17 سبتمبر 2020

وسوم :


تشريعات وقرارات سياحية وفندقية كتاب للمستشار الدكتور / محمد فوزى الخولى

رئيس نيابات الادارية بالاسكندرية

الناشر : الدار الجامعية – الاسكندرية


إن الانسان ھو المحور الذى خلقت من أجله باقى المخلوقات ، مما يستوجب الاھتمام به ورعايته ؛ حتى يؤدى كافة المھام المطلوبة منه على الوجه الامثل ، ولذلك سنت التشريعات ؛ بھدف وضع قواعد منضبطه تحكم السلوك البشرى ، لكى ينھض ، ويؤدى الوظائف المطلوبة منه بكفاءة ، ودون وجود معوقات تؤثر على مسيرة نموه ، وتقدمه . وتطور المجتمعات بشكل عام ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور التشريعات الموضوعة ، بل أن سرعة التطور تستلزم استمرارية تعديل التشريعات الموضوعة ؛ لتخدم ذلك التطور مثال لذلك التشريعات التى تقنن استخدام وسائل التواصل الالاجتماعي الالكترونية ، التى لم تكن موجودة منذ عقود قريبة .

• سلطات الدولة الحديثة :

الدول الحديثة عموما بھا ثلاث سلطات رئيسة ، ھى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية ، والاخيرة ھى المنوط بھا سن التشريعات المناسبة لظروف المجتمع ، والتى تعمل على ضبط إيقاع سلوكه ، والمساھمة فى مسيرة تقدمه ، وزيادة رفاھيته ، وذلك بجانب السلطة القضائية ، المنوط بھا الفصل فى المنازعات ، التى تحدث بين أفراد الشعب من جانب ، وبينھم وبين الدولة من جانب آخر و. الاخيرة سلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ القوانين التى سنتھا السلطة التشريعية ، ويناط بھا إدارة الدولة ومؤسساتھا والقانون ھو الحاكم للعلاقات بين تلك السلطات ، وھو عبارة عن

مجموعة من القواعد الملزمة ، التى لا غنى عنھا لاى مجتمع ؛ لضبط سلوك أفراده ،

والعمل على رقيه وارتقائه . وكلما تم احترام وتطبيق التشريعات الموضوعة فى دولة ما ، اتصفت تلك الدولة بأنھا دولة قانون ، بينما انتھاك تلك التشريعات وتعطيل العمل بھا ، يجعل من الدولة دولة بوليسية ، لا تحترم القانون ، ولا تطبق قواعد العدالة الاجتماعية ، ولا تحترم الكرامة الانسانية ، التى تعد أعظم وأطھر كرامة بين المخلوقات ، على وجه الاطلاق .

ولذا نتناول فى الكتاب الماثل ، مقدمة أوليه عن تعريف التشريع وتقسيمات القانون

والقاعدة القانونية ، وأھم المبادئ القانونية فى فصل أول ، ثم يتناول فى فصل ثانى نبذة عن أھم القوانين والقرارات المتصلة بنشاط السياحة والفندقة ، وفى فصل ثالث نبين تعريف كل من المنشأه السياحية والمنشأة الفندقية ، وشروط كل منھما ، والتزاماتھما ،

ثم يستعرض فى فصل رابع ھيئات تنمية وتنشيط السياحة المصرية ، وأھمھا : المجلس الاعلى للسياحة ، والھيئات الاقليمية لتنشيط السياحة ، والھيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، والھيئة العامة للتنمية السياحية ، واتحاد المصرى للغرف السياحية .

وفى فصل خامس يتناول قوانين وتشريعات الشركات السياحية ، وفى فصل سادس نتناول منظمة السياحة العالمية ، وطرق التعاون الدولى ، ومستقبل السياحة عالميا ،

وفى فصل سابع ، نناقش ماھية الارشاد السياحى ، ونفصل فى نقابة المرشدين السياحيين ونعرض لمفاھيم اقتصادية ھامة تتعلق بالقطاع السياحى ، وھى تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ، واستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة

وفى فصل ثامن يتناول موضوع فى غاية الاھمية ، وھو علاقة التشريعات بالامن السياحى ، ثم فى الفصل التاسع والاخير ، نعرض مقترحاتنا لتطوير القواعد والتشريعات السياحية فى مصر ، وذلك لاجراء مقابلة بين الواقع والاصول المتعارف عليھا ؛ للوقوف على المشكلات الحادثة ، ومعرفة الاسباب التى أدت إليھا ، والتى تنتج أغلبھا بسبب القصور فى تطبيق الاساسيات والمرتكزات ، التى تقوم عليھا السياحة والضيافة ، بشكل عام .

ولذلك توزع الموضوعات محل الكتاب الراھن ، على تسعة فصول ، على النحو التالى :

الفصل الاول :- تعريف التشريع والقاعدة القانونية ، ومبادئ قانونية عامة .

الفصل الثانى :- نبذة عن أھم القوانين والقرارات المتصلة بنشاط السياحة والفندقة .

الفصل الثالث :- ماھية المنشآت السياحية والفندقية وشروطھا والتزاماتھا .

الفصل الرابع :- ھيئات تنمية وتنشيط السياحة المصرية .

الفصل الخامس :- قوانين وتشريعات شركات السياحة .

الفصل السادس:- التعاون الدولى ودور منظمة السياحة العالمية فى مستقبل السياحة عالميا

الفصل السابع :- ماھية الارشاد السياحى ومفاھيم اقتصادية ھامة .

الفصل الثامن :- التشريعات والامن السياحى .

الفصل التاسع :- مقترحات لتطوير القواعد والتشريعات السياحية فى مصر


Comments are closed.

error: عفواُ .. غير مسموح بالنسخ