المحاسبة المتقدمة مدخل معاصر نحو المحاسبة الوقائية للخروج من أزمة كورونا المالية -

9 مارس 2021
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


دكتور مبروك محمد نصير

المحاسبة المتقدمة مدخل معاصر نحو المحاسبة الوقائية للخروج من أزمة كورونا المالية – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة  – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة –  دكتوراه في المحاسبة

الناشر : الدار الجامعية – الاسكندرية


يقدم هذا الكتاب مدخل معاصر نحو المحاسبة الوقائية للخروج من أزمة كورونا المالية, يبدأ بمداخل المحاسبة الاجتماعية المختلفة الأخلاقية والبيئية والاقتصادية والصحية, ثم يعرض القضايا المحاسبية المتعلقة بقائمة الدخل من مشتريات البضاعة وكيفية إدارة المخزون السلعي, وأيضاً تكاليف الأنشطة وكيفية إدارة التكاليف بهدف ترشيدها وكذلك معالجة المبيعات وإدارة التحصيل وقت الأزمات المالية, كما تم عرض القضايا المحاسبية المتعلقة بقائمة المركز المالي من الأصول ورأس المال والالتزامات وكيفية إدارتها, وأخيراً التأكيد علي نظم حوكمة الشركات التي تمثل حصن الأمان بالنسبة للشركات وقت الأزمات ويمكن من خلالها إدارة أزمة كورونا في الوقت الراهن لحماية الشركات من الانهيار وضمان بقائها بالمستوي الذي يؤهلها إلي القدرة علي النجاح والاستمرار في بيئة الأعمال.

ويدور هذا الكتاب حول الموضوعات المعاصرة التالية:

مداخل المحاسبة الاجتماعية.

القضايا المحاسبية المتعلقة بقائمة الدخل.

القضايا المحاسبية بقائمة المركز المالي.

نظم حوكمة الشركات وإدارة الأزمات.


الفصل الأول : مداخل المحاسبة الاجتماعية

تعتبر المحاسبة الاجتماعية أحد فروع علم المحاسبة حيث أن للمحاسبة اهتمامات كثيرة تتحدد وفقاً للغرض الذي تهدف إليه والشأن الذي تعمل من أجله, وقد بدأت فكرة المحاسبة الاجتماعية في السبعينيات لتحديد مسئولية المشروع عن توجيه الموارد المتاحة بما يحقق تعظيم الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع والحد من الآثار السلبية لنشاط المشروع. ومن أهم مداخل العمل المحاسبي في المجال الاجتماعي المدخل الاجتماعي والأخلاقي والمدخل البيئي والمجتمعي والمدخل الاقتصادي والقومي وأخيراً المدخل الصحي والسكاني  الذي استنبطه الكاتب وطرحه بشكل واضح ومستقل فئ هذا العمل لبزوغ فجره في عصر انتشار فيرس كورونا الذي هدد بيئة الأعمال الاقتصادية بعد أن هدد الحالة الصحية والحياة البشرية.

ومما سبق فان الفصل يتناول
مداخل المحاسبة الاجتماعية وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث  الأول  : المدخل الاجتماعي والأخلاقي للمحاسبة

الثاني : المدخل البيئي والمجتمعي للمحاسبة

الثالث : المدخل الاقتصادي والقومي للمحاسبة

الرابع : المدخل الصحي والسكاني للمحاسبة


الفصل الثاني : البضاعة وإدارة المخزون

تعد وظيفة المشتريات أحد الوظائف الأساسية في المنشأة ويفرد لها إدارة مستقلة تسمي بإدارة المشتريات. وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للاستمرار في العمل وممارسة النشاط. وتأثيرها علي عمليات التشغيل والإنتاج في الشركات الصناعية وأثر ذلك علي نتائج الأعمال بصفة رئيسية. ويجب التنسيق الكامل بين إدارة المشتريات والإدارات الأخرى بالمنشأة كإدارة المبيعات. وذلك لتوحد الأهداف الخاصة بإدارة المشتريات مع الأهداف العامة للمنشأة.

ويجب علي إدارة المنشأة إدارة المشتريات والمخازن حتى تستطيع تحقيق التوازن. بين المتطلبات التشغيلية والإنتاجية والاحتياجات المالية والقيام بإدارة عملية الشراء والتخزين بالكفاءة والفعالية. التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمفاضلة بين الشراء والاحتفاظ بمخزون من البضاعة. أم الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة الاحتياجات الملحة في الوقت المناسب. وتوفير بيئة شرائية علي قدر عالي من المرونة والسرعة في الأداء.

