
تأثير التحول الرقمى على المراجعة . كتاب تأليف الدكتور : أمين السيد أحمد لطفى رئيس اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2019-2022 .وعضو اللجنة التخصصية لقطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات . وعضو باللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات 2009-2019. ورئيس جامعة بنى سويف السابق فى 3/11/2001 – 31/7/2017 . والقائم بأعمال جامعة بنى سويف اعتباراً من 2/2/2011 حتى تاريخ 3/11/2011. ونائب رئيس جامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث اعتباراً من 27/1/2009- 3/11/2011. ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى17/11/2003 – 26/1/2009
اصدارت المؤلف
وللمؤلف أكثر من خمسة وثمانون كتاباً منهم على سبيل المثال : تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة- المحاسبة والمراجعة القضائية-أساسيات المحاسبة – تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد – المراجعة وحوكمة الشركات – المحاسبة عن انقضاء وتصفية الشركات التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات والمحاكاة – التحليل المالى لأغراض تقييم ومراجعة الأداء والأستثمار فى البورصة- المسئولية القانونية للمراجع تجاه العميل والطرف الثالث والمجتمع والمهنة–مبادئ المراجعة والتأكد- المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة – المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسية.
والناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
يهدف ذلك الكتاب الى استعراض المعايير الدولية للمراجعة ISAS المتعلقة بالتقرير عن نتائج مراجعة القوائم المالية Audit Conclusions and Reporting of Financial Statements Audits من قبل مراقبي الحسابات. ويعتبر اعداد تقارير المراجعة Audit Reporting بمثابة الخطوة والمرحلة الأخيرة لعملية مراجعة القوائم المالية.
حيث تبلغ ذروة عملية مراجعة القوائم المالية بتقديم المراجع او مراقب الحسابات تقريراً مكتوباً الى المساهمين باعتباره يمثل المنتج النهائي لعملية المراجعة. ويتعلق رأى المراجع من بين جملة أمور بحقيقة وعدالة اعداد وعرض القوائم المالية في كافة جوانبها الهامة للمركز المالي للشركة. ونتيجة أدائها. وتدفقاتها النقدية بالإضافة الى مدى التزام الشركة بمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي أو القوانين واللوائح المطبقة. ويلاحظ أن تقرير المراجعة غالباً ما
يكون الفرصة الوحيدة لاتصال المراجع بمستخدمي القوائم المالية المراجعة. ورغماً ان تقرير المراجعة لا يشغل أكثر من مجرد سطور قليلة. إلا انه بسبب قصره قد يتم النظر اليه من قبل القراء من غير ذو المعرفة بالمراجعة على أنه لا يمثل أكثر من مجرد ناحية شكلية قانونية ضرورية. مما قد يفقد التقرير جوهريته واهميته البالغة. إلا أن ذلك يعتبر مسألة تتناقص مع واقع الأمر – حيث ان تقرير المراجعة على الرغم من انه يتضمن فقط مجرد بضعة كلمات إلا أنه يتطلب عناية عظيمة.
كما انه يعتبر نتاج استكمال عملية مراجعة مهنية دقيقة وطويلة. وكتوضيح لعملية المراجعة الطويلة والتي يتم اختزالها في مجرد بضعة كلمات. تم اجراء دراسة مسحية في الولايات المتحدة الامريكية وجدت انه في احد السنوات تطلب الأمر مراجعة خمس من كبار العملاء عن طريق احد منشآت المراجعة العالمية بمتوسط عمل مراجعة يبلغ 12800 ساعة لكل عميل. وقد أدى ذلك الى اصدار تقارير مراجعة خارجية تتضمن فقط 175 كلمة او اقل مما قد يجعل المر. يستنتج كيف تستغرق عملية المراجعة وقتاً ومقداراً كثيراً من الساعات من اجل الحصول على بضعة كلمات فقط. الأمر الذى حدا بالبعض إلى القول بأن المحاسبين يتعين أن يكونوا شعراء. وقد أفادت تلك الدراسة بأن المستثمر قلق البال
عموماً لا يرغب في تشويش ذهنه من خلال مسار طويل من العمل المؤدى بالإضافة الى سرد نتائج تفصيلية عندما تكون نتيجة الرسالة النهائية هي ان كل شيء على ما يرام .(د). لطفي. 2007. ص 640. عموماً يعتمد مستخدموا Users القوائم المالية على تقارير المراجعة باعتبارها الوثيقة المكتوبة من مراقب الحسابات التي توفر التأكيد المناسب Reasonable Assurance على صحة وصدق المزاعم والتوكيدات Assertions المتضمنة في القوائم المالية . والتي يقوم المعدين Prepare) (الإدارة) بتوفيرها تحت مسؤوليتهم وحتى يفهم هؤلاء المستخدمون تقارير المراجعة تتطلب المعايير الدولية للمراجعة الصادرة عن طريق مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد IAASB التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بوضع صياغة موحدة Standard لتلك التقارير وعادة ما يصدر مراقبوا الحسابات تقرير معياري نظيف للمراجعة Standard Unqualified Audit Report في ظل توافر عدة شروط أهمها من ضمن جملة أمور التزام المراجع بإتباع المعايير الدولية للمراجعة عند أداء عملية المراجعة.
والتزام الشركات في اعداد قوائمها للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRSS. عند عدم وجود أي دواع تقتضى إضافة فقرة ايضاحية او معدلة لصياغة تقرير المراجع. حيث للمراجع في ظل توافر ظروف معينة اصدار تقرير غير متحفظ ـ مع فقرة توضيحية أو تقديم صياغة معقولة . كما يمكن ان يتضمن التقرير رأياً متحفظاً أو مقيداً Qualified Opinion عندما يكون المراجع غير قادر على جمع المراجعة الكافية والمناسبة. أو عندما لا يكون اعداد وعرض القوائم المالية متمشياً مع المعايير الدولية للتقرير المالي. حيث عادة ما يتم استخدام لفظ ماعدا في فقرة ابداء الرأي. بمعنى ان المراجع يرى أن القوائم المالية جميعها قد تم اعدادها بشكل صحيح فيما عدا جزء معين. وقد ينطوي تقرير المراجعة أيضاً على رأى معاكس أو معارض Adverse Opinion عندما يرى المراجع ان القوائم المالية تشتمل على بيانات خاطئة ومضللة وانها لا تعبر بشكل صحيح عن المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية تطبيقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
وقد يصدر المراجع تقريراً لا يتضمن ابداء رأيه أو بعبارة أخرى قد ينطوي التقرير على الامتناع عن إبداء الرأي Disclaimer of Opinion. ويحرر ذلك التقرير عندما يكون المراجع غير قادر على اقناع نفسه بأن القوائم المالية قد تم اعدادها بشكل عادل بسبب وجود قيود حادة على هدف المراجعة أو نتيجة عدم استقلال المراجع . وعموماً فأن تقرير المراجعة يتضمن عبارتين مهمتين متعلقان مباشرة بكل من الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة Materiality and Audit Risks من خلال التأكيد على الجملتين التاليتين:
“قمنا بإجراء المراجعة بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية. وتتطلب هذه المعايير ان تم تخطيط وتنفيذ المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية تخلو من أي تحريفات جوهرية في ضوء مفهوم الأهمية النسبية Materiality”. ويقصد بعبارة التأكيد المعقول او المناسب Reasonable Assurance في هذا السياق ابلاغ المستخدمين بان هناك بعض المخاطر Risk بأن القوائم المالية قد لا تكون عادلة عند اصدار تقرير نظيف (غير متحفظ Unqualified). وتشير العبارة المتعلقة بأن القوائم المالية تخلو من أي تحريفات جوهرية الى ان مسؤولية المراجع محدودة فقط في سياق المعلومات المالية الجوهرية تأسيساً على مفهوم الأهمية النسبية. وذلك المفهوم يعتبر أمراً مهماً. لأنه لن يكون عملياً ان يوفر المراجع تأكيد عن القيم التي لا تعد جوهرية Material. وهكذا تمثل كل من الأهمية النسبية والمخاطر مفهومين أساسيين في تخطيط المراجعة. وتصميم وتنفيذ منهج المراجعة.
وفي الآونة الأخيرة. نتيجة انتشار استخدام الأنترنت وشيوع التجارة الإلكترونية تتيح معظم الشركات العامة للجمهور الوصول الى القوائم المالية الخاصة بها عبر الإنترنت. ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني Website للشركة رؤية أحدث معلومات القوائم المالية المراجعة. وأيضاً تقرير المراجع على تلك القوائم. كما انه يمكن للموقع الإلكتروني أن يعرض معلومات مثل المعلومات المرحلية في القوائم المالية ربع السنوية أو معلومات غير المراجعة. أو أى معلومات مالية أخرى تحت عنوان ” عن الشركة “
ومن المعلوم أنه قبل الذيوع الواسع للأنترنت كانت الشركات تطبع وثائق تشتمل على تلك المعلومات. بالإضافة الى القوائم المالية. وتقرير المراجع عليها. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك كان ولايزال التقرير السنوي Annual Report للشركة. وفي ظل تبنى المعايير الدولية للمراجعة VISAS يوجد على المراجع أي التزام بأداء أي إجراءات لأدراج معلومات أخرى. ولكن المراجع مسئول عن قراءة باقي المعلومات لتحديد ما إذا كانت غير متناسقة ومتسقة بشكل مادي مع المعلومات الواردة على المواقع الإلكترونية. فمعايير المراجعة ترى أن المواقع الإلكترونية هي وسيلة لنشر المعلومات. ولا تعد مجرد وثائق.
