عولمة الفساد وفساد العولمة (منهج نظرى وعملى) كتاب للدكتور/ حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى. دكتوراة فى العلوم والاقتصاد رئيس اكاديمية السادات سابقاً. وعميد معهد البحوث واستاذ زائر بجامعة تمبل بولاية بنسافانيا بالولايات المتحدة الامريكية. عضو بالمكتب الفنى بوزارة المالية، والعديد من الجمعيات.
الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع
عولمة الفساد وفساد كتاب من اربع فصول وكل فصل مقسم الى مباحث. .. ويبدأ الكتاب فى فصلة الاول بالحديث عن المفاهيم الأساسية للفساد. من حيث المفهوم والماهية والأنواع والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد. والآثار المترتبة على الفساد والجهات أو المؤسسات المنوط بها التعامل مع الفساد بشتى صوره وأبعاده.
وبالانتقال للمبحث الثانى من الفصل الاول : فى هذا المبحث دراسة الأسباب والآثار الاقتصادية للفساد ضمن تناولنا للبعد الاقتصادي للفساد، أما البعد الاجتماعي فسوف نوضح فيه الأسباب والآثار الاجتماعية المترتبة على الفساد. ولا يخفي أن هناك نقاط التقاء بين كافة جوانب أو أبعاد الفساد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.
ماهى المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ؟
لكن ماهى المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ؟ … ويرد المؤلف على سؤال. قائلاً : تهتم الدول مثلما يهتم المجتمع الدولي كله بإنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة الفساد بشتى صوره. وعلى الصعيد المحلي نجد أن معظم الدول عادة ما يكون لديها أجهزة للرقابة المالية والإدارية، وأجهزة لمكافحة الكسب غير المشروع، وأجهزة لحماية أمن الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأجهزة لمكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال. وعادة ما تتعاون وتتكامل الأجهزة في الوزارات والمحليات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. كما تتعاون أجهزة الشرطة مع الخبرات العامة وبقية الأجهزة الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد.
وعلى الصعيد العالمي توجد مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مثل المنظمة العالمية للشفافية، ومؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والعائدات المتولدة عنها، ومؤسسة (الفاتف) العمل المالي التابعة للدول الصناعية الثمانية والمختصة بمكافحة غسل الأموال. ويضاف إلى ما سبق الانتربول الدولي (الشرطة الدولية) التي تتعاون معها مختلف دول العالم للقبض على المتهمين الهاربين من العدالة أو المجرمين المحكوم عليهم بأحكام واجبه النفاذ عن وقائع فساد وذلك في إطار المعاملة بالمثل.
مفهوم العولمة
وينتقل المؤلف للحديث عن مفهوم العولمة وابعادها ويحدد التعريف المناسب لهذا موضحاً ان هناك اكثر من تعريف وفند حوالى عشرة تعريفات وبدأ يتحدث عن ابعاد العولمة الاجتماعيبة والسياسية والثقافية وكذلك التكنولوجيا والقانونية والانسانية وفى الفصل الثالث يتناول عن نشأة العولمة. ومراحل تطورها.
وبالانتقال للفصل الرابع يبدأ الحديث عن فساد العولمة وفى مقدمة هذا الحديث يقول المؤلف : لا شك أن العولمة بما تؤدي إليه من هدم للنظم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولمنظومة القيم والحضارة والثقافة تمهد الطريق لشيوع الفساد في هذه النظم بحيث يتم القضاء عليها تماما وتفكيكها من الداخل فتتحول إلى نظم للفساد المالي والتجاري والاجتماعي والإداري والسياسي وتوفر بذلك مناخا مواتيا للجريمة المنظمة التي تقدر بعض المؤسسات الدولية حجم عائداتها بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا.