وان إدارة المخزون والبضاعة المشتراه أصبح أحد أهم القضايا التي تواجه الشركات. في الوقت الراهن وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي سببها فيرس كرونا الذي اجتاح العالم.  حيث نتج عن هذا الوباء آثاراً اقتصادية أزمات مالية طاحنة نتيجة توقف العملية التشغيلية وتجمد الحركة الإنتاجية. في كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية, مما يستدعي قيام هذه القطاعات. بإعادة صياغة المخزون الراكد واستغلال المتاح لديها في استمرار العملية الإنتاجية بالإضافة إلي إعادة تدوير المخزون التالف بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية. لترشيد التكاليف وإدارة الخسائر المتوقعة وتخفيضها إلي ادني حد ممكن, بل يصل الأمر قيام بعض الشركات في قطاع تصنيع الأقمشة إلي تجميد نشاطها الرئيس وتوجيه خطوطها الإنتاجية في الاتجاه الذي يحقق لها استدامة حقيقية في الظروف الوبائية وذلك بتسخير إنتاجها في تصنيع الكمامات الطبية المطلوبة بكميات خرافية محليا وعالمياً  بما يحقق لها التوازن بين تلبية الاحتياجات المجتمعية واستمرار أنشطتها في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات المخاطر الوبائية والصحية.

ومما سبق فان الفصل يتناول
مداخل المحاسبة الاجتماعية وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث  الأول  : مشتريات البضاعة

  الثاني : أنظمة المخزون السلعي

  الثالث : طرق تقييم المخزون السلعي

الرابع : إدارة المخزون السلعي


الفصل الثالث : ترشيد التكاليف وإدارة التكاليف البيئية

تتجه كثير من الشركات في ظل إدارة أزماتها المالية نتيجة الظروف والمستجدات البيئية والصحية نحو ترشيد التكاليف، ولا يعني ترشيد التكاليف إهمال أو تقليل تكاليف الحماية البيئية لما لها من دور فعال في مواجهة المنشاة المخاطر والأضرار الوبائية والصحية التي يمكن أن تهدد بقائها وقدرتها على الاستمرار, لذلك فان الأمر يتطلب قدر كبير من التوازن بين ترشيد التكاليف العامة بالمنشاة والتركيز على تكاليف الحماية البيئية بهدف تحسين وحماية المنشاة من المخاطر والأضرار المحيطة بها,  كما يتطلب أيضاً ضرورة إدارة الموقف بشيء من الحكمة والذكاء في فترات المخاطر والأزمات المالية, حتي تتمكن المنشاة من إزالة المخاطر البيئية أو منع حدوثها ومعالجة الأضرار الناتجة عنها بهدف تقليل التكاليف الكلية للمنشاة,

ويجب على المنشأة أياً كان نوعها أن تتبع هذا المنهج المتوازن بعد دراسة عناصر الموارد الحالية وإعادة تخصيصها واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلي تحليل تكلفة استخدام المواد وتداولها وحفظها للحصول على أفضل الأسعار عند شرائها والرقابة على الكميات التي يتم طلبها, بغرض ترشيد التكاليف وخفض النفقات والمصروفات لتدعيم الموقف المالي للشركات وبخاصة بعد تعرضها للآثار الاقتصادية والمالية السلبية لفيروس كورونا.

ومما سبق فان الفصل يتناول
التكاليف البيئية وقياس عناصر التكاليف وكيفية تطوير نظم التكاليف
وإدارة التكاليف للحد من آثارها المالية وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث  الأول : التكاليف البيئية وآثارها علي القوائم المالية

الثاني : قياس التكاليف البيئية

الثالث : إدارة التكاليف


الفصل الرابع : معالجة المبيعات وتحصيل الإيرادات

تعد المبيعات من أهم عوامل قياس نجاح الشركات في تحقيق أهدافها وتحقيق الأرباح المستهدفة وبخاصة في ظل الظروف والمستجدات الحالية من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد الشركات ويناهض وجودها ومكانتها السوقية, وحيث أن المبيعات المصدر الأهم للإيرادات والدخل فيجب الاهتمام بها وحسن إدارتها من خلال التوسع في بعض الأنشطة أو التراجع عن البعض الآخر الذي أصبح لا يحقق أي أرباح لإيقاف الخسائر المحتملة في ظل الظروف والأحداث الحالية وما يحيطها من أوبئة.

