شرح معايير المحاسبة المصرية – مبروك محمد نصير -

14 أبريل 2021

التصنيف :
رحيق الكتب

شرح معايير المحاسبة المصرية – كتاب للدكتور/ مبروك محمد نصير. (محاضر محاسبة ومراجعة – مدرب معتمد) بكالوريوس تجارة- قسم محاسبة (كلية التجارة) ماجستير في العلوم التجارية- تخصص محاسبة – دكتوراه في المحاسبة

الناشر : الدار الجامعية للنشر والتوزيع

إن التغيرات المتعاقبة في البيئة الاقتصادية تستلزم التطوير الدائم والمستمر في المعايير المحاسبية بما يتواءم مع المتغيرات والمستجدات الحالية, لتلبيه الاحتياجات المهنية ومعالجه المشكلات المحاسبية التي تواجه الشركات في الممارسات العملية، لتقديم حلول وبدائل محاسبية لحل تلك المشكلات، حيث إن كل معيار من معايير المحاسبة يقدم حلول منطقيه وبدائل محاسبية لتطبيق الوظائف المحاسبية من الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح للعمليات والأحداث الاقتصادية.

وقد كان بداية إصدار معايير المحاسبة المصرية في عام 1997 بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 478 لسنة 1997 والتي تختص بإعداد معايير المحاسبة المصرية وفقا لأحدث المعايير المحاسبية الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات المحلية ذات الصلة، وقد تم إصدار معايير المحاسبة المصرية وفق ثلاث إصدارات هي:

الإصــدار الأول: القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997.

الإصدار الثاني: القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006.

الإصــدار الثالث: القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019.

وقد جاء التعديل بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 لملاحقة احدث التطورات والتغيرات في معايير المحاسبة الدولية والتي من أهمها إضافة ثلاث معايير لمعايير المحاسبة المصرية وهي معيار 47 ومعيار 48 و معيار 49 , وتضم موسوعة شرح معايير المحاسبة المصرية في الجزء الثالث لها شرح معايير المحاسبة المصرية الجديدة, مع توضيح بداية التطبيق لكل معيار وفق آخر القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة 2020 وذلك للمعايير التالية:

معيــار الأدوات المالية رقم 47 .

معيار الإيراد من العقود مع العملاء رقم 48 .

معيــار عقود الإيجار رقم 49 .

لتصبح هذه الموسوعة مرجعا علميا ومهنيا يتم الاسترشاد والاستعانة به من جانب المحاسبين والمراجعين والمهنيين ومسئولي الضرائب والمراقبين بالا جهزه الإدارية والمهنية من المستخدمين المرتقبين للتقارير المالية.

الفصل الأول

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم (47) الأدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

كانت بداية التحول نحو المعالجات المحاسبية الحالية للقوائم المالية إزاء الأزمة المالية العلمية في عام 2008, حيث اجتمعت مجموعة العشرين في منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية لإيجاد معالجات آمنة من المخاطر المتوقعة وكيفية قياس مخاطر الائتمان بصورة عادلة, وذلك من 2009 كانت البداية العالمية نحو إصدار IFRS 9 والذي انتهي إلي الإصدار الرابع والأخير في يوليو 2014 على أن يتم تطبيقه اختياريا علي الشركات العالمية في بداية 2017 وإلزاميا في بداية 2018, والمقابل له معيار المحاسبة المصري الأدوات المالية رقم (47) الصادر في عام 2019, والذي يستوجب تطبيقه في مصر بداية من يناير 2020 ولكن تم تعليق تطبيقه إلى يناير 2021 نظرا للظروف والمستجدات الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا المالية.

ويتناول الفصل عرض تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47) الأدوات المالية وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحــــــــث الأول : طبيعة الأدوات المالية

أولاً : مفهوم الأدوات المالية

ثانياً: المفاهيم الأخرى المتعلقة بالأدوات المالية

المبحث الثـــــاني : نطاق الأدوات المالية

أولاً : نطاق تطبيق الأدوات المالية

ثانياً: الاستثناء من نطاق الأدوات المالية

المبحث الثـــــالث : الاعتراف والاستبعاد للأدوات المالية

أولاً : الاعتراف الأولى عن الأدوات المالية

ثانياً: استبعاد الأصول المالية من الدفاتر

ثالثاً: استبعاد الإلتزامات المالية من الدفاتر

المبحث الرابـــــــــــع : تصنيف وتبويب الأدوات المالية

أولاً : تصنيف الأصول المالية

ثانياً : تصنيف الإلتزامات المالية

ثالثاً: إعادة التبويب

رابعا : بناء نموذج الأعمال

المبحث الخـامس : قياس الأدوات المالية

أولاً : القياس الأولى

ثانياً : القياس اللاحق

ثالثاً: قياس الاضمحلال والخسائر المتوقعة

المبحث السـادس : أدوات محاسبة التغطية

أولاً : تغطية خطر القيمة العادلة

ثانياً : تغطية خطر التدفقات النقدية

ثالثاً: توقف محاسبة التغطية لخطر القيمة العادلة

المبحث الســـــابع : تاريخ السريان والقواعد الانتقالية

أولاً : تاريخ السريان

ثانياً : القواعد الانتقالية

ملاحق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) الأدوات المالية

الملحـق (أ)

