fbpx
29 يوليو 2020
التصنيف :
رحيق الكتب

وسوم :


الحرب ضد الفساد كتاب تأليف الدكتور : أمين السيد أحمد لطفى ، رئيس جامعة بني سويف (سابقا). ، أستاذ المحاسبة والمراجعة. وللمؤلف أكثر من خمسة وثمانون كتاباً منهم على سبيل المثال : تقييم وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة. المحاسبة والمراجعة القضائية-أساسيات المحاسبة. تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد. المراجعة وحوكمة الشركات. المحاسبة عن انقضاء وتصفية الشركات التخطيط. والرقابة باستخدام الموازنات والمحاكاة. التحليل المالى لأغراض تقييم ومراجعة الأداء والأستثمار فى البورصة. المسئولية القانونية للمراجع تجاه العميل والطرف الثالث والمجتمع والمهنة–مبادئ المراجعة والتأكد- المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة – المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسية.

الأبحاث العلمية

للمؤلف أكثر من خمسة وثلاثون بحث علمى منهم على سبيل المثال :
دور الإدارة المالية الجيدة والمراجعة في مكافحة الفساد – اطار دستورى وتشريعى مقترح لحوكمة استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات وتعزيز دوره في الرقابة على الأموال العامة – دراسة فكرية للعلاقات متبادلة التأثير بين المراجعة والتنظيم والحوكمة – نمذجة ومحاكاة خصائص متغيرات وأخطاء المجتمعات المحاسبية لأغراض تحسين كفاءة وفاعلية أداء طرق التقدير الإحصائية عند معاينة عملية المراجعة- مدخل كمي لتطوير دور المحاسبين الحياديين في تحسين جودة ودقة التنبؤات والتوقعات المالية والإفصاح عنها في ضوء معايير المراجعة وخدمات إبداء الرأي (دراسة اختبارية وتجريبية) – دور المراجعة في تعزيز الإدارة الرشيدة وتفعيل الأداء المؤسسي لتنظيمات الأعمال-نحو منهج متكامل لتقييم وتقرير المراجعين لمقدرة العميل على الاستمرارية باستخدام المحاكاة.

والناشر : الدار الجامعية للطباعة والنشر – الاسكندرية


تعريف الفساد

والكتاب يعرف الفساد بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة عندما يقبل أو يطلب مسئوول رشوة او عند ممارسته المحاباة والرعاية والمحسوبية وغيرها من الممارسات الفاسدة للحصول على فوائد محددة .ويشمل هذا أيضاً سلوك الأشخاص او الشركات الخاصة التى تقدم رشاوى للتهرب من السياسات والإجراءات العامة .

ويتم النظر الى أسباب الفساد في  مجموعة متنوعة من العوامل التى تؤدى إليه بالإضافة الى تحفيزه .ومن بين هذه العوامل تمتع المسؤولين بالحرية المفرطة والارتجال الأدارى والمركزية المفرطة والنظم الإدارية العتيقة والتضليل العام ، وعدم ملائمة الإطار القانونى ، وتدهور القيم الأخلاقية ، وضعف المجتمع المدنى ، والخدمة المدنية غير الكافية .

تكاليف اجتماعية وسياسية

وينطوى الفساد على تكاليف اجتماعية وسياسية واقتصادية وبشرية عالية ويقلل بشكل كبير من القدرة على الاستثمار الخاص والأنفاق العام بل ويضر بالمالية العامة ويؤثر سلباً على خطط التنمية الوطنية والإقليمية ، ويؤدى الى عدم استقرار الحكم عن طريق إلغاء الشرعية واستقرار القيادة السياسية ، كما يضعف الثقة في المؤسسات السياسية من خلال تفويض الطابع المؤسسى وسيادة القانون ، وانخفاض تغطية الخدمات الاجتماعية مما يؤدى الى تفاقم ندرة الفرص المتاحة للتنمية البشرية ، وبالتالى تعميق وتوسيع نطاق الفقر .

المنظمات الدولية

وقد أجبرت الاتهامات والتحليلات بشأن الفساد الدولي المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى ومنظمة التنمية للبلدان الأمريكية الى ضرورة مكافحة الفساد بإعتباره ظاهرة دولية. ومن ناحية اخرى فقد اعتمدت الدول على اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد

وعادة يتجاوز الفساد في كثير من الأحيان المستويات الوطنية . بل هو في واقع الأمر ظاهرة تلاحظها الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية بشكل متزايد . ولهذا السبب ولأسباب أخرى في السياق الدولي شهد المفهوم تطوراً يتضمن السلامة العامة لتعزيز المجتمعات الديمقراطية في العالم والتنمية الاقتصادية للدول . ومن هذه النقطة تدرج غالبية المنظمات متعددة الأطراف الرئيسية هذه الموضوع في جداول أعمالها ، وفى الوقت نفسه ادى الاهتمام التدريجى والتوعية العامة حول هذا الموضوع إلى إنشاء منظمات غير حكومية هامة تتبنى هذا الموضوع .