وكذلك مواجهة النقص في الإنتاج والتراجع في المبيعات حتى يمكنها مواجهه هذه المخاطر والقدرة على التعامل معها حتى تستطيع الشركات مواجهه هذه المتغيرات المستجدات وإدارة الموقف بشكل ايجابي يحقق لها الحماية من التآكل الاقتصادي ويمنع عنها الخسائر المحتملة في المستقبل حفاظا على استمرارية الشركات وبقائها داخل بيئة العمل الاقتصادية في الوقت الراهن.

ومما سبق فان الفصل يتناول إدارة المبيعات من حيث كيفية التخطيط لها والإجراءات التنظيمية للعمل التنفيذي في مجال المبيعات وإمكانية تطوير استراتيجيات المبيعات وتقدير قيمتها بهدف الحفاظ علي مستوي المبيعات المستهدف, ومعيار الإيرادات من العقود مع العملاء والمعالجة المحاسبية للمبيعات.

وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث  الأول  : إدارة المبيعات

الثاني : استراتيجيات تنشيط المبيعات

الثالث : الإيرادات من العقود مع العملاء

الرابع : المعالجة المحاسبية للمبيعات


الفصل الخامس : الأصول والأصول من عقود الإيجار

إن ما تمر به الشركات من أزمة مالية طاحنه إزاء أزمة كورونا المالية وتأثيراتها علي مستقبل الشركات والوضع الحالي, يستدعي دراسة الوضع المالي لتلك الشركات وبخاصة من جانب ممتلكاتها من الأصول سواء كانت أصول ملموسة أو غير ملموسة وبما يتطلبه الوضع الراهن من إعادة صياغة الاهلاكات المحاسبية للأصول وإمكانية إعادة تحديد اضمحلال الأصول غير الملموسة وبخاصة في المشروعات التي تأثرت تأثرا كبيرا بتلك الأزمة المالية من المشروعات السياحية والفندقية وخدمات المطاعم والمشروبات في حالات التوقف سواء الجزئي أو الكلي للحياة الاقتصادية في فترات الحظر الذي تطلبته احتياجات المرحلة الحالية حفاظا على الصحة العامة وما استتبعه من اتخاذ إجراءات احترازية بهدف حماية الأرواح من الموارد البشرية.

وهذا الوضع قد ترك أثارا علي التقييم الحقيقي والعادل لقيم الأصول وإمكانية استخدامها لفترات أطول تختلف عن الفترات المقدرة لعمرها الإنتاجي السابق, مما استوجب علي الشركات إعادة قياس معدلات الإهلاك للأصول الملموسة وإعادة النظر في اضمحلال الأصول غير الملموسة, وذلك وفقا لمعدلات تتوافق مع مفردات المرحلة ومتطلبات تلك الأزمة في الفترة الحالية نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج, و بما يستدعي ويتطلب وجود أسس أخرى يمكن الاعتماد عليها في احتساب معدلات الإهلاك تكون أكثر واقعيه وأكثر عدالة و تكون مناسبة لمتطلبات الفترة الحالية المصاحبة لازمة كورونا المالية.

ويجب  اعتبار هذه الأزمة وراء عملية الهبوط في قيمة الأصول طويلة الأجل بالشركات,  مما يتطلب معرفة كيفية قياس الهبوط في قيمة الأصول والإفصاح عنها فيما إذا كانت الأصول طويلة الأجل قد هبطت قيمتها أم لا، وكذلك تفهم الآثار الناتجة عن البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو النظامية التي تعمل فيها المنشأة، ووجود تأثير سلبي لزيادة المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة عن رسملتها السوقية. ومن ثم تأثيره على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من استخدام الأصول.

و تنقسم الأصول بصفه عامة إلى نوعين هما أصول متداولة وأصول غير متداولة والتي تنقسم بطبيعتها إلي أصول ملموسة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة الأجل وهذا ما يتم عرضه من خلال الشكل التالي:-

المحاسبة المتقدمة مدخل معاصر نحو المحاسبة الوقائية للخروج من أزمة كورونا المالية
ومما سبق فان الفصل يتناول إدارة الأصول من حيث إعادة حساب اهلاك الأصول الملموسة وإعادة حساب اضمحلال الأصول غير الملموسة وإمكانية إضافة أصول أخري طويلة الأجل بهدف الحفاظ علي مستوي الأداء المستهدف بالشركات وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث  الأول  : إدارة الأصول الملموسة