الملحـق (ب)

الفصل الثاني

معيار اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم(48) الإيراد من العقود مع العملاء

صدر معيار المحاسبة المصري الإيراد من العقود مع العملاء رقم (48) في عام 2019, وذلك بعد طول انتظار حيث قد صدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS15 المقابل له في عام 2014, وهذا المعيار جاء ليحل محل اثنين من المعايير المصرية هما معيار عقود الإنشاء رقم (8) و معيار الإيراد رقم (11), و هذا المعيار كان من المقرر له انه سيكون ساري المفعول بدءاً من يناير 2020 مع السماح للشركات بالتطبيق المبكر و لكن نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة أزمة كورونا تم إرجاء تطبيق المعيار بالشركات إلى الأول من يناير 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر لأغراض المقابلة.

في هذا الفصل يتم شرح المبادئ الخاصة بالمعيار بشكل مبسط مع تحديد المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم المالية عن طبيعة، ومبلغ، وتوقيت، وظروف عدم التأكد المحيطة بالإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل وعرض حالات عملية توضح كيفية التطبيق العملي ,

وعليه تم تناول ذلك من خلال عرض المباحث التالية:-

المبـحـــث الأول : طبيعة الإيراد من العقود مع العملاء

أولاً : مفهوم الإيراد والمفاهيم المرتبطة به

ثانياً : نطاق تطبيق الإيراد من العقود مع العملاء

المبحــــــث الثاني : الاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء

أولاً : تحديد العقد

ثانياً : تجميع العقود

ثالثاً : تعديلات العقد

رابعاً : تحديد التزامات الأداء

خامساً : الوفاء بالتزامات الأداء

المبحـــــــث الثالث : قياس الإيراد من العقود مع العملاء

أولاً : تحديد سعر المعاملة

ثانياً : توزيع سعر المعاملة على التزامات الأداء

ثالثاً : التغيرات فى سعر المعاملة على التزامات الأداء

رابعاً : تكاليف العقد

المبحــــــــث الرابع : عرض الإيراد من العقود مع العملاء

المبحــث الخامس : الإفصاح عن الإيراد من العقود مع العملاء

ملاحق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم (48) الإيراد من العقود مع العملاء

الملحـق (أ) : ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤصطلحات

الملحــق (ب) : إرﺷﺎدات اﻟتطبيق

الملحـــق (ج) : ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن واﻟقواعد اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ

الفصل الثالث

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻري رﻗم (49) عقود التأجير

انتشرت عقود الإيجار في فتره التسعينيات عالمياً وقد طبقت مصر التأجير التمويلي بالقانون 95 لسنة 1995 الذي كان يخالف المعيار الدولي آنذاك في معظم معالجاته المحاسبية, ولكن مع التوسع الحالي في استخدام التأجير التمويلي كأحد أساليب الحصول على الأصول الرأسمالية عن طريق عقود الإيجار, استدعى ذلك مواكبه العالم الخارجي ومسايرة المعايير الدولية في التقارير المالية فكان الاتجاه نحو تطبيق معيار المحاسبة IFRS16 عقود الإيجار الذي يفتح الباب للشركات نحو أداه تمويليه مناسبة وميسره لامتلاك الأصول الرأسمالية المطلوبة بالسعر المتاح لديها, وبالفعل قد تم إلغاء قانون التأجير التمويلي 95 لسنة 1995 بإصدار قانون عقود الإيجار رقم 176 لسنه 2018

وتم الانتقال به نحو معالجات محاسبية جديدة استدعت إصدار معيار جديد للتأجير التمويلي هو معيار عقود الإيجار رقم 49 في عام 2019 , الذي يقدم إفصاح حقيقي للشركات وينظم المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار بشكل يفصح عن حقيقة الموقف المالي للأصول والالتزامات في قائمه المركز المالي للشركات, حيث أن استخدام الشركات لعقود الإيجار كمصدر من مصادر التمويل مكنها من الحصول على أصول رأسمالية كبيره دون تكبد أي تكاليف أو مبالغ ماليه أو استخدام الأصول المملوكة في الحصول على سيوله نقدية عن طريق استخدام أسلوب البيع مع إعادة الاستئجار, ومنح الشركات القدرة على تمويل أنشطتها وتشغيل منتجاتها وممارسه أعمالها من خلال عقود الإيجار باعتباره وسيله مناسبة وآمنة في دعم المشروعات المبتدئة أو الشركات المتعثرة ودفعها نحو البقاء والقدرة على الاستمرار في بيئة الأعمال.

ويقدم معيار عقود التأجير للمستأجرين والمؤجرين معلومات ملائمة بطريقة تعبر بصدق عن تلك المعاملات, حيث توفر هذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود التأجير على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ويتم عرض طبيعة عقود التأجير وقواعد الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح لكل من المستأجر والمؤجر طبقاً لمعيار عقود التأجير