جوهر العولمة
ولا يخفى أن جوهر العولمة وما يرتبط بها من تدهور للأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وسوء توزيع الثروة والدخول يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة فيزداد الأغنياء غنى بينما يزداد الفقراء فقرا. إذ نجد الآن أن 20% من سكان العالم يعيشون في الدول المتقدمة ويسيطرون على 86% من أسواق التصدير العالمية، 68% من الاستثمارات الدولية، 74% من الاتصالات. ولا تزال الدول المتقدمة تغلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية في الوقت الذي تتوسع فيه الدول المتقدمة في إغراق أسواق الدول النامية بمنتجاتها المدعومة من حكوماتها بالمخالفة لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يمثل خطرا جسيما لصناعات الدول النامية ومنتجاتها وسائر أنشطتها الاقتصادية فضلا عن تهديد العمال بالبطالة السافرة وانخفاض معدلات نمو الدخل القومي
ماتستهدفة العولمة
وما يستتبع ذلك من تواضع معدلات نمو الادخار والاستثمار وتدني مستويات المعيشة في هذه الدول وتستهدف العولمة كذلك تهميش دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتراجع مهامها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية الأمر الذي يمهد الطريق أمام القوى الداخلية الجديدة ذات النفوذ السياسي والاقتصادي والمتاجرون بأقوات الشعب من غلاة أصحاب المؤسسات الاحتكارية الاستغلالية ما لم تتمسك الحكومات الوطنية بدورها الرقابي والتنظيمي لكافة أوجه النشاط والمعاملات التجارية والاستثمارية والمالية محليا ودوليا مع الحرص في نفس الوقت على حماية الطبقات الدنيا في المجتمع صحيا واجتماعيا وتعليميا، والإصرار على تطبيق مبادئ الحوكمة (governance) على كافة المؤسسات والشركات العملاقة وما دونها وعلى أسواق المال والبنوك والهيئات الاقتصادية.
ونظرا لأن العولمة تسعى إلى تذويب الهوية الفردية والقومية وصولا إلى هوية عالمية وإلى القضاء على الثقافات المحلية والحضارة الوطنية مع الاستعانة بالتقنيات العالمية الحديثة في مجال الفضائيات والأقمار الاصطناعية وثورة المعلومات والاتصالات، فإن العولمة تصبح تهديدا حقيقيا للقيم والعادات والتقاليد والأديان، وهو ما يشكل أرضية خصبة لنمو وشيوع الفساد الذي يستشري في ظل تغييب الوازع الديني واعتماد آليات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا علاقة لها بالقيم أو بالدين أو بالأخلاق.
فساد العولمة وانواعة
ومن هنا يبدأ المؤلف فى حديث طويل مفصل عن الفساد وبيان صور الفساد المرتبطة بالعولمة سواء ما كان منها فسادا تجاريا أو فسادا اجتماعيا أو فسادا ثقافيا وحضاريا. كما يوضح حقيقة الدور الجديد للدولة في ظل العولمة وقدتها على تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة وما تشتمل عليه من شفافية ومحاسبة وتمثيل لأصحاب المصالح في المؤسسات الاقتصادية المختلفة
ويعد الكتاب مادة دسمة تنازلت الموضوع من كافة جوانبة. وقد تم استعراض الموضوعات بالتسلسل التالى كما يوضح فهرس الكتاب.
الفصل الأول الإطار النظري للفساد
المبحث الأول – مفهوم وماهية وأنواع الفساد
– المفاهيم المختلفة للفساد وماهيته
– أنواع الفساد
– مؤشر إدراك الفساد
المبحث الثاني – الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد
– الأسباب الاقتصادية للفساد
– الأسـباب الاجتماعية للفساد
– الأسـباب السياسية للفساد
– الآثار الاقتصادية للفساد
– الآثـار الاجتماعية للفساد
– الآثار السياسية للفساد
المبحث الثالث المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد محليا وعالميا
– الجهات الدولية المعنية بمكافحة الفساد
– المؤسسات المحلية المعنية بمكافحة الفساد
الفصل الثاني مفهوم العولمة وأبعادها
مفهوم العولمة
أبعاد العولمة
الفصل الثالث عولمة النظام الاقتصادي الجديد
المبحث الأول نشأة العولمة وتطورها ومراحلها
المبحث الثاني النظام الاقتصادي الجديد
الفصل الرابع فساد العولمة
المبحث الأول الفساد التجاري والمالي للعولمة
المبحث الثالث الفساد الإداري للدولة في ظل العولمة
المبحـث الثاني الفساد الاجتماعي والثقافي والحضاري للعولمة
المبحـث الرابع الفساد السياسي للعولمة
