في لحظة لم ينتظرها أحد، جاء قانون تعديل الإيجار القديم كالصاعقة على رؤوس آلاف الأسر المصرية البسيطة. قانون لا يعترف بعقود وقعت منذ عقود، ولا بأمانٍ بُنيَ على مدار سنين، ولا بذكريات زرعتها العائلات داخل جدران منازلهم. فجأة، يُقال للناس: أمامكم خمس سنوات فقط، ثم ارحلوا. قانون يطرد الغلابة من بيوتهم

هل يُعقل أن تُنسف شريعة “العقد شريعة المتعاقدين” بهذا الشكل الجائر؟ هل ننسى أن كثيرًا من المستأجرين دفعوا “خلو رجل” في وقت لم يكن فيه أي ضمان غير كلمة الشرف والعقد؟ هل يُكافأ المواطن الملتزم الذي لم يتأخر يومًا عن دفع إيجاره بطرده؟

من يتحمّل زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا؟ من يتحمّل فوق ذلك زيادة 15% سنويًا في ظل غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية؟ أصحاب المعاشات؟ المرضى؟ الأرامل؟ هل يُطلب منهم أن يأكلوا، أم يتعالجوا، أم يسددوا الإيجار الجديد؟

هذا القانون لا يُنصف أحدًا. هو قنبلة اجتماعية موقوتة ستدفع آلاف الأسر إلى المجهول. لسنا ضد حقوق المالك، لكننا ضد الظلم. ضد أن يُرمى أهلنا في الشارع لمجرد أن الزمن تغيّر، وأن هناك من أراد تحويل ملف السكن إلى تجارة خالصة بلا قلب.

لن نقبل أن يُقال لأمهاتنا وآبائنا بعد كل هذه السنين: اتركوا منازلكم وعودوا للشارع.
هذا القانون يُهدد استقرار المجتمع، ويكسر كرامة الناس، ويهدد ما تبقى من إنسانية.
بيوت الغلابة مش للبيع… وأهلينا مش هيتشردوا! قانون يطرد الغلابة من بيوتهم