وتحقيقاً لأهداف ذلك الكتاب سوف يتم تخطيطه الى وحدات وكل وحدة مقسمة الى اقسام بالشكل التالى :
الوحدة الأولى
تكوين الرأى والتقرير عن القوائم المالية – المعيار 700
القسم الأول: نظرة عامة على المعيار 700
أولا : نطاق المعيار
ثانياً : اهداف المعيار 700 .
ثالثا : تعريفات المصطلحات الرئيسية في المعيار 700
القسم الثاني: متطلبات المعيار 700
اولا : تکوین را القوائم المالية .
ثانياً : شكل الرأى
ثالثاً : تقرير المراجع
رابعا : المعلومات الإضافية المعروضة مع القوائم المالية
الوحدة الثانية
الإبلاغ عن الأمور الرئيسية للمراجعة في تقرير المراجعة المستقل
القسم الأول: نظرة عامه على المعيار 701
أولا : نطاق المعيار
ثانيا: اهداف المعيار.
ثالثا : تعريفات المصطلحات الرئيسية في المعيار.
القسم الثاني: متطلبات المعيار 701
أولا: تحديد الأمور الرئيسية للمراجعة.
ثانيا: الإبلاغ عن الامور الرئيسية لـلمراجعة
ثالثاً : الاتصالب بالمكلفين بالحوكمة
رابعاً : التوثيق.
الوحدة الثالثة
التعديلات على الرأى فى تقرير المراجع المستقل المعيار 705
القسم الاول: نظرة عامة على المعيار 705
أولا : نطاق المعيار.
ثانيا : انواع الآراء المعدلة.
ثالثا : اهداف المعيار:
رابعا: تعريفات المصطلحات الرئيسيةفى المعيار
القسـم الثاني : متطلبات المعيار 705
أولا : الظروف التي يلزم فيها تعديل رأى المراحع
ثانياً : تحديد نوع التعديل على رأى المراجع
ثالثاً : شكل تقرير المراجع ومحتواة عندما يكون الرأي معدلاً
رابعاً : الاتصال بالمكلفين بالحوكمة.
الوحدة الرابعة
فقرات لفت الانتباه. وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل المعيار 706
القسم الأول: نظرة عامة على المعيار 706
أولا : نطاق المعيار
ثانيا: اهداف المعيار
ثالثاً : تعريفات المصطلحات الرئيسية في المعيار.
القسم الثاني: متطلبات المعيار 706
اولا: فقرات لفت الانتباة في تقرير المراجعة.
ثانيا : فقرات أمور أخرى في تقرير المراجعة
ثالثاً ؟: الاتصال بالمكلفين بالحوكمة
الوحدة الخامسة
المعلومات المقارنة – الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة (المعيار (710)
القسم الأول: نظرة عامة على المعيار 710
اولاً : نطاق المعيار
ثانيا: طبيعة المعلومات المقارنة اهداف المعيار
ثالثا: اهداف المعيار.
رابعا: تعريفات المصطلحات الرئيسية في المعيار
القسم الثاني: متطلبات المعيار 710
أولا : إجراءات المراجعة
ثانيا: عملية التقرير عن المراجعة
الوحدة السادسة
مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى – المعيار 720
القسم الأول: نظرة عامة على المعيار 720
اولا: نطاق المعيار
ثانيا: اهداف المعيار.
ثالثا: تعريفات المصطلحات الرئيسية في المعيار.
القسم الثانى : متطلبات المعيار
أولا : الحصول على المعلومات الأخرى
ثانيا : قراءة المعلوات الأخرى والنظر فيها
ثالثا:الاستجابة عندما يبدو انة يوجد عدم اتساق جوهرى او عندما يبدو ان المعلمات الأخرى محرفة بشكل جوهرى
رابعا: الاستجابة عندما يستنتج المراجع وجود تحريف حوهرى في المعلومات الاخرى
خامسا: الاستجابة عند وجود تحريف. جوهرى في القوائم المالية او عندما يكون فهم المراجع للمنشأة وبيئتها بحاجة الى تحديث
سادسا: التقرير.
سابعا : التوثيق.