرية المشروع الاقتصادى)
يتناول التعريف بالمشروعات الاقتصادية وأنواعها وأهدافها (نظرية المشروع الاقتصادى)
أولاً : التعريف بالمشروع الاقتصادى
ثانياً : أنواع المشروعات ومعايير تقسيمها
ثالثاً : أهداف المشروعات الاقتصادية
الفصل الثالث : القرارات والمخاطرة
ويحلل الفصل الثالث العلاقة بين القرارات والمخاطرة
أولاً : تشخيص وحل المشكلات واتخاذ القرارات الرشيدة والفعالة
ثانياً : العوامل التى تحكم اتخاذ القرارات
ثالثاً : تقسيمات وقواعد ومعايير تحليل مشكلة اتخاذ القرارات
الفصل الرابع : تحليلات نظرية الطلب ومرونات الطلب
ويركز الفصل الرابع على تحليلات نظرية الطلب ومرونات الطلب.
أولاً : بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالطلب
ثانياً : العوامل المحددة للطلب
ثالثاً : التغير فى الكمية المطلوبة والتغير فى الطلب
رابعاً : تحليلات مرونة الطلب
الفصل الخامس : أساليب التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع
ويستعرض الفصل الخامس أساليب التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع.
أولاً : خطوات عملية التنبؤ بالطلب
ثانياً : الأساليب البسيطة
ثالثاً : الأساليب القائمة على العلاقات الاقتصادية (المرونات
رابعاً : الأساليب الرياضية والإحصائية للتنبؤ بالطلب
الفصل السادس : تحليلات نظرية الإنتاج وقوانين الإنتاجية والتكاليف
ويخصص المؤلف الفصل السادس ليلقى الضوء على تحليلات نظرية الإنتاج. وقوانين الإنتاجية والتكاليف.
أولاً مفهوم الإنتاج وعناصر الإنتاج والعملية الإنتاجية
ثانياً : مفاهيم الإنتاجية واستخدامها فى اتخاذ القرارات
ثالثاً : قوانين الإنتاجية وقانون تناقص الغلة
رابعاً : مفاهيم تكاليف الإنتاج واستخدامها فى اتخاذ القرارات
الفصل السابع : نظرية سلوك المنتج وتوازنه باستخدام أسلوب الناتج المتساوى
الفصل السابع فيتناول نظرية سلوك المنتج وتوازنه باستخدام أسلوب الناتج المتساوى.
أولاً : التعريف بتوازن المنتج باستخدام منحنيات الناتج المتساوى
ثانياً : منحنيات الناتج المتساوى
ثالثاً : خصائص منحنيات الناتج المتساوى
رابعاً : معدل الإحلال الفنى بين عناصر الإنتاج
خامساً : منحنى التكاليف المتساوى
سادساً : الوضع التوازنى للمنتج باستخدام منحنيات الناتج المتساوى وخط التكاليف المتساوى
سابعاً : مجرى التوسع فى الإنتاج
الفصل الثامن : هيكل الأسواق وتوازن المنتج فى السوق
الفصل الثامن حلل هيكل الأسواق وتوازن المنتح فى السوق.
أولاً : مفهوم السوق وهيكل الأسواق
ثانياً : توازن المنتج فى سوق المنافسة وسوق الاحتكار
الفصل التاسع : السياسة السعرية وربحية المشروع
ويوضح الفصل التاسع السياسة السعرية وربحية المشروع.
أولاً : التعريف بالسياسة السعرية وأهدافها
ثانياً : محددات السياسة السعرية
ثالثاً : مرونة الطلب السعرية ودورها فى رسم السياسة السعرية
رابعاً : الأسواق واتجاهات السياسة السعرية
خامساً : السياسة السعرية وتحديد أفضل الأسعار لمنتجات المشروع
الفصل العاشر : سياسة الاستثمار على مستوى المشروع
الفصل العاشر يركز على سياسة الاستثمار على مستوى المشروع.
أولاً : التعريف بسياسة الاستثمار وأهدافها
ثانياً : الحاجة إلى وجود سياسة استثمار واضحة ومستقرة على مستوى المشروع
ثالثاً : بعض المفاهيم المرتبطة بسياسة الاستثمار
رابعاً : العوامل المؤثرة على قرارات الاستثمار
خامساً : مجالات الاستثمار أثناء حياة المشروع
الفصل الحادى عشر : دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات من منظور الاقتصاد الإدارى
ويتناول الفصل الحادى عشر دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات من منظور الاقتصاد الإدارى.
أولاً : مفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات
ثانياً : أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية
ثالثاً : المجالات التطبيقية لدراسات الجدوى الاقتصادية
رابعاً : أنواع الدراسات الجدوى الاقتصادية
خامساً : دراسات الجدوى البيئية والقانونية
سادساً : دراسات الجدوى التسويقية
سابعاً : دراسات الجدوى الفنية
ثامناً : دراسات الجدوى المالية
تاسعاً : تقييم المشروعات بمعايير الربحية التجارية والاقتصادية من منظور المستثمر الفرد
عاشراً : تقييم المشروعات بمعايير الربحية الاجتماعية من منظور الاقتصاد القومى
حادى عشر : معايير تقييم الاستثمار على مستوى المشروع من منظور تطبيقى
الفصل الثانى عشر : الموازنات الرأسمالية وقرارات الاستثمار طويل الأجل
ويشير الفصل الثانى عشر إلى الموازنات الرأسمالية
أولاً : الاعتبارات التى تقوم عليها قرارات الإنفاق الإستثمارى طويل الأجل
ثانياً : المفهوم الأساسى فى إعداد الموازنة الرأسمالية
ثالثاً : قرار الاستثمار طويل الأجل
رابعاً : ارتباط قرار الإنفاق الرأسمالى بقرار التمويل طويل الأجل
خامساً : منهج التدفقات المخصومة لتقييم المشروعات الاستثمارية
سادساً : معدل الخصم المستخدم فى احتساب صافى القيمة الحالية
سابعاً : المقارنة بين تطبيق طريقتى صافى القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلى
ثامناً : طريقة مؤشر الربحية
تاسعاً : طرق تقييم الاستثمار التى لا تعتمد على منهج التدفقات النقدية المخصومة
الفصل الثالث عشر : تخطيط الأعمال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
ويحاول الفصل الثالث عشر إلقاء الضوء على تخطيط الأعمال قصيرة ومتوسطة الأجل.
أولاً : مفهوم تخطيط المشروعات وتخطيط الأعمال
ثانياً : أنواع التخطيط للمشروعات وتخطيط الأعمال
ثالثاً : مفهوم وأهمية وجود وسائل وأدوات للتخطيط للمشروعات وتخطيط الأعمال
رابعاً : وسائل وأدوات تخطيط المشروعات والأعمال فى مرحلة إنشائها
خامساً : وسائل وأدوات التخطيط للمشروعات والأعمال أثناء حياتها الإنتاجية
الفصل الرابع عشر : اختيار موقع المشروع الاقتصادى
الفصل الرابع عشر والأخير يحلل عملية اختيار موقع المشروع الاقتصادى.
أولاً : مدى القرب من المواد الخام
ثانياً : تكلفة الأراضى ومدى كفاية المساحة وإمكانية التوسع فى المستقبل
ثالثاً : مدى القرب من السوق
رابعاً : مدى القرب من أماكن توافر العمالة
خامساً : مدى القرب من رأس المال
سادساً : مدى القرب من مصادر الطاقة والكهرباء
سابعاً : مدى القرب من الوفورات الحضرية
ثامناً : مدى توافر البنية الأساسية ووفورات التعامل مع المشروعات الأخرى
تاسعاً : العوامل الطبيعية والظروف المناخية والأثر على البيئة
عاشراً : توافر الاستقرار والأمن
حادى عشر : مدى توافر التيسيرات وحوافز الاستثمار
ثانى عشر : درجة التوطن فى بعض المناطق ويعد هذا الكتاب إضافة جديدة للمكتبة العربية فى مجال حيوى وعلم تطبيقى مرتبط بأرض الواقع التطبيقى. لعله يكون مفيداً لمتخذى القرارات بمنهجية هذا العلم فى كل المواقع والقطاعات سواء قطاع الأعمال الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومى بل والطلاب والباحثين العلميين فى كل المنطقة العربية.