الثاني : الحفاظ علي الأصول غير الملموسة

  الثالث : الأصول حق الاستخدام من عقود الإيجار


الفصل السادس : رأس المال والالتزامات طويلة الأجل

تقوم فكره إدارة رأس المال على أساس مبدأ الوحدة الاقتصادية والشخصية المستقلة التي تتميز بها المنشات, والتي تقوم على أساس أن الوحدة الاقتصادية للمشروع تنفصل انفصالا تاما عن زمة أصحاب المشروع  وملاكه آو المساهمين فيه, ويتكامل رأس المال مع الالتزامات حيث يشكلان المصادر الأولية والموارد الأساسية للمشروع سواء كانت موارد نقدية أو عينية أو معنوية أي غير ملموسة, مثل الموارد البشرية والملكية الفكرية والخبرات الوظيفية والمهارات والقدرات الفردية النادرة, تلك الصفات التي يتميز بها بعض الموظفين وبعض العاملين من رجال الإدارة الذين يشكلون إضافة داخل الشركات أو المنشات,

وقد يترجمها البعض في شركات الأشخاص في مشاركه احد الشركاء بالمجهود أو الإدارة أو العمل لما لديه من قدرات خاصة ومهارات غير مسبوقة وعلاقات واتصالات واسعة تساهم في دعم النشاط ونجاحه بشكل كبير حيث لا يمكن الاستغناء عنه, لان بدونه لا يمكن أن نضمن نجاح المشروع  وبقاؤه واستمراره في العمل والنمو بالمعدلات المخططة, وتعرف هذه الاتجاهات في العلم الحديث بنظريه المسيطر من القائمين على الأداء والمسئولين عن العمل سواء كانوا من التنفيذيين أو أعضاء الإدارة المسئولين عن الأداء وعن نجاح المشروع, ونتيجة للمتغيرات الحالية من الآثار الصحية والآثار الاقتصادية لفيروس كورونا يجب إعادة تبويب مصادر التمويل محاسبياً وإدارتها علي مستوي المصادر الداخلية من أصحاب المنشأة أو المصادر الخارجية من الالتزامات.

وعلى هذا يتم تقسيم وعرض الفصل بشكل تفصيلي بالمباحث التالية:-

المبحث الأول: رأس المال

الثاني : رأس المال الفكري

الثالث : رأس المال العامل

الرابع : الالتزامات طويلة الأجل


الفصل السابع : حوكمة الشركات وإدارة الأزمات المالية

ترجع بداية التعرف على الحوكمة وإصدار تقرير حوكمة الشركات إلي عام 1992 وذلك بعد حدوث ارمه مالية في بورصة لندن وخروج أول تقرير حوكمة لتقييم الشركات آنذاك, وقد أصدرت منظمه التعاون الاقتصادي للتنمية أول مبادئ للحوكمة وهي ستة مبادئ في عام 1999, وكان أول مؤتمر اقتصادي للحوكمة في مصر سنه 2000 والذي أوصي بضرورة تطبيق الحوكمة على جميع الشركات بل على جميع مؤسسات الدولة, لأنها الضامن الأول لحماية المال العام من الفساد والسرقة والضياع.

 ومن هنا كان اتجاه الشركات إلى تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بها وبخاصة إبان حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008, حيث استطاعت الشركات المطبقة للحوكمة مواجهه هذه الأزمة والتي كانت اقل ضررا من مثيلاتها التي تعمل بدون تطبيق الحوكمة والتي لم تستطع المقاومة ولم تكن لديها النظم التي تستطيع بها مواجهه الأزمة المالية، وأن تلك الأزمة كشفت مدى الخلل الذي تعاني منه معظم منظمات الأعمال على كل المستويات.

 ولكن وبعد حدوث الأزمة المالية العالمية الثالثة إثر انتشار جائحة فيروس كورونا في عام 2020, فان كثير من الشركات استطاعت أن تستفيد من الأزمة السابقة في تطبيق برامج ونظم الحوكمة والتي كانت الدافع نحو زيادة قدره هذه الشركات على إدارة الأزمة في بدايتها,  واستطاعت مواجهه المخاطر المالية للخروج من نفق الأزمة المظلم, حيث إن برامج الحوكمه كان لها الأثر البالغ في الحد من أثار أزمة كورونا المالية علي وحمايتها من الانهيار ودفعها نحو البقاء والاستمرار في بيئة الأعمال.

ويمكن مناقشة ذلك من خلال المبحثين التاليين:-

المبحث الأول : حوكمة الشركات

المبحث الثاني : إدارة الأزمات المالية

مراجعة الكتب

المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة -0 المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة – المحاسبة المتقدمة

Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