فى الماضى

وفى الماضى تبنت الأمم المتحدة (UN) هذا الموضوع ، وعقدت دورتها الإقليمية الأولى في عام 1989 ، وخلال السنوات التى أعقبت ذلك في مختلف المحافل العالمية ناقشت تأثير الفساد وأثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات ، وادت التحليلات واسعة  النطاق المقدمة في التقارير حول التنمية العالمية بهذه المنظمة الى اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد ، مثل إعلان مكافحة الفساد ودليل التدابير العملية لمكافحة الفساد ومدونة الأخلاقيات .

وبنفس المعنى انضم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التنمية للبلدان الأمريكية الى القوى التى تحلل هذا الموضوع وتشير الى اهمية تبنى تدابير عاجلة لمنع انتشار الفساد والسيطرة والقضاء عليه ، وفي نفس الوقت تمكنت مجموعة من المنظمات غير الحكومية مثل حالة منظمة الشفافية الدولية من تحقيق نفوذ متزايد فيما يتعلق بأهمية طرح هذا الموضوع في جدول الأعمال العام بغرض ضمان مسئوولية الحكومات والحد من الفساد على الصعيدين الوطنى والدولى .

الحاجة لاتفاقيات

وتتأكد الحاجة المتزايدة لاتفاقيات واسعة وفعالة لمكافحة الفساد في الطلبات المقدمة للبنك الدولى ، وتحديداً الى منظمته المتخصصة معهد البنك الدولى من اجل المساعدة في وضع إستراتيجية تشاركية لمكافحة الفساد .وفى الوقت الحاضر بدأت العديد من البلدان هذه العملية والتى عززت النموذج الأستراتيجى  الذى صممه معهد البنك الدولى والخبرات الثرية حول هذا الموضوع على المستوى الأقليمى .وتسعى صياغة هذه الإستراتيجية لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدنى ، وهو ما يعنى العمل على تحسين نقل أهداف الإصلاحات ودعم وضع جدول اعمال بشان الأستراتيجية .

ولاشك ان الالتزام السياسى على جميع المستويات يمثل امراً حاسماً لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية .وخاصة أنشاء نظم شفافة وآليات قادرة على المراقبة والمراجعة والمساءلة والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات العامة .

ويمكن للمؤسسات والمنظمات بل وينبغى عليها القيام بأعمال تهدف لمكافحة الفساد. دون انتظار او الأمتناع عن اتخاذ إجراءات بسبب الإصلاح القانوني .ومع ذلك فإن عملية الإصلاح القانوني ضرورية وتتضمن بشكل مباشر مجلس النواب .

وفى هذا السياق

وفي هذا السياق لا يمكن تنفيذ العملية المذكورة دون الالتزام النشط من مختلف الأحزاب السياسة. والذى يتعين وضعه موضع التنفيذ من خلال الموافقة الفعالة والمسئولة للتشريعات والإصلاحات الرئيسية لمكافحة الفساد .

من ناحية اخرى

ومن ناحية أخرى تلعب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ايضاً دوراً رئيسياً. في تنفيذ ووضع السياسات المؤسسية التى تحمل معها  اجراءات لمنع الممارسات الفاسدة ومكافحتها والمعاقبة عليها .

ولاشك ان موضوع ذلك الكتاب من الأهمية بمكان وبصفة خاصة في تلك الفترة التى تشهد مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية نحو التنمية  المستدامة ، وتحقيقاً لذلك الهدف فسوف يتم تناول التقرير عن الفساد من حيث المفهوم والآثار والأسباب من ناحية ، حيث يتم دراسة الأطار الفكرى والمفاهيمى للفساد والمنظور القانونى سواء الدولى او الوطنى للفساد ، ومقاييس ومؤشرات الفساد ، والتقرير عن الفساد في مصر ودول العالم المتقدم والنامى ، ومن جهة ثانية من الأهمية دراسة تدابير الوقاية من الفساد وآليات محاربته ومكافحته ، حيث يتم استعراض اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد ، ونماذج ومعايير مكافحة الفساد في دول العالم كتجارب دولية يمكن الاستفادة من دروس تطبيقها ، مع تناول دور المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد ، وتحقيقاً لأهداف ذلك الكتاب فسوف يتم تقسيمه إلى الفصول التالية :-


الفصل الأول : الإطار الفكري المفاهيمى للفساد وأسبابه وأثاره.

الثانى : المنظور القانوني للفساد طبـقــًا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني .

الثالث : مقاييس ومؤشرات الفسـاد .

الرابع : التقرير عن الفساد في دول اسكندنافيا .

الخامس : التقرير عن الفساد في دول بريكس .

السادس : تقرير الفسـاد في دول مجموعة العشرين.

السابع : تقرير الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الثامن : التقرير عن الفساد في مصر .

التاسع : الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفسـاد – تحليل مقارن .

العاشر : التدابير الوقائية لمكافحة الفسـاد .

الحادي عشر : إطار مكافحة الفسـاد في ضوء الحوكمة الجيدة.

الثاني عشر : دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفسـاد.

الثالث عشر :  نماذج ومعايير اختيار إنشاء مؤسسات مكافحة الفسـاد .

الرابع عشر : دروس مستفادة من التجارب الدولية في مكافحة الفسـاد .


الحرب ضد الفساد – الحرب ضد الفساد – الحرب ضد الفساد – الحرب ضد الفساد

Comments are closed.

error: Content is protected